قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اختطاف زوجة الصحفي "محمد القادري" وطفله على يد عضو مجلس شورى تابع لمليشيا الحوثي من أجل إجباره على العودة إلى إب، أمر مدان وغير مقبول ويعكس الوجه القبيح للمليشيا في استخدام المدنيين لا سيما النساء والأطفال في الصراع، داعية المليشيا لإطلاق سراحهم بشكل فوري.
وأوضحت منظمة "سام"، أن مليشيا الحوثي اختطفت زوجة وطفل الصحفي "القادري" من محافظة إب، وسط اليمن، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، قام باختطاف ابنة عمه وهي زوجة الصحفي إلى جانب اختطاف نجله عبدالله 7 أعوام، بهدف الضغط عليه للعودة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة إب.
ولفتت المنظمة إلى أن المليشيا منعت زوجة الصحفي القادري وولده من التواصل معه، كما منعتها من الذهاب إلى عدن وأيضاً منعتها من الجلوس في منزل والده في مسقط رأسه بمديرية حبيش".
يذكر أن الصحفي "القادري" كان قد تعرض لعمليات تعذيب وحشية في سجون الحوثي بعد اعتقاله مرتين، بسبب مقالاته وآرائه التي كان يكتبها وتناقلتها العديد من الصفحات الإخبارية والمواقع.
وذكرت منظمة "سام" أن الصحفي القادري تعرض للاعتقال في المرة الأولى عام 2015 وتم وضعه في معتقل غير معروف وتم حرمان ذويه من التواصل معه، حيث سُمح له برؤية أهله مرتين خلال ثمانية أشهر. أما المرة الثانية فقد تم اعتقاله بتاريخ 13 مايو/ آيار 2021، حيث اعتقله ما يُسمى بـ جهاز الأمن والمخابرات من منزله في محافظة إب (وسط اليمن) وغيبته قسريًا في سجونها لمدة عام ونيّف قبل أن تطلق سراحه وهو بجسد هزيل بسبب التعذيب.
وقالت المنظمة بأن "القادري" تعرض لأكثر من 11 نوعا من أنواع التعذيب في سجن "الأمن والمخابرات" بمحافظة إب مما عرضه لصدمة نفسية شديدة لا زالت آثارها تحاصره حتى اليوم وذلك رغم هروبه من مناطق المليشيا، حيث تمكن الصحفي وعقب الإفراج عنه من الهروب إلى محافظة الضالع ومناطق سيطرة الشرعية، واستقر مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.
وبينت منظمة "سام" أن عملية اختطاف زوجة الصحفي "القادري" تأتي بالتوازي مع استمرار مليشيا الحوثي في محافظة إب وبقية مناطق سيطرتها المسلحة بعمليات القمع والتنكيل بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الكثير منهم لعمليات اختطاف وتشريد وقتل وتنكيل وعمليات تعذيب وصولا لإصدار المليشيا أحكاما بالإعدام بحق عشرة من الصحفيين الذين خطفتهم وتم تحريرهم مؤخرا بصفقات بين الجيش ومليشيا الحوثي.
وأكدت المنظمة على أن ما حدث مع زوجة الصحفي "القادري" وطفله هي جريمة نكراء وعملية اختطاف خارج إطار القانون كما أنها تكشف السلوك المتدني للمليشيا بالضغط على الصحفي عبر استخدام زوجته وطفله من أجل إجباره على العودة لـ إب ليلاقي مصيرًا مجهولًا لن يقل خطورة وانتهاكًا عما تعرض له مسبقًا.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال خارج إطار القانون هي جرائم يحاسب عليها الدستور اليمني مشيرةً إلى ما ذكره قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 7/1) منه بأن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن " الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإطلاق سراح زوجة الصحفي "القادري" وطفله وضمان سلامتهما والسماح لهما بمغادرة المحافظة للالتقاء بزوجها دون أي اشتراطات أو قيود، مؤكدة في نفس الوقت على أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين ونشطاء الرأي والمؤثرين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقات والاعتقالات والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حاثة المجتمع الدولي على ممارسة دوره الأخلاقي والضغط على مليشيا الحوثي لثنيها عن انتهاكاتها المتسمرة ضد المدنيين والصحفيين بشكل خاص.
