في جرس إنذار يجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات مُلحة وعاجلة، نبهت الأمم المتحدة إلى حجم المخاطر على الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
الأمم المتحدة قالت إن نقص المساعدات الإنسانية فاقم الوضع الإنساني المتردي في البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن البلاد تشهد أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023.
وقال المكتب الأممي في تقرير، إنَّ المنظمة واجهت صعوبات في تمويل خطتها الإنسانية للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاء، مع تحصلها على 37.5 % فقط من الأموال المطلوبة حتى أواخر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، تفاقمت بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن نقص الغذاء العالمي أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تواجه العديد من الأسر الضعيفة في اليمن صعوبات في تأمين الغذاء، حيث أصبحت أسعاره لا يمكن تحملها.
ولفت إلى أنه وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4.34 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص، إلا على تمويل بنسبة 37.5 بالمائة، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.
وقال التقرير الأممي إنه على الرغم من نقص التمويل، وصلت وكالات الإغاثة في اليمن لما متوسطة 8.6 مليون شخص شهريًا بالمساعدات المنقذة للحياة بين يناير وأكتوبر 2023.
هذا التقرير الأممي المروع يوثّق ضرورة الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب الحوثية، وهو ما يحتم ضرورة العمل على وضع حد لها، عبر الانخراط في مهام إغاثية وإنسانية مع ضمان تحجيم إرهاب المليشيات وعرقلة إقدامها على إطالة أمد الحرب.
