قالت منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة استئناف مقرر انعقادها في 22 مايو / أيار أمام محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة في صنعاء ، إنه يتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن إلغاء أحكام الإعدام والأمر بالإفراج الفوري عن 4 صحافيين يمنيين يواجهون الموت عقب محاكمة بالغة الجور.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان لها،: "منذ عام 2015، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفيا أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حامد وتوفيق المنصوري دون تهمة أو محاكمة لأكثر من 4 سنوات".
وبحسب البيان، فإن الصحافيين تعرضوا لجملة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإخفاء القسري والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي والضرب والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حكمت على الصحافيين الأربعة بالإعدام في إبريل/نيسان 2020 بعد محاكمة جائرة.
وتابعت: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام هذه، والإفراج عن هؤلاء الصحافيين على الفور".
ونقل البيان عن لين معلوف، نائبة مدير مكتب منظمة العفو الدولية لشؤون اللاجئين، قولها: "ريثما يتم الإفراج عنهم، يجب تزويد الصحافيين بالرعاية الطبية العاجلة. الحرمان من العلاج الطبي للمصابين بأمراض خطيرة هو عمل قاسٍ يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأضافت: "يجب على السلطات الحوثية أيضًا الإفراج الفوري عن جميع من تحتجزهم حاليًا لمجرد تصفية حسابات سياسية أو ممارسة السيطرة، ومن بينهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية. سلطات الأمر الواقع الحوثية ملزمة باحترام الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف بالأفراد الخاضعين لسيطرتها".
