المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه هي عباره عن منظمات تقوم وظيفتها على توجيه و توظيف الدعم الدولي الموجه لليمن في القطاعات المختلفه ضمن مصفوفة المسؤوليات المتبادلة المشتركة مع مجتمع المانحين التي تم الاتفاق عليها اثناء انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين خلال الفترة 4-5/سبتمبر 2012م والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقد نيويورك في الـ 27 من ذات الشهر .
هناك عوامل كثيره ساعدت في وجود هذه المنظمات وزيادة نشاطها منها الوضع الصعب نتيجه الحرب التي تشهدها بلادنا بالاضافه الى وجود فساد كبير في مرافق الدوله المختلفه و عدم قدره هذه المؤسسات على استغلال ذلك الدعم بحيث تقوم هذه المنظمات باستلام الدعم الدولي وتوظيفه على ارض الواقع.
جميع هذه المنظمات يوجد لها مقرات ومكاتب خارج اليمن تقوم بوضع الطرق و السياسات المختلفه لاستقطاب الدعم و البحث عن قنوات مختلفه لتوظيفه.
موازنة المشاريع المنفذه عبر هذه المنظمات:
موازنه المشاريع الممنوحه عبر الدعم الدولي يتم إهدار جزء كبير منه من خلال الجوانب اللوجستيه التي تشمل عمل هذه المنظمات لتغطيه النفقات الكبيره في الجوانب التاليه
١-ايجار مكاتب خارج اليمن
٢- رواتب لموظفين يعملون في مكاتب المنظمات الرئيسيه خارج اليمن
٣-ايجار مكاتب المنظمات في اليمن ٤-نفقات لشراء اثاث ومعدات مكتبيه و ورقيه و اتصالات
٥-ايجار سيارات ومحروقات و توابعها ٦-رواتب للموظفين الاجانب و المحللين الذين يعملون في مكاتب المنظمات في اليمن
٧-حصه كل منظمه من تنفيذ المشروع يشمل تقريبا بين 10 الى 15 بالمائه من موازنه المشروع الذي ستقوم بتنفيذه
٨-تذاكر سفر و ايجار سكن و تكلفه اقامه للطاقم بالاجنبي العامل في المشروع.
تقوم هذه المنظمات بمنح الطواقم المحليه العامله لديها رواتب وحوافز زهيده جدا مقارنه بالرواتب الممنوحه للطاقم الاجنبي على الرغم من اعتماد هذه المنظمات في تنفيذ مشاريعها علي الطاقم المحلي كما تقوم بانفاق جزء كبير من موازنتها في ايجار سيارات بدلا من شراء سيارات سيعود فائدتها للجهه المستهدفه بعد انجاز المشروع الذي قامت بتنفيذه.
اذا امعنا النظر الى ماتم سرده فاننا سنجد ان ما يصل من اثر الى الواقع الملموس للمواطن اليمني من تنفيذ هذه المشاريع الممنوحه ضعيف جدا وماتقوم من انفاقه هذه المنظمات اذا التزمت بتنفيذ بنود المشروع بشفافيه وصدق في العمل لايتعداء٢٠ الى ٤٠ بالمائه ومايتم اهداره يتعداء 60 الى 80 بالمئه من موازنه المشاريع الانمائيه وغيرها عبر هذه المنظمات وبالتالي فان ماسيصل للشعب اليمني من اجمالي الدعم الممنوح لايتعداء ثلثه.
طرق وآليه عمل هذه المنظمات:
يبداء عمل هذه المنظمات من خلال الجهات الحكومية ممثله بوزارة التخطيط والتعاون الدولي و مع المنظمات الحكومية الاخرى منذ تسجيلها في بلادنا وتلزم هذه المنظمات بتوقيع الاتفاقية الأساسية مرورا بالاتفاقيات الفرعية الخاصة بالمشروعات وما يتخلل ذلك من مفاوضات بين الجهات المستفيدة والجهات المستهدفة والتي تشمل كل جوانب المشروع من اجراءات تنفيذيه والخدمات الإدارية واللوجستية وغيرها للحصول على موافقة تنفيذ المشروع.
لا يتم القيام بأي عمل أو نشاط إلا عبر موافقة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص وبموافقة من الجهه المستهدفه لتنفيذ اي مشروع بعد القيام بعمل الدراسه الخاصه بهذا المشروع وتقديمها للجهه المانحه للحصول عل الموافقه بتمويل الدعم اللازم لتنفيذ المشروع والجهات الاخرى ذات العلاقه حسب ماينص عليه القانون اليمني الذي يستوجب من المنظمات الدولية غير الحكومية الحصول على الموافقه قبل أن تقوم بأي عمل أو نشاط إلا عبر موافقة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص في البلد.
آليات الرقابه
– حسب لوائح وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعتبر الجهه المستفيده هي العنصر الرقابي أو المشرف على العملية وهي المسؤولة الأولى
-نتيجة الوضع الراهن بسبب الحرب الدائره وانتقال الحكومه للعاصمه المؤقته عدن والإمكانات المادية الصعبه وعدم توفر الموازنه اللازمه لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنزال فريق للمراقبة الميدانيه والاشراف على تنفيذ المشاريع يتم حاليآ الاكتفاء بمراجعة التقارير المرفوعه من قبل هذه المنظمات عن سير المشاريع والنشاطات المختلفه.
-كما تقوم الجهات المانحه بالرقابه والمتابعه عبر التصديق على التقارير المرفوعه من هذه المنظمات ، أي أنهم محددون بنظام معين وتصفية مع المانحين وهو الرقيب عليهم ايضا.
تعمل في بلادنا مائات من المنظمات غير الحكومية عربية وأجنبية وتنقسم إلى منظمات أمريكية ومنظمات أوروبية ومنظمات عربية وإسلامية والجمعيات المحلية. معظم دعم هذه المنظمات يرتكز على مشاريع إلاغاثة في ضل الوضع الماساوي في البلاد كون المشاريع التنموية توقفت في ظل الوضع القائم في البلد نتيجة الحرب.
نطاق عمل هذه المنظمات:
-منظمات تعمل في التدريب والتوعية
-منظمات تعمل في مجال الإغاثة
-منظمات تعمل في مجالات الصحة أو التعليم.
وغيرها من المنظمات العامله في الجوانب الحقوقيه والطفوله والمرأه.
د.طارق مزيده
استشاري الجراحه العامه وجراحة الاوعيه الدمويه
نائب مدير مستشفى الجمهوريه النموذجي.عدن
