استقرت مشاهد أكوام القمامة كأحد الأمور المألوفة في شوارع محافظة أبين، دون حلول جذرية من الجهات المسؤولة للقضاء عليها، وسط اتساع دائرة الظاهرة حتى وصلت إلى المرافق الحكومية وأسوار المدارس لتعكر سير العملية التعليمية لطلاب المدارس وتحرمهم من بيئة تعليمية نظيفة.
ويصف الناشط الحقوقي والسياسي صالح عبدالله سند الفضلي انتشار القمامة والمخلفات في الشوارع العامة والأسواق ومحيط المدراس والمرافق العامة بأنه ظاهرة غير حضارية تظهر فشل السلطة المحلية، وصمتها على خطر تفشي الأمراض ومختلف الأوبئة التي تنال من صحة المواطن وأمنه واستقراره.
ويقول إن هناك بدائل كثيرة لمكافحة أزمة تكدس القمامة عبر صندوق النظافة من خلال حسن استغلال إيراداته، موضحا أن العبث متعمد ويدفع ثمنه المواطن.
وأشار إلى إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في المحافظة لتجميع القمامة ورميها خارج المدينة، مضيفا أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي الجهة الوحيدة التي دعمت الجهود المجتمعية للتخلص من القمامة ممثلة بالعميد عبدالله الحوتري.
ويستنكر مشاهد تراكم القمامة داخل المستشفى الوحيد في محافظة أبين (الرازي)، مؤكدا أن الداء والدواء يجتمعان في مكان واحد.
ويشير إلى ضرورة تدخل السلطة المحلية والمنظمات المانحة لتكثيف الجهود وتنظيف المدن والمناطق المتضررة من تكدس القمامة قبل أن يخسر المواطنين صحتهم، محذرا من تكرار سيناريو الموت الجماعي في جعار بسبب تفشي الحميات.
من جهته، يعتبر غسان سالم جوهر أحد أهالي أبين، أن أبين الخضراء التي كانت عنوان النظافة والجمال أصبحت مكب نفايات كبير من جميع أنواعها، معبرا عن أسفه للإهمال المتعمد الذي تتعرض له مدينة زنجبار وبقية مدن المحافظة بتكديس القمامة أمام المدارس والمساجد ومنازل المواطنين.
ويرى أن الأزمة بدأت مع غياب عمال النظافة، قائلا إن عدم توفر عمال النظافة في المدارس الذين كانوا يتوظفون على حساب مكتب التربية أصبحوا عمال نظافة بالأجر الشهري بمبلغ زهيد.
ويشدد على الحاجة إلى نشر ثقافة النظافة بدءًا من التخلص من المخلفات والنفايات نظرًا لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة كوباء كورونا وغيرها من الأمراض.
وينبه إلى تدهور معايير النظافة في أسواق أبين، متابعا أن سوق الأسماك إحدى الجهات التي رممتها المنظمات المانحة، بينما لا يزال يعاني من مخلفات بائعي الأسماك، بخلاف المستنقعات بجانب سوق الحراج.
ويضيف أن فساد كبير يضرب صندوق النظافة الذي تقف خلفه عصابات مستفيدة من الوضع الحالي، لتحصيل إيرادات الأسواق لشراء السيارات والمزارع، وترك المواطن يعاني.
ويوضح أن المحسوبية وظفت أبناء مسؤولين كعمال نظافة، وتركت عمال النظافة بالأجر اليومي دون أي رعاية صحية أو اجتماعية ليتحملوا العبء الأكبر.
من ناحيته، يرى الصحفي نايف الرصاصي، إنه من المفترض مع انطلاق العام الدراسي الجديد أن تستقبل المدارس طلابها ببيئة تعليمية نظيفة، على خلاف الواقع الذي يسيطر عليه التقاعس الكبير من الجهات المسؤولة، بترك القمامة في محيط المنشآت التعليمية.
ويحذر من أن الظروف الاستثنائية التي يفرضها خطر العدوى بفيروس كورونا، تتطلب حتمية الاهتمام بالنظافة لمنع انتشاره في صفوف الطلاب، معتبرًا أن تراكم القمامة يغتال آدمية طلاب وطالبات أبين، ويحرمهم حقهم في بيئة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.
ويدعو إلى تكاتف مجتمعي للوقوف بحزم أمام ظاهرة انتشار المخلفات والقمامة من أجل الضغط على صندوق النظافة لأداء مهامه بنقلها ومنع إلقاء النفايات أمام بوابات المدارس ومحيطها.
من جهته، يعتبر المواطن نزار ناجي علي، أن تكدس القمامة في محيط المدارس والمرافق العامة، بخلاف طفح مياه الصرف الصحي، خطرًا يهدد صحة الأطفال والسكان، مطالبا صندوق النظافة ومؤسسة المياه، بأداء دورهما في حماية الأهالي من وقوع كارثة صحية
