تقرير يكشف بالوثائق وإفادات المختصين عن عملية فساد وخروقات كارثية في البنك المركزي بعدن..

ما الهدف من تعمد إدارة البنك في عدم إشعار وزارة المالية بتفاصيل عملية السحب؟

مختصون يفندون مزاعم البنك المركزي ويكشفون تجاوزاته غير القانونية

لماذا رفضت وزارة المالية الاعتراف برصيدها المثبت في حسابات البنك المركزي؟

نهب بلا ميزان..!

تقرير – غازي العلــــــوي :

أفادت مصادر خاصة في وزارة المالية عدن لصحيفة "الأمناء" بقيام البنك المركزي اليمني عدن بالسحب من حساب الأمانات الخاص بوزارة المالية/ م.عدن بذريعة تنفيذه لحكم قضائي لصالح أحد الأشخاص، حيث ذكرت تلك المصادر باستلام الإدارة العامة للشؤون القانونية حكما قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية الابتدائية عدن لصالح محكمة الاستئناف م. عدن والصادر في 3 / 1/ 2022م.

تجاوز توجيهات الحكومة

وبحسب المصدر فإن إدارة البنك المركزي تعمدت عدم إشعار وزارة المالية بتفاصيل الموضوع رغم أن هناك توجيهات صريحة ونافذة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية إلى إدارة البنك المركزي باعتبار أن حسابات الموازنة المالية للعام 2022م، تمثل موازنة صفرية بهدف منع أي انحرافات غير مدروسة في موازنة العام الحالي والتي أقرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية ومنعت بذلك عمليات السحب على المكشوف بهدف الحد من مقدار الانكشاف في حساب الحكومة، والذي بلغ رصيده التراكمي 4 ترليون ريال يمني بحسب بيانات البنك المركزي في عدن، وفي مقابل ذلك أظهرت سجلات وزارة المالية في عدن بأن رصيد حساب الحكومة المكشوف لديها لم يتجاوز ترليوني ريال يمني، حيث أدى ذلك إلى عدم اعتراف وزارة المالية خلال الفترة الماضية برصيدها المثبت في حسابات البنك المركزي عدن وعدم المصادقة عليه باعتبار أن هناك تلاعب من قبل إدارة البنك المتلاحقة بالسحب من حساباتها للجهات الحكومية دون موافقة منها أو علمها المسبق بتلك العمليات.

وحصلت صحيفة "الأمناء" على أحد تلك العمليات التي يقوم البنك المركزي في عدن بتمريرها دون علم أو إشعار لوزارة المالية في عدن وذلك من خلال قيام البنك المركزي تمرير ما يعادل قيمته (166,624) دولار والذي بلغ رصيده بالريال اليمني (161,750,000) وذلك خلال شهر رمضان الموافق 28 / 4 / 2022م.

التفاصيل:

"تلقينا أمراً قضائياً رقم (301) بتأريخ 3 / 1 / 2022م – صادر من رئيس المحكمة الادارية الابتدائية محافظة عدن – قضى بحجز مبلغ (83,424.00 دولار) – وكذلك مبلغ (83,200.00 دولار) من حساب الجهة المنفذ ضدها/ وزارة المالية لصالح طالب التنفيذ / رشدي سعيد عبدالله وإيداع المبلغ في حساب أمانات محكمة الاستئناف محافظة عدن.

لذا نرجو توجيهاتكم لوكيل العمليات المصرفية المحلية بخصم المبلغ المطلوب من أي مبالغ تدخل حساب وزارة المالية أو تودع من قبل الحكومة اليمنية أو أي جهة أخرى تنفيذاً للأمر القضائي رقم (301) – بتأريخ 3 / 1 / 2022م – وإيداعه في حساب أمانات محكمة الاستئناف م/ عدن رقم (0040095 / 1004) وإشعارنا بما تم حتى يتسنى إشعار المحكمة.

وتقبلوا تحياتنا...

قسم تنفيذ الأحكام

مدير إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام.                       مدير عام الشؤون القانونية".

كما تحصلت "الأمناء" على نسخة من مذكرة مقترح مدير عام الحسابات الجارية في الآلية المالية الممكنة والتي تم توجيهها إلى نائب محافظ البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن والتي جاء فيها.

نحيطكم علماً بأن جميع حسابات الموازنة صفرية كما هي المرتبات، وبحسب طلب الشؤون القانونية يخصم من أي حساب نراه أو يتم خصمهما من أمانات وزارة المالية وبالريال اليمني والرأي لكم.

حيث تم التوقيع على هذه الإفادة من قبل:

مدير عام الحسابات الجارية.

مدير عام الحسابات المركزية.

وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية.

وبعدها تمت إحالة المذكرة إلى مدير عام الحسابات المركزية وذلك لتحديد أرقام الحسابات التي سيتم من خلالها سحب المبلغين، حيث تم تحديد الحسابين وذلك لعملية سحب المبلغين وهما: (0010012 / 3001 ) ( 0040095 / 3002 ) حيث إن جميع هذه الحسابات المحددة في المذكرة هي بالريال اليمني.

وبعد عملية الرفع بالمقترح من حيث جوانبه القانونية وكذا من ناحية التوجيه المحاسبي بالتنفيذ من قبل كلٍ من: مدير الشؤون القانونية، وكيل العمليات المصرفية المحلية، مدير الحسابات الجارية والذي كان صاحب المقترح المرفوع من حيث آلية الخصم والإيداع من الحسابات الخاصة بوزارة المالية، إلى جانب مدير عام الحسابات المركزية، بعدها قام نائب محافظ البنك المركزي بالتوجيه إلى وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بأنه لا مانع من تنفيذ العملية بحسب مقترحكم.

معلومات مهمة بخصوص حسابات وزارة المالية والبنك المركزي

تقوم حسابات وزارة المالية على مبدأ القياس النقدي، وذلك بموجب القانون رقم (8) لسنة 1990م – وذلك بشأن لائحة القانون اليمني - والقرار الوزاري رقم (70) لسنة 1991م – بشأن لائحة القانون المالي اليمني.

1. حسابات البنك المركزي تقوم على مبدأ الاستحقاق المحاسبي.
2. حسابات الأمانات الخاصة بوزارة المالية (دواوين – مصالح – مكاتب) هي تمثل صافي رصيد النفقات الفعلية للسنة الحالية غير مدفوعة (مستحقات) لصالح تلك الجهات في مختلف ابواب وفصول الموازنة التقديرية للسنة القائمة بعد خصم كل الاستقطاعات القانونية من ضرائب وتأمينات، فيما يتم ترصيد صافي المبالغ المستحقة في حسابات الامانات بالريال اليمني.
3. إن عملية السحب من حسابات الأمانات لأي سبب من الأسباب والتي تم ذكرها بموجب لائحة القانون المالي ومواده (قرار رقم 70 لسنة 1991م)  - والمتعلقة بعملية السحب من الأمانات:

• مادة رقم (244) - يجب أن يكون طلب صرف الأمانة مصحوبا بالإيصال الذي اعطي لصاحبه، وفي حالة ضياع الايصال فان على الجهة المختصة تكيف صاحب الامانة بان يوقع على اقرار يتعهد فيه باعتبار الايصال المفقود ملغى ولا يعمل به اذا تم العثور عليه او ظهر فيما بعد ٬ مع ملاحظة ان ايصالات دفع الأمانات لا يجوز تحويلها .
• المــادة (245) - إذا دعت الحاجة لتسوية الامانة بأكملها بالسداد لإيرادات الموازنة أو لحسابات أخرى فيجب على مدير الحسابات أن يحرر عنها كشف تسوية أما إذا تقرر صرف جزء من الأمانة لصاحبها وتسوية الباقي لإيرادات الموازنة أو لأي حساب آخر فينزل هذا الباقي في خانة الاستقطاعات في استمارة اعتماد الصرف وتقيد هذه العملية في الدفاتر الحسابية من واقع هذا البيان .
•  المــادة (246)- لا ترد الأنواع الآتية من المبالغ لمستحقيها إلا بعد أن يطالبوا بها:

1.  المرتبات والأجور والنفقات الشرعية التي يحضر مستحقوها لاستلامها من الموظف المختص بالصرف خلال المدة المقررة لبقائها لديه.
2. التأمينات المودعة من الأفراد لإجراء أعمال معينة بمعرفتهم حسب مواصفات محددة والتي يكون مودعوها قد قاموا بالأعمال المطلوبة .

أما الأنواع الآتية من المبالغ فيمكن ردها بدون طلبات وذلك بعد سحب إيصالات التوريد إذا كان التأمين مدفوعًا نقدًا .

يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انتهاء المدة المحددة لصلاحية العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول على أنه يجب أن يراعى عدم رد قيمة أي شيك يكون مقدمًا كتأمين مؤقت قبل ورود إشعار البنك بما يفيد تحصيل قيمته وإضافتها لحساب الجهة المختصة مع مراعاة ما يلي:

• بمجرد ورود اشعار البنك بتحصيل قيمة الشيك الى الجهة المختصة يؤشر امام المبلغ بالدفتر المختص بما يفيد تاريخ ورود اشعار البنك .
• عند رد قيمة أي شيك يجب الرجوع أولا إلى الدفتر المختص للتحقق من أن قيمته قد وصل عنها إشعار الإضافة من البنك.
• يؤشر على استمارة اعتماد الصرف من الموظف المختص إقرار بما يفيد قيد المبلغ بالدفتر وبما يفيد تحصيل الشيك كالآتي :
• عند ورود شيك بدون صرف لعدم وجود رصيد المبلغ أو لأي سبب آخر تتبع الإجراءات المنصوص أقر بأن المبالغ مقيدة بحساب... بتاريخ... بالصفحة... وأن قيمة الشيك قد حصلت فعلا والمنصوص عنها بالمادة (72) من هذه اللائحة.
• كل مخالفة لما تقدم يترتب عليها رد قيمة أي شيك قبل ورود إشعار بالإضافة من البنك بقيمته يلزم المسئولون برد قيمة الشيك إلى الجهة المختصة إذا ما ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف علاوة على مجازاتهم إداريا٬ أما التأمينات النهائية فترد بمجرد قيام المتعهد بتنفيذ تعهداته حسب شروط العقد المبرم معه وفي جميع حالات التأمينات يراعى سحب إيصال التوريد أو أي مستند مماثل.

ب- المبالغ التي تورد زيادة على أي رسوم مقررة بشرط التأشير بما يفيد رد الزيادة وذلك على إيصالات التوريد الخاصة بتلك المبالغ مع ملاحظة ضرورة ذكر رقم وتاريخ تلك الإيصالات في صلب الإيصال الذي يؤخذ على صاحب الحق باستلامه المبلغ الزائد .

ج- الباقي من المبالغ المحجوزة من المقاولين بعد إتمام الأعمال التي حجزت من أجلها تلك المبالغ .

د- الباقي من المبالغ التي يودعها الأفراد نظير تأمينات عن أعمال تقوم بها الحكومة لحسابهم وبشروط التأشير على إيصالات التوريد بأن هذا الباقي رد إلى صاحب الشأن .

حيث تمثل تلك المواد الآلية والشروط التي تسمح السحب من حسابات الأمانات بما فيها أمانات وزارة المالية.

أهم أشكال التلاعب والتحايل

إن أهم أشكال التلاعب والتحايل الذي مارسته الجهات المختصة في البنك المركزي من خلال تنفيذها لهذه العملية وسحب المبلغين تتمحور في النقاط المحددة:

1. إن المذكرة المرفوعة من قبل مدير عام الشؤون القانونية كانت واضحة وصريحة فيما يتعلق بالآلية المطلوبة لخصم المبلغين بموجب الحكم القضائي والتي أوضح بأن يتم التوجيه إلى وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بأن يتم خصم أي مبالغ تدخل وتورد إلى حساب وزارة المالية خلال العام الحالي 2022م – أي أن أي مبالغ توّرد تجنب في حساب الأمانات (0040095 / 3002) – وذلك بعد قيدها كنفقات للسنة الحالية 2022م – وخصم الاستقطاعات القانونية (ضريبة – تأمينات) باعتبار أن تلك الحسابات تقوم على أساس المبدأ النقدي لإثبات التعاملات المالية، ومن جهة أخرى علمه ويقينه المطلق بأنه يستحيل السحب من حساب الأمانات الخاص بالسنوات السابقة في ظل أن المبلغين المحكوم بهما لصالح المستفيد لم يتم في الأساس عملية حجز سابقة لها ضمن أمانات العدل – شعبة الاستئناف وكذلك المالية.

إضافة إلى عمله بأن السحب من الأمانات – أيضاً يتطلب وجود أي من مستندات ووثائق تخص تلك الاستحقاقات التي أكدها حكم المحكمة والمؤيدة بأن عملية احتجازها قد تمت من سابق.

فالرفع من قبل الشؤون القانونية – بموجب تلك المذكرة - يشير إلى أن يقوم البنك المركزي بأخذ وقته لجمع تلك المبالغ الخاصة بوزارة المالية خلال العام 2022م والتي من المؤكد بأنها ستحتاج الى وقت لسداد المبلغين بموجب الحكم القضائي.

1. يشير المبلغين ولكونهما بالدولار وبمبلغ إجمالي (166,624.00 دولار)، في حين لم توضح المذكرة تفاصيل حول طبيعة ذلك الاستحقاق المالي.
2. في حين أن الرفع المقترح الموجهة إلى نائب محافظ البنك وذلك من قبل الجهات الأخرى في البنك المركزي والمسؤولة عن إثبات وقيد العمليات والمكتوب بخط اليد أسفل المذكرة قد نص على الآتي:

"نحيطكم علماً بأن جميع حسابات الموازنة صفرية كما هي المرتبات، وبحسب طلب الشؤون القانونية يخصم من أي حساب نراه أو يتم خصمهما من أمانات وزارة المالية وبالريال اليمني والرأي لكم".

حيث يؤكد مضمون ذلك الرفع نوع أخر من التلاعب بمفاهيم العمل المالي والمحاسبي من قبل الجهة المختصة بعملية الصرف والتي راهنت على قصور الجهة ذات الصلاحية في البنك والمخولة بالموافقة على العملية (نائب محافظ البنك المركزي الحالي في عدن)، وبررت بأن:

جميع حسابات الموازنة صفرية بما فيها المرتبات، في حين أن الجهة المختصة بعملية الفصل واتخاذ القرار في البنك لا علم لها بمفهوم تلك الموازنة الصفرية.

إضافة إلى ذلك نجد أن طلب الشؤون القانونية كان واضحا بأن يتم حجز تلك المستحقات من إيرادات السنة الحالية 2022م، والخاصة بوزارة المالية وإيداعها حساب: أمانات – العدل – شعبة الاستئناف، ولم تتضمن لفظ الخصم من أي حساب ترونه مناسبا أو خصمه من حساب الأمانات بل كان المقصد بأن يتم حجزه من إيرادات السنة 2022م، وتحميله كنفقات حالية للسنة 2022م، بعد خصم الاستقطاعات القانونية لكون الأخير يعلم بأن حسابات المالية تقوم على أساس المبدئ النقدي، وأن القانون اليمني المالي ولائحته المنظمة تجرم السحب من حساب الأمانات غير المحملة على فترة مالية سابقة ولكون هذا الحكم يخص مستحقات لم يتم تسويتها من سابق بل هي مستحقات حالية تحت التسوية.

مخالفة كارثية

ما يثير الدهشة والاستغراب هو أنه رغم عدم وجود أي علاقة بين الإدارة العامة للحسابات المركزية جملة وتفصيلا في هذه العملية والتي بموجب ذلك الحكم القضائي أن الإدارة المختصة بالتنفيذ هي (قطاع العمليات المصرفية المحلية والمتمثلة بالإدارة العامة للحسابات الموازنة والجارية، أما في حالة أكان ذلك الحكم الصادر لصالح المستفيد والذي يمثل قيمة مستخلص او ضمان محجوز لصالح أحد المقاولين والذي قد نفذ احد مشاريع وزارة العدل أو غيره من الامانات في أحد المحافظات الاخرى ( خارج محافظة عدن)، - نجد أن ضرورة أن يتم تنفيذ العملية في الادارة العامة للحسابات المركزية.

ولكن الكارثة هو أن العملية المذكورة قد تمت عملية قيدها وإثباتها في الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع رغم عدم علاقتها بالموضوع.

تناقضات قانونية ومالية

ما يثبت صحة ما سبق ذكره وتوضحيه من تناقضات قانونية ومالية هو أن قامت الجهات المختصة بالصرف استقطاع حصة الضرائب من إجمالي مبلغي الحكم القضائي لصالح المستفيد واستنزال قيمة الضريبة بعد سحب المبلغ من حساب أمانات وزارة المالية بالريال اليمني وإيداعه حساب أمانات العدل – شعبة الاستئناف وهذا يؤكد أن المبلغ المستحق بموجب الحكم لم يكن يندرج ضمن حساب الأمانات (وزارة المالية) – بل إن المبلغين المحكوم بهما لصالح المستفيد هما:

• مستحقات مالية لسنوات سابقة مقابل مشاريع تم تنفيذها في محافظات غير المحافظات المحررة وخلال فترة ما قبل حرب العام 2015م.
• مستحقات مالية خلال لسنوات سابقة غير مبرمجة – يستوجب سدادها بعد صدور حكم قضائي فيها كان ينبغي أن تخصم من إيرادات وزارة المالية خلال العام الحالي 2022م، إلا أن الجهة المستفيدة تفضل استلامها بأسرع ما يمكن من وقت وعدم تأخير عملية السحب مقابل التنازل عن فارق سعر الصرف بين ما كان خلال فترة استحقاق المبلغ وبين سعر الصرف المعتمد من قبل الجهات المخولة بإثبات العملية.
• كل هذا لا بد أن يتم بعد موافقة وإشعار مسبق لوزارة المالية لكونها الجهة التي صدر قرار المحكمة ضدها والجهة المخولة بتحديد ارقام الحسابات التي كان يجب السحب منها.

1. رغم أن رصيد حساب أمانات وزارة المالية لسنوات سابقة يحوي مبلغ يغطي مئات المليارات من الريال اليمني نجد أن عملية الصرف تمت على أربع مراحل (أربعة أقساط) من قبل الجهات المختصة بالصرف في البنك ولكن فيما يبدو بأن العملية تحتاج الى أن يتم الإيحاء بأن عملية الاستقطاع والسحب تمت من خلال ايرادات السنة الحالية وذلك يعني جهل الجهة المنفذ ضدها الحكم (وزارة المالية) لا علم لها بذلك التجاوز في صلاحيات جهات التنفيذ في البنك المركزي.
2. أن أهم أسباب تمرير هذه العملية رغم ما تحتويه من مخالفات جسيمة وتلاعب بالأنظمة والقوانين والإجراءات واللوائح المنظمة لعمل وزارة المالية والبنك المركزي هو عدم إلمام نائب محافظ البنك المركزي في عدن، وتهاونه المطلق وتساهله جعل من عملية تمريرها بالأمر السهل، حيث كان من المفترض عدم توجيهه بعبارة ( تنفيذ العملية بحسب مقترحكم)، بل كان المفروض أن يكون التوجيه (بحسب الأنظمة والقوانين واللوائح).