كشفت مصادر سياسية مطلعة عن زيارة مرتقبة من المتوقع أن يقوم بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للرياض، في سياق مساع جديدة يقودها التحالف لوقف المواجهات المحتدمة في محافظة أبين (شرق عدن) ودفع الحكومة اليمنية والمجلس إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية وأشرفت على توقيعه في نوفمبر 2019.
وأكدت مصادر “العرب” الميدانية، فشل أحدث هجوم نفذته قوات الشرعية المدعومة من جماعة الإخوان في أبين، فجر الاثنين، وتمكن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من صد الهجوم في مؤشر على تحول منطقة المواجهات الممتدة بين مدينتي “شقرة” و”زنجبار” إلى منطقة لاستنزاف الطرفين عسكريا في معركة بلا أفق عسكري أو سياسي، وفقا لخبراء.
ويشير مراقبون إلى أن المواجهات في أبين وعدم إحراز أي انتصار سريع، قد يساهما في تعزيز رؤية موحدة لدى الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض بفشل رهانات القوة والحسم العسكري الخاطف وضرورة العودة إلى تقديم تنازلات حقيقية على طاولة اتفاق الرياض، الذي تشير المعلومات إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية عازم على ممارسة ضغوط جديدة على الطرفين الموقعين عليه من أجل تنفيذه.
ورد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، الاثنين، في سلسلة تغريدات على تصريح منسوب إلى مصدر مسؤول في التحالف العربي اتهم المجلس بمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها، بعد ساعات من الإعلان عن تعرض سفينة تحمل العلم البريطاني لهجوم قبالة سواحل حضرموت.
وقال بن بريك إن ما حدث من تفجير في سواحل المكلا تتحمل مسؤوليته قوات خفر السواحل التابعة لما وصفه بـ”حكومة الإخوان بقيادة علي محسن صالح الأحمر والمقدشي (وزير الدفاع اليمني)”.
مشيرا إلى أن القوات التابعة للانتقالي قامت خلال اليومين الماضيين “بضبط مجاميع مسلحة” في سواحل عدن، كانت تستهدف “القيام بعمليات من الداخل”.
وكشف بن بريك عن طلب تقدم به ممثل التحالف في عدن إلى رئيس الإدارة الذاتية، لتسليم زوارق بحرية إلى قيادة خفر سواحل الشرعية، لافتا إلى أن الرد على هذا الطلب كان بالقول “للمجلس الانتقالي قيادة سياسية عليا لا بد أن ينسق معها التحالف ثم يتخذ القرار”.
وأضاف “من تجربتنا المريرة مع الشرعية بتسليم خفر السواحل من النخبة الحضرمية إلى وزارة دفاع هادي ومحسن والمقدشي رأينا كيف سرح ومرح الإرهابيون في سواحلنا. سواحلنا لن نسلمها لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة الشرعية. اتفاق الرياض ينص على حكومة جديدة بعيدة عن سيطرة الإخوان”.
وطالب نائب رئيس المجلس الانتقالي التحالف بالضغط على الرئيس هادي لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على “تغيير الحكومة الإخوانية وتكوين حكومة اتفاق مع المجلس الانتقالي”.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في التحالف العربي، مساء الاثنين، اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها.
وقال المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه أن “المجلس الانتقالي لم يتجاوب معنا بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمني”، مضيفا أن “التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم، وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها”.
بدوره، علق عضو رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي على التصريحات المنسوبة إلى مصدر في التحالف بتغريدة على حسابه في تويتر أشار فيها إلى أن المخول بالحديث عن مواقف التحالف العربي هو ناطقه الرسمي تركي المالكي.
وتصاعدت التوترات الإعلامية في أعقاب إعلان شركة ستولت للناقلات عن قيام “قراصنة” بمهاجمة سفينتها “ستولت أبال” على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن الأحد.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن التصريحات الإعلامية المتبادلة بين الانتقالي وبعض وسائل إعلام التحالف، تأتي في سياق الضغوط الهادفة إلى حلحلة اتفاق الرياض وإنهاء المواجهات في أبين التي فشلت مختلف الأطراف في إحراز أي تقدم فيها حتى الآن.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ”العرب” في هذا السياق عن نشاط مواز يقوم به قادة عسكريون وسياسيون محسوبون على محور قطر وتركيا في اليمن لتوسيع دائرة الصراع في أبين من خلال الزج بعناصر يقودها القيادي الإخواني حمود المخلافي تم تدريبها في معسكرات ممولة من الدوحة في محافظة تعز للمشاركة في مواجهات أبين عن طريق فتح جبهة جديدة في محافظة لحج (شمال عدن)، عبر معسكرات تابعة للإخوان من بينها اللواء الرابع مشاة جبلي.
ولفتت المصادر إلى أن النشاط المشبوه الذي يستهدف تفجير اتفاق الرياض، امتد إلى محافظة حضرموت التي أكدت مصادر خاصة لـ”العرب” في وقت سابق تزايد النشاط الإخواني فيها، بهدف جر المحافظة اليمنية الأكبر إلى مربع النفوذ المتنامي للمشروع المدعوم من قطر وتركيا في المناطق اليمنية الغنية بالنفط والغاز.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية اليمني الموالي للدوحة أحمد الميسري مؤخرا، هدفت إلى إحداث تغييرات في القيادات الأمنية في المحافظات المحررة، بهدف خدمة الأجندة التركية والقطرية، وإحكام التيار الإخواني المسيطر على الشرعية هيمنته على المؤسسات الأمنية.
