طلبت الأمم المتحدة من الأطراف اليمنية تمديد الهدنة التي سوف تنتهي في الثاني من يونيو المقبل، واقترحت أن تكون المدة الجديدة ستة أشهر، حيث ينتظر أن تتلقى ردود الجانب الحكومي والحوثيين الأسبوع المقبل، بالتزامن واستئناف المبعوث الأممي اجتماعاته في العاصمة الأردنية مع المختصين والفاعلين اليمنيين، بهدف دعم صمود الهدنة وتمديدها ومعالجة القضايا العالقة، وبما يؤدي إلى الدخول في محادثات الحل السياسي الشامل.
وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان»، أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة طلب رسمياً من الجانب الحكومي والحوثيين تمديد الهدنة التي بدأت في أبريل الماضي ومقرر لها أن تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، وأن الطرفين يدرسان الطلب على أن تسلّم الردود خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل وقبل أيام من الموعد المحدد لانتهاء الهدنة القائمة اليوم.
تأييد
وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي يؤيد تمديد الهدنة للفترة التي اقترحتها الأمم المتحدة ستة أشهر، ولكنها ستطالب من الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم بموجب بنود الهدنة القائمة وبالذات فتح الطرق إلى مدينة تعز والمحافظات الأخرى، بعد أن وفت بكافة التزاماتها ابتداءً من الالتزام بوقف إطلاق النار مروراً بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، حيث دخلت 11 سفينة خلال الفترة الماضية من الهدنة وكان آخر التزام هو تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء وإليه إلى الأردن، فيما يتم حالياً التواصل مع السلطات المصرية للسماح بحمل بعض المسافرين وثائق سفر صادرة من سلطة الحوثيين بعد أن وافقت الأردن على ذلك وبدأت الرحلات التجارية خلال الأسبوع الحالي.
إحالة الطلب
من جهتهم قال الحوثيون، إنهم أحالوا طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقاً لتقييم المرحلة الحالية التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل. ووجهوا الأخذ في الاعتبار مدى التزام الجانب الحكومي ببنودها مع وضع فتح طرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات في أول إشارة إلى استعدادهم لتنفيذ البند الأخير في الهدنة الحالية والذي ينص على فتح طرق.
