اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

في ظل أوضاع الحرب التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات تعرض فيها المدنيين إلى الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتصارعة والتي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا في ظل غياب الوعي الكافي لدى المقاتلين والناس عامة حول حقوق المدنيين أثناء الحرب وكيفية حمايتهم وعليه وجب تقديم التوعية اللازمة بحقوق الإنسان وأهمية حمايتها أثناء الحروب بحسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ثم القوانين الوضعية والمواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك التطرق إلى أنواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها المدنيين أثناء الحروب.

هادفين من هذه التوعية نشر ثقافة احترام إنسانية الإنسان.

مفهوم العدالة الاجتماعية

تعني العدالة الاجتماعية في أبسط تعريف لها هو احترام وحماية حقوق الإنسان للجميع. فلكل فرد فرص متساوية . ويتضمن ذلك العدل في الرعاية الصحية والتوظيف والإسكان وغير ذلك .

وبكل تأكيد فان هذا لا يضمن أن يكون المجتمع مثاليًا وأن الجميع سيكونون سعداء دائمًا . إلا أنه وبتطبيق حقيقي للعدالة الاجتماعية فأن جميع افراد المجتمع ستكون لديهم فرص متساوية لعيش الحياة التي يريدونها ، ودون ان تمنعهم أشياء خارجة عن سيطرتهم كالحرمان من الموارد أو التمييز .

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية . نبذة تاريخية

ظهر هذا المصطلح لأول مرة في ثمانينيات القرن الثامن عشر مع انتهاء الثورة الصناعية ، حيث طبق علماء القانون الأمريكيون هذا المصطلح على الاقتصاد فقط. ولكن الآن باتت العدالة الاجتماعية مصطلحا يطبق على جميع جوانب المجتمع ، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان .

واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (يوم المساواة والعدالة الاجتماعية) هو يوم دولي يحتفي فيه العالم بغرض تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

حيث أنه في 26 نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

حيث اعتمدت منظمة العمل الدولية يوم 10 يونيو 2008 يوما عالميا للعدالة الاجتماعية وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998.

مبادئ العدالة الاجتماعية

تعتمد العدالة الاجتماعية على أهداف أساسية منها : حقوق الإنسان ، والوصول ، والمشاركة .فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بدون هذه المبادئ ومنها :

حقوق الانسان

تعززت الصلة بين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على مر السنين. أصبح من الواضح للنشطاء والحكومات أنه لا يمكن لأحد أن يوجد بدون الآخر. عندما يكون المجتمع عادلاً ، فإنه يحمي ويحترم حقوق الإنسان للجميع. هذا الارتباط ضروري لأن حقوق الإنسان معترف بها عالميًا. تساعد المعاهدات المختلفة في مساءلة الحكومات.

الوصول

القدرة على الوصول إلى الضروريات مثل المأوى والغذاء والتعليم أمر بالغ الأهمية لمجتمع عادل. إذا تم تقييد الوصول بناءً على عوامل مثل الجنس أو العرق أو الطبقة ، فإنه يؤدي إلى معاناة الأفراد والمجتمعات والمجتمع ككل. حيث يعمل نشطاء العدالة الاجتماعية على زيادة الوصول واستعادته ، مما يمنح الجميع فرصًا متكافئة لحياة كريمة.

المشاركة

العدالة الاجتماعية غير ممكنة إذا تم سماع بعض الأصوات فقط. ولسوء الحظ ، فأن هذا ما يحدث غالبًا ويتم إسكات أصوات المهمشين والضعفاء. حتى عندما يحاول المجتمع معالجة المشكلات ، لن تنجح الحلول إذا لم يتمكن الأشخاص الأكثر تضررًا من المشاركة العملية . ويجب تشجيع المشاركة ومكافأتها حتى يتمكن الجميع - وخاصة أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة من قبل - من التحدث.

تعزيز العدالة الاجتماعيّة 

يمكن تعزيز العدالة الاجتماعيّة عن طريق القيام بعدة أمور منها :

نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعيّة بين الأهل والأصدقاء وزملاء العمل وفي المجتمع، سواءً عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ.

الاستماع للآخرين ومعرفة توجّهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم.

دعم المنظّمات المحليّة التي تطالب بتحقيق المساواة، من خلال حضور الندوات أو توقيع العرائض التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة. 

تقبّل التنوّع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة .

المعوّقات التي تعترض العدالة الاجتماعية 

يعترض تحقيق العدالة الاجتماعية مجموعة من المعوّقات من أهمّها:

غياب الحريّة وانتشار الظلم والفساد والمحسوبيّة.

عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحليّ أو الوطنيّ، بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك. 

عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد. 

عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر. 

عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليميّة المختلفة.

عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعيّ والخدمات الصحيّة. 

العدالة الاجتماعية في القانون الدولي :

من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. في حين أن عمل الأمم المتحدة في هذا المجال لا يتلقى دائما الاهتمام، ولكن تحدث تأثيرا يوميا في حياة الناس في كل مكان .

وتكاد تكون كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنص في محتواها على موضوع العدالة الاجتماعية وتحث الاطراف الدولية ذات العلاقة على تحقيقها كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان .

حيث تنص المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المبدأ الأساسي الخاص بالمساواة في الحقوق بين كافة الناس." يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء". ويعتبر هذا المبدأ من منظور الأخصائيين الاجتماعيين حجر زاوية بالنسبة لمبدأ العدالة البالغ الأهمية، والذي يقضي إمعان النظر فيما هو عدل أو ظلم ومساواة، وذلك على أساس العوامل البيولوجية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والثقافية والروحية والمساهمات الفردية في رفاه الآخرين.

حيث يمكن القول إن العدالة الاجتماعية التي تسعى مبادئ حقوق الإنسان للوصول إليها وتحقيقها هي  تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة.

بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن محتواها موضوع العدالة الاجتماعية :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية . 

البروتكول الاختياري الخاص بالعهد الأول الذي يسمح للأفراد بتقديم الشكوى .

البروتكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام . 

البروتكول الاختياري الملحق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يسمح للأفراد في تقديم الشكوى الى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

 اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)

اتفاقية حقوق الطفل (1989)

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)

الخاتمة :

لطالما عانى شعب الجنوب من أبسط حقوقه التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية وهو حق تقرير المصير ، وتعرضه لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي وغيره من آثار التبعية التي عانها طوال سنوات الوحدة ، إلا أننا وتحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخ القائد / عيدروس قاسم الزُبيدي ننشد طريق الحرية والاستقلال والسيطرة الوطنية والاقتصادية، والعمل من أجل قيام دولة الجنوب التي تجعل من العدالة الاجتماعية أداة أساسية في تحقيق النمو المنصف والمستدام للجميع . و التي من خلالها تتحقق المساوة بين جميع أفراد المجتمع ، ويتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية وحريات متكافئة ، ويعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية؛

رئيس دائرة حقوق الإنسان"ذكرى معتوق"