أكد مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه من «عراقيل اللحظات الأخيرة» التي عادة ما تلجأ لها الجماعة للتنصل من الاتفاقات.
وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الجماعة الحوثية في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، إن «الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق».
ويعد هذا الاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمعتقلين أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة.
وكانت مصادر رسمية يمنية أفادت، الأحد، بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي ناقش مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر أول عمر، عدداً من القضايا بما فيها الإجراءات اللوجيستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مونترو بسويسرا.
وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن الحضرمي «ثمّن الجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح هذه العملية الإنسانية»، مؤكداً «حرص الحكومة على الالتزام بمقتضيات الاتفاق ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق استوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين
