المحامي محسن عبيد
--قبل البدء بموضوع هذه الحلقه التي يتظمن موضوعها حق الجنوبين في الحصول على الوظيفه العامه التي تنقسم وفقا لجهه التوظيف ومكان العمل وهي :
اولا --التوظيف المركزي ويشملمايلي :
١-- التوظيف في الاجهزه والهيئات والمؤسسات الاتحاديه المتواجدة مقراتها في العاصمه الاتحاديه
٢--التوظيف في فروع الاجهزه الهيئات والمؤسسات الاتحاديه المركزيه التي تنشىءمقراته الرئيسيه بعواصم الأقاليم اوايا من ولاياتها اومديرياتها والخاضعه قانونا للمقر الرئيسي لها بعاصمه الدوله الاتحاديه
٣---التوظيف في أيا من الهيئات اوالمؤسسات اوالاجهزه المركزيه التي لا توجد لديها أي مقرات مركزيه بالعاصمة الاتحاديه و تتواجد اوتنشيء الدوله المركزيه مقراتها في مركز الاقليم او أيا من مديرياته ارتباطا بطبيعة مهمته أو عمله الجغرافي وتتجاوز مهمتها اوانشطتها اويغطي الاحتياج لها اوتربط في عملها باكثراواكثر من إقاليم الدوله الاتحاديه اوتمثل منفذا بريا اوبحريا اوجويامع الخارج
٤---الثروات النفطيه اوالغازيه والمجالات والمناطق الأخر المحدده والمنظمه بمواد الدستور الاتحادي بشكل مباشر أو التشريعات الاتحاديه
--هذه الفئات مجتمعه طبعا معلوم أن الدستور الاتحادي يعتبرها ١٠٠%اتحاديه مركزيه الانشاء التنظيم والاداره والرقابة والموارد والتوظيف والحمايه والاستحقاقات لعامليها مركزيا وليس للإقليم اي تدخل فيها
ويعتبر االتقدم للوظيفه العامه في أي منها موضوع حلقتنا هذه مركزيا ومكفول لاي مواطن اتحادي وفقا لاحكام المواد(٧٥)(١٤٣)(٣٤٢)(١٠٩)(١١٠)(١٣٦)(١٣٧) بصيغتها المباشره التي تشدد علي مايلي
-الماده( ١٠٩ )العمل حق لكل مواطن ومواطنه يختار مايناسبه) والماده ( ١١٠) العمل حق تكفله الدوله على أساس تكافوء الفرص والمساواة والعداله )وتلك هي المادتين الوحيدتين بالدستور التي تنظما الحق بالعمل والوظيفة ولاتوجد اي ماده أخرى بالدستور الاتحادي تعطي اي مميزات لمواطني الإقليم ليس فقط الموسسات المركزيه باقليمهم بل حتى بالوظايف المستحقه بالاقليم لاجهزه وموسسات وهيئات الإقليم والولايات والمديريات التابعه له
--لم يفرق الدستور الا في الجهه المعنيه بااداره التوظيف والتعين في الوظيفه العامه وبما لايخالف هذا الحق كمايلي
- تنفذ عمليه التوظيف في الهيئات والموسسات والأجهزة المركزيه وصرف استحقاقاتها الماليه من قبل الدوله الاتحاديه
-و تنفذ عمليه التوظيف في الاجهزه والهيئات والموسسات المحليه التي تعمل في نطاق الإقليم ولاتندرج ظمن المركزيه المحدد بالنقاط ١,٢,٣,٤,اعلاه من قبل الاداره المحليه الإقليم وتحت الرقابه المركزيه الممثله بالمجلس الأعلى اوالهيئه العليا الاتحاديه للخدمه المدنيه وبغض النظر عن المتقدمين لشغل الوظايف بالاقليم فان الوظيفه حق عام لكل يمني بكل أقاليم الدوله الاتحاديه ومديرياتها ويمثل التوظيف حق مكفول لهم جميعا وفقا لرغبة المتقدم وباي إقليم ولايجوز وفقا لنص صريح بالدستور إجباره بوظيفه لاتناسبه اومنعه منها دون استثناء عدا الأحبار في الخدمه الوطنيه الإلزامية وبقانون اتحادي فقط
--تنص بقيه المواد المذكوره اعلاه على التأكيد بالزاميه هذا الحق بتمكين اي من مواطني الاتحاد للعمل وبفرص متساويه بكافه هيئات واجهزه وموسسات الدوله المركزيه والمحليه و يلغي الدستور الاتحادي اي تشريع مركزي او إقليمي يقيد اويلغي هذا الحق ويضع الجزاءات والعقوبات المشدده لمن يخالفه او يعرقل تنفيذه باي وسيله كانت.
--لقد كان البعض ولازال من أبناء الجنوب ينتظر يساند الرئيس هادي والشرعيه الإخوانية لفرض دوله الأقاليم الاتحاديه معتقدا انها ستوسع وتعزز سلطه مواطني الإقليم على اقليمهم وتمنحهم افضليه بالحقوق المظمونه دستوريا لممارستها باقليمهم مقارنه بسكان الأقاليم الأخرى المتواجدين باقليمهم أو القادمين للانتفاع مثلهم وعلى حسابهم لهذه الحقوق التي حرمهم الشمالين منها منذ احتلال الجنوب عام ٩٤م وخاصه بعض مواطني عدن وحضرموت وسقطره والمهره وشبوه التي تتميز بماتم اكتشافه فيها من ثروات اوتحتظن مواقع ومنشئات هامه يمكن أن تدر عليهم الموارد التي تمكنهم من حياه متميزه عن باقي محافظات الجنوب اوحتى الإقليم اليمنيه الأخرى ولكن هذا الأمل يتحول الى ماساه حين يطلعوا على مخطط الشرعيه الذي يمثله هادي ويعمل بقوه لتنفيذه والذي لايحرم سكان هذه المحافظات من التميز فقط بحق التوضيف في اقليمين عن المتقدمين فيه من المحافظات الأخرى المنافسه على حقهم بالعمل بل يجردهم من استغلال كل ماتتميزبه أقاليمهم من ثروات والتي أصبحت مركزيه الاداره والتحصيل والتوظيف والحماية
-وياتي الدستور الاتحادي ايضا ليخرمهم حتى من السيطره على موانئهم ومنافذهم البريه والجويه وثرا تهم النفطيه والغاز ساحلهم ومياهه الاقتصاديه ومافيه ليس فقط من ثروات بل أيضا ادارتها والتوظيف فيها وتحصيل مواردها وضرائبها ورسومها والتحكم بمستحقات من يعمل فيها وأبرزها وليس حصرا في منطقه عدن ميناء ومطار ومصفاه عدن ورسوم وضرائب وجمارك كل منها وطرقها الرئيسيه مع المحافظات والخارج وساحلها ومابعد شواطئها المسماه المنطقه الاقتصاديه الخالصه بالقانون الدولي المسافه ٢٠٠ ميل بحري والذي ينطبق ماورد فيها على محافظات الجنوب الأخرى ويضاف إليها معاجمارك وضرائب الاستيراد والتصدير واداره الشواطىءو والبحرالملاصق له ومافيه من ثروات والموانى والشركات النفطيه والغاز وأعمال الطرق بين المحافظات والطرق الدوليه وحمايتها والحدودبين المحافظات والحدود الدوليه وسينطبق ماذكر ايضا على الوظيفه العامه المركزيه ايضا في كل منه
- ولانجداي استثناء في هذا الدستور الا واحدا شكليا في الثروه النفطيه الثروه النفطيه والغاز الذي يعتبره ملكا الدوله و يجوز التفاوض مع الإقليم لمنحه نسبه مناسبه تراعي حاجته وحاجات الإقليم والاقالبم الأخرى التي تظمن الدوله المركزيه تطورها المتساوي بكل المجالات إلى جانب الاحتياج لتغطيه فوائد القروض الحكوميه واحتياجات الدوله المركزيه --امافي مجال الوظيفه فلايوجد اي نص يعطي الإقليم اي استثناء لأبنائه حتى بهيئات الإقليم نفسه ومدارسه ومنشئاته الخاصه بل وضع العقوبات ضد كل من يقيد هذا الحق للمواطن الاتحادي سواء بالتملك اوالوظيفة العامه داخل الإقليم والغى اي تشريع محلي يناقضه
--ليس هذا فقط فهناك المزيد من المواد المقيده لحقوق الاقاليم ومواطنيها لصالح الدوله المركزيه سنتحدث عنها بحلقات قادمه
--ترى بعد كل هذا اي غباء باي جنوبي سيستمر بدعم سلطه هادي وشرعيته التي تسعى بقوه لتطبيق هذا الدستور الذي سيثبت وبقوه دوله الأقاليم التي تخضعنا وتعيدنا لعهد الخضوع الكلي لصنعاء و لاتحرمنامن كل حقوقنا باارصنا وثروتنا بل تضع وتخطط وبكل حقاره وخساسه للقضاء على هويتنا الجنوبيه
-- ونأمل من المنفذين من أبناء الجنوب لمشروع دوله الأقاليم ومن الداعمين لها والمستفيدين منها أن يفكروا بمستقبل اولادهم وأحفادهم الذين سيلقوا نفس المصير بل واسوىء مما لقيناه جميعا بعد الوحده حينما سيطر الشمالين على كل الوظائف المدنيه والعسكريه المركزيه والمحليه وحتى وظائف القطاع الخاص ايضا فهل تعلموا الدرس ام انه غباء مطلق وتجرد من أدنى مستويات الذكاء البشري
مع التحيه المحامي محسن عبيد
