قرر أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، يوم السبت، اختيار قيادتين جديدتين لمديريتي دار سعد والبريقة، لتطوير جهود السلطة التنفيذية، إلى جانب إصداره خمسة تكليفات لمستشارين لقطاعات مختلفة، وهو ما يشي بأن العاصمة عدن ستدخل عهدا جديدا من التطور الإداري كمرحلة ثانية بعد القرارات التي أصدرها لملس بعد ساعات من توليه منصبه قبل أكثر من عام.
تبرهن القرارات الأخيرة على أن ثورة التصحيح التي ينتهجها محافظ عدن تسير في طريقها السليم، سواء كان ذلك عبر اختيار الكفاءات في مناصب الإدارات المحلية أو عبر تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والأمريكية في مجال تطوير مهارات الكوادر الإدارية بالوحدات المحلية، باعتبار أن ذلك أولى خطوات التعامل مع الفساد المستشري في قطاعات عديدة نتيجة سيطرة الشرعية عليها في السابق.
يمكن القول بأن لملس ينفذ سياسة جنوبية انتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي تقوم بالأساس على تحسين أوضاع العمل داخل الوحدات المحلية باعتباره أولى خطوات مواجهة إرهاب الشرعية الإخوانية، إذ أن وجود الخلايا النائمة التابعة إليها في تلك المواقع يعرقل أي جهود تستهدف إنهاء الاحتلال اليمني ودائما ما تكون تلك العناصر أحد عوامل الاختراق التي تعتمد عليها الشرعية لمعاداة الجنوب.
على مدار العام الماضي استطاع لملس أن يُحدث طفرة على المستوى التنموي والإنشائي غير أنه واجه حروب الخدمات والحروب الاقتصادية التي شنتها الشرعية التي أثرت سلبًا على تدهور العملة المحلية وقادت لأزمات معيشية طاحنة، في الوقت الذي حاولت فيه قوى الاحتلال اليمني إيقاف جهوده عبر العمليات الإرهابية التي استهدفته شخصيًا قبل شهر تقريبًا بصحبة وزير الزراعة سالم السقطري.
وتحاول الشرعية جاهدة أن تعرقل جهود أحمد حامد لملس لأكثر من هدف، لأنها تدرك أن تطوير العاصمة وتنميتها يضيق الخناق على محاولات اختراق عدن مجددا، لأنها تبحث عن بيئة خصبة تساعدها على نشر مجاميعها الإرهابية، إلى جانب أن نجاح لملس في الارتقاء بالعاصمة سيبرهن على فشل الشرعية التي تحججت طيلة السنوات الماضية بقلة الإمكانيات لتبرير صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية أيضا.
