يعتبر انهيار الريال اليمني أحد الأزمات الاقتصادية الحادة التي تواجه اليمن في الوقت الحالي، ويرجع هذا الانهيار إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعصف بالبلاد ومن المتوقع أن يتم حلها قريبًا من الرياض.
وتعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الريال اليمني تدهور الأمن والاستقرار السياسي، حيث يشهد اليمن صراعات مسلحة مستمرة وصعوبات في تحقيق الاستقرار، مما ينعكس سلبًا على الثقة في النظام المالي ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني اليمن من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مما يؤدي إلى خسارة قوة الشراء لدى المواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتسهم النفقات الحكومية الكبيرة والعجز في الميزانية ناهيك عن توقف تصدير النفط بشكل نهائي أيضًا في زيادة الضغط على الريال اليمني.
وتعد قلة الإنتاج الزراعي والصناعي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد اليمني، وعلى مدى سنوات عديدة، تعرضت البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية للتدمير والتخريب، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي وتراجع إنتاجية القطاعات الحيوية.
ولا يمكن تجاهل تأثيرات الحرب على اقتصاد اليمن وقيمة الريال، مزق النزاع الداخلي والعمليات العسكرية المستمرة النمو الاقتصادي وتسبب بتدهور البنية التحتية، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار وتدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ومن المهم أن تتخذ الحكومة ومعها البنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة وفعالة لاستعادة استقرار الريال اليمني وتعزيز الثقة في النظام المالي، و ينبغي أن يتضمن التدخل الحكومي خططًا طويلة المدى للحد من العجز في الميزانية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وبصورة أساسية، يجب أن تعمل الحكومة على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار السياسي في اليمن، فهو الأساس الحقيقي للتطور الاقتصادي واستعادة قيمة الريال اليمني ورفع حياة المواطنين عندما يعود النمو الاقتصادي.
