بتوجيهات وبإشراف مباشر من محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي؛ نفذت قوات من المنطقة العسكرية الثانية، مع الأمن العام والشرطة، عملية "ميزان العدل" ضد المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون، بمدينة المكلا.
جاء ذلك؛ بعد تزايد حالات حمل السلاح، وإطلاق النار بشوارع المدينة، وقطع الشوارع الرئيسية، مما فيه إقلاق للسكينة العامة وترويع المواطنين وإخافتهم، ومحاولة نشر الفوضى في الشارع.
وعليه؛ أصدرت المنطقة العسكرية الثانية بياناً عاماً للمواطنين ووسائل الإعلام، توضح فيه أسباب العملية ودوافعها، والنتائج المرجوة عند اكتمالها، جاء فيه:
"انطلاقاً من الواجب الوطني للقوات المسلحة، ودورها في مساندة ودعم الأجهزة الأمنية المختصة بحفظ الأمن والاستقرار بمدن ومديريات ساحل حضرموت، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي؛ شاركت وحدات متخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية ضمن عملية "ميزان العدل"، والتي انطلقت فجر اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، ضد المطلوبين أمنيًا والخارجين عن القانون وملاحقتهم حتى القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية والقضائية لينالوا جزائهم الرادع.
وتهيب المنطقة العسكرية الثانية؛ بأنها لن تسمح بأية أعمال مسلحة خارجة عن القانون، أو ما قد يمس بأمن محافظة حضرموت واستقرارها وسلامة من عليها من مواطنين وأملاكهم، وستواجه كل من تسول له نفسه القيام بذلك، حتى يكون مصيره خلف القضبان، وأن العملية لن تتوقف حتى تحقيق نتائجها والقبض على كافة المطلوبين أمنيًا وقضائيًا، ممن شاركوا في أعمال الشغب وترويع المواطنين والتقطعات بشوارع مدينة المكلا.
وتأكد قيادة المنطقة العسكرية؛ أن مدينة المكلا في أمان تام واستقرار كامل، وأنها تسيطر تمامًا على الوضع مع أجهزة الأمن والشرطة، وما يجري فقط هي ملاحقة للفارين من العدالة، وقطع دابر شرهم.
كما تطالب المواطنين بالتعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهم فهم منكم وإليكم ومن أجل حفظ أمنكم، والإبلاغ عن أية معلومات قد تفيد بالقبض على الخارجين عن القانون، كذلك الابتعاد عن أماكن إطلاق النار، وعدم التجمهر، حفاظاً على سلامتهم.
ودامت حضرموت آمنة مستقرة، بعزم رجالها الأوفياء.
صادر عن:
قيادة المنطقة العسكرية الثانية".
وتُشرف قيادة المنطقة العسكرية الثانية بشكل ميداني ومباشر على تفاصيل وتقدم سير عملية "ميزان العدل"، معطية الوحدات المتخصصة من قوات المنطقة العسكرية الثانية التوجيهات المباشرة، بما يضمن التكامل بين العمل المسلح والاستخباراتي.
