أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إلى أن إفراغ خزان النفط المتهالك «صافر» استغرق نحو عامين من المفاوضات المتواصلة وجمع الأموال لبدء عمليات الإنقاذ ونقل النفط من الناقلة التي يزيد عمرها على 47 عاماً، مشيراً إلى أن العملية جنبت المنطقة كارثة بيئية وشيكة ستؤثر على اليمن ودول المنطقة.
وقال جريسلي، في حوار مع «الاتحاد» «إن الخطوات الحاسمة التالية في عملية (صافر) اعتمدت على تسليم وتركيب عوامة إرساء ساق المرساة، وسحب السفينة للتنظيف النهائي وإعادة التدوير الآمن لها»، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق للبدء في تنفيذ الخطوات المتبقية التي من شأنها إنهاء المخاوف من التهديد البيئي، وزيادة تأمين النفط على متن السفينة الجديدة «نوتيكا». وستبقى «نوتيكا» راسية في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكّم بها وبمصير النفط. وشيدت الناقلة «صافر» في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، تم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
ويرسو الخزان العائم «صافر» على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحمل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وأشار جريسلي إلى أن بعض الدول الـ 23 المساهمة في مشروع السفينة البديلة، لم يتوقع نجاح عملية نقل النفط من «صافر» على الإطلاق، ولم يصدق كثيرون أن ذلك يمكن أن يحدث. وقد قامت الأمم المتحدة ومجموعة من الشركاء العالميين بنقل 1.12 مليون برميل من النفط من الناقلة المتهالكة «صافر» التي كانت ترسو قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، وتم تخزين الحمولة بأمان في ناقلة بديلة.
ووصف جريسلي العملية بـ «الكبيرة»، وأنها منعت تسرباً نفطياً هائلاً كان من الممكن أن يكون أكبر 4 مرات من كارثة «إكسون فالديز» في أميركا عام 1989. وشرح المسؤول الأممي التفاصيل الكاملة لعملية الإنقاذ، بأن «المشروع قد نشأ نتيجة مبادرة طرحت عام 2021، ودعمتها هولندا وبريطانيا».
وأشار جريسلي إلى أنه تم التنسيق مع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي للتعاون من جانبهما والذي كان ضرورياً، وتوقيع مذكرة تفاهم لتسهيل العملية.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قدمت الدعم السياسي والفني طوال تنفيذ المشروع، وتعهدت بتقديم 5 ملايين دولار للمشروع.
وأضاف المسؤول الأممي أنه «تم إصدار الخطة في أبريل 2022، وبلغت ميزانيتها 144 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير، لكنه يمثل صفقة كبيرة مقارنة بتكاليف الكارثة التي حال الإنقاذ دون حدوثها، وقُدرت تكلفة التنظيف وحدها بنحو 20 مليار دولار، وكان خطر (صافر) من شأنه التأثير على الشحن عبر قناة السويس، ويزيد تكاليف النقل العالمية مليارات الدولارات الإضافية، وكان من الممكن أن يكون الضرر البيئي شديداً، وأن تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع إغلاق الموانئ التي توفر الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة، وتدمير صناعة وصيد الأسماك في البحر الأحمر».
وأوضح جريسلي، خلال حديثه لـ «الاتحاد»، أن «الأمم المتحدة لجأت إلى بعض الإجراءات الاستثنائية في إنقاذ خزان «صافر»، والتي شملت حملة تمويل جماعية عامة أطلقتها في يونيو 2022، وقد أدت إلى جمع 300 ألف دولار، ولكن الأهم من ذلك أنها أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية لتحفيز المانحين، إضافة إلى قرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراء الناقلة البديلة في 9 مارس قبل توافر كل التمويل لنقل النفط». وأضاف المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن «صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ قدم 20 مليون دولار كتمويل مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقدمت الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص والجمهور العالمي 122 مليون دولار».
وشدد جريسلي على أن «الأمم المتحدة تمكنت من معالجة تهديد (صافر) الذي كان يبدو مستعصياً من خلال المشاركة القوية مع الذين كانت لهم مصلحة كبيرة في نجاح العملية، والآن بعد أن أصبح النفط في مكان آمن، أصبح للأطراف مصلحة أخرى في إنهاء العملية، وأمامهم فرصة للتخلص من النفط للقضاء على هذا التهديد نهائياً».
وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن «صافر» في عام 2015 بسبب الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية ومنعه أي عمليات صيانة للخزان واستخدامه ورقة للمساومة والضغط بهدف تحقيق مآرب خاصة. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط «صافر» عرضها للانفجار في أي وقت. ومع ذلك، تبقى سفينة «صافر» تشكل تهديداً بيئياً مستمراً، ولا يمكن إزالة بقايا الزيوت الممزوجة بالرواسب إلا أثناء التنظيف النهائي
