بيان صادر من مكتب محافظ شبوة بشأن مسجد حي الصديق في مدينة عتق

بيان صادر من مكتب محافظ شبوة بشأن مسجد حي الصديق في مدينة عتق

بيان صادر من مكتب محافظ شبوة بشأن مسجد حي الصديق في مدينة عتق
2022-07-22 21:42:02
صوت المقاومة الجنوبية/خاص-شبوة
أصدر المكتب الإعلامي لِمحافظ شبوة، اليوم، بيانًا توضيحيًا هامًا بشأن التداعيات غير الصحيحة والمغلوطة حول هدم مسجد الصديق الواقع وسط مدينة عتق - مركز المحافظة.
حيث عبر "المكتب الإعلامي" عن آسفه حيال استغلال إمام وخطيب مسجد الصديق فهد القباطي، منبره الديني بِنشر معلومات مغلوطة غير وافية الموضوعية؛ حول موضوع المسجد، داعيًا "المكتب الإعلامي" إلى الاستماع والاستفسار من الجهات الحكومية المختصة بالشأن؛ وعدم الإنجرار خلف ما يتم بثه بنقصان وبدوافع حزبية.
إذ يوضح "المكتب الإعلامي" بأنَّ "لجنة الخدمات؛ قدمت خيارات مُتعددة لأهالي حي الصديق، المُتمثل أولها بِبناء مجمع عتق التجاري؛ وبقاء المسجد بِمكانه، ثانيها بناء مسجد -مؤقت- يسع مُصليّ الحي؛ والبدء بالشروع بِبناء مسجد أكبر منه مساحةً وسعةً وخدماتيًا؛ بجانب المجمع التجاري، ليتلائم معَ المواصفات الهندسية والفنية -قبل الشروع- بِبناء المجمع التجاري نفسه"، ويأتي ذَلك على عكس ما تم اتخاذه من قرارات سابقة من لجنة الخدمات؛ وبموافقة السلطة المحلية -آنذاك- بأنّ "يتم إزالة المسجد بشكل كامل؛ وتحويله كَمصلى في الدور الثاني لِمجمع عتق التجاري، كما اعتمد الدور الخامس مغسلة للأموات، وفقًا لِمحاضر لجنة الخدمات؛ وبِعلم قيادة السلطة المحلية السابقة، ولم نرى إمام المسجد فهد القباطي يدعى الناس إلى ما دعا له اليوم".
ويؤكد "المكتب الإعلامي" بانَّ "مشروع مجمع عتق التجاري يأتي في سبيل رفع مستوى الحركة التجارية ومواكبتها لحداثة المستويات والمقاييس العصرية المتبعة في مثل كهذه مشاريع تقام في دول الجوار، ويهدف كذَلك إلى رفع مستوى الخدمات المعيشية لِلمواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة، وجذب وتشجيع رجال المال والأعمال وزائري المحافظة لِوضع مدينة عتق في مصاف المدن التي تكتمل فيها الشروط والمعايير العصرية لِلبنية التحتية المكتملة الّتي تُلبي شروط الاستثمار والتجارة بشكل عام؛ لِتحقيق التنمية المنشودة.
كما يهيب "المكتب الإعلامي" بِعدم استخدام المساجد والجوامع الدينية لأي موضوع ظاهرة حقّ وباطنة باطل، والافتراء بِتضليل الرأي العام بِقضايا مغلوطة وتقديم المماحكات الحزبية على المصالح العامة لِسكان ومُقيمي المحافظة على حد سواء، وعدم خلط الأوراق بِالتضليل المجافي لِلحقيقة".