يعلم الجميع أن مخرجات اتفاق ومشاورات الرياض أقر المناصفة بين الجنوب والشمال وعلى ضوء ذلك تم إعلان مجلس الرئاسة وهذا التوافق يتم برعاية السعودية ومجلس التعاون الخليجي وجاءت المخرجات التوافقية بين جميع القوى والمكونات بعد فشل وفساد الشرعية في كل الملفات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعدم وضع ضوابط من مجلس القيادة الرئاسي لحل قضايا الفساد والفشل هذه فإننا قادمون على ثورة شعبية لن تتوقف إلا بقلع جميع الفاسدين والمتعاونين معهم .
عرقلة معين لقرارات مجلس الرئاسة وقيامه بوضع لوبيات يترأسها هو تسيطر على كلا الامور المالية وتساهله مع الفاسدين وعدم اهتمامه بجمع الموارد من المناطق التي تحت سيطرة قيادات إخوانية ويساند فساد رئيس الوزراء أعضاء من تنظيم الإخوان موجودين بهيئة الرئاسة كالعرادة وغيره يجعل تغيير معين ضرورة عاجلة بشخصية قيادية توافقية جنوبية نزيهة وإحالة معين واللوبيات الفاسدة إلى القضاء .
حتى يكون الجواب عن السؤال من المعرقل أكثر موضوعية سوف أسرد بعض الأدلة التي تبين على عرقلتهم لمخرجات اتفاق ومشاورات الرياض وهي كالآتي :
١- رفضهم تغيير محافظي المهرة ولحج وأبين كما نص اتفاق الرياض .
٢- رفضهم تغيير محافظ مأرب وتعز كما جاء في مخرجات مشاورات الرياض وكما حصل في حضرموت .
٣- رفضهم إرسال الموارد إلى البنك المركزي عدن .
٤- رفضهم نقل القوات من وادي حضرموت والمهرة إلى الجبهات كما نص اتفاق الرياض.
٥- رفضهم تطبيق المناصفة حيث يرفضون إحلال أي كوادر جنوبية
لإصلاح وزارة الخارجية والسفارات وحتى الآن لا يوجد أي توازن حيث يسيطر الشماليون على ٨٥ % من السلك الدبلوماسي .
٦- رفضهم دعم جهود القوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب رغم الانتصارات التي يحققها أبطال الجنوب .
٧- رفض معين ولوبي الإخوان ومماطلتهم فصل المؤسسات الهامة عن سيطرة الحوثي خاصة الاتصالات والشركات العامة والبنوك ونقل المقرات الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
٨- عدم إلزام الجميع بالعودة إلى العاصمة عدن لتفعيل مؤسسات وهيئات الدولة كما تم الاتفاق .
٩- عدم إصدار معين توجيهات لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني ويقوم بالمماطلة حتى لا يتم إكمال إجراءات تصنيف الحوثي جماعة إرهابية .
١٠- يرفضون إجراء أي إصلاح حكومي يضمن وجود حكومة قادرة على القيام بواجباتها لمواجهة التحديات والعمل على بقاء الأمور هشة .
١١- رغم اتفاق ومشاورات الرياض التي توجب ضرورة إصلاح وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات السيادية إلا أنهم يرفضون تحويل مخرجات مشاورات الرياض إلى برنامج عمل لمجلس الرئاسة كونها تمثل إجماع ويريدون استمرار الوضع السابق لاستثمار الحرب سبع سنوات أخرى.
١٢- رفضهم تشكيل اللجنة الإقتصادية العليا كما تم في اتفاق الرياض وكذلك رفضهم إصلاح وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
