اشتدت هذه الايام الهجمة الاعلامية الشرسه المعادية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية والعسكرية ، وهي في الاساس تستهدف القضية الجنوبية وشعب الجنوب بشكل عام وتحاول ان توجد فجوة بين المحلس الانتقالي الجنوبي وشعب الجنوب مستغلة الوضع المعيشي والخدمي السيء الحالي ومعاناة الناس ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي هذا التدهور بدعوى انه مسيطر على الجنوب ومشارك في حكومة المناصفة المعترف بها دوليا ، هذه الحملة ضد الانتقالي ليس لان اصحابها قلوبهم على شعب الجنوب ومعاناته لكن هي كلمة حق يراد بها باطل ، نعم المجلس الانتقالي مسبطر عسكريا الى حد ما على مناطق واسعة في الجنوب واما سياسيا فهو يكاد يكون مسيطر على الشارع الجنوبي بحكم تبنيه لقضية شعب الجنوب وقيادته الصادقه والمخلصه وثقة الشعب هذه نابعه من معرفته بان الانتقالي هو المؤهل لتخقيق تطلعات الشعب وفي هذا لا يمانع المجلس الانتقالي من اي انتقادات بناءه لتصحيح اي اخطا طالما تطرح بهدف تطوير وتحسين العمل في مجال العمل السياسي والامني والاداء العسكري و الكمال لله وحده ، الحملة الاعلامية ضد الانتقالي تتعدى ذلك وتذهب لتحميله انهيار العملة المحلية وارتفاع الاسعار واختفاء المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياة وعدم دفع المرتبات وتحصيل الموارد وحسن التصرف في انفاقها ....الخ رغم ادراك اصحاب هذه الحملة ان هذه الامور من مهام الحكومة المعترف بها دوليا ولكنها تستغل مشاركة الانتقالي في حكومة المناصفة والذي يجري عرقلة عملها من قبل موسسة الرئاسة وعلى وجه الخصوص من قبل نائب الرئيس وقد اعلن ذلك رئيس الانتقالي ورئيس وحدة شؤن المفاوضات في لقاءاتهم مع قنوات تلفزيونية سمعها القاصي والداني ، ان القوى التي تشن هذه الحملة ضد الانتقالي تدرك تماما ان الانتقالي لم ولن يغفل عن معاناة الناس فقد بذل جهود في السعي الى اعادة هيكلة البنك المركزي بهدف الحصول على وديعة هي الحل الاني على الاقل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية وذلل كثير من العراقيل ولكن لا لازالت هناك عراقيل تعطل وصول الوديعية والمجلس الانتقالي لايمكن ان يتخلى عن شعب الجنوب و يتركة للمعاناة بحيث يوصل الى يوم الخلاص جثث هامدة لا تقوى على الدفاع عن استقلاها وبناء الدولة الجنوبية الفدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990م ولكن يجب ان يدرك الجميع ان الاوضاع الاقتصادية والخدمية هي مسؤلية الحكومة ورئاسة الدولة وهناك من يقول لماذا لا يقدم وزراء الانتقالي استقالتهم من الحكومة ونحن نعرف ان المشاركة في الحكومة قد جاء بناءا على اتفاق الرياص والذي نعتبره منجز سياسي يحاول خصوم الجنوب الالتفاف عليه ، وفي الوقت الذي نطالب باستكمال تنفيذه فخصوم الجنوب يريدوا ان يوصلوا الانتقالي الى استقالة وزراءه وافشال اتفاق الرياض ثم ان الاستقاله لا تغير من الامر كثير ولن ترفع المعاناة ومن يجب ان يقدموا الاستقاله او يقالوا هم المعرفلين في موسسة الرئاسة والذي تتداعى القوى السياسية اليوم الى اصلاحها ويجب ان ندرك ان الاقتصاد لازال اقتصاد واحد في الجنوب وفي اليمن حيث يسبطر الحوثي او المناطق المحررة في مارب وتعز والحديدة وهو اقتصاد حرب وينخره الفساد المتوارث من عشرات السنيين والوضع في جنوبنا الحبيب لا يختلف كثير عن بقية المناطق ونحب ان نذكر ان المجلس الانتقالي قد قدم على محاولتين لسيطرة على الموارد الاولى في ابريل 2019م واصدر بيان في ذلك وتم وادها في حينها بضغط اقليمي ودولي والاخرى الادارة الذاتية التي قادها باقتدار لكن تم احباطها ايضا من قبل نفس الذي وادوا محاولة ابريل المذكوره انفا ، فنحن لا نعيش لوحدنا في المنطقة ولم نل استقلالنا الناحز بعد ولدينا كيان سياسي له منظومة علاقات سياسية ودبلماسيه وتحالفات تخدم قضية الوطنية و لديه تقدير للامور وليس فاتح الحبل على القارب فهو يدرك متى بفول الى هنا وكفاية ويدرك الاجراءات التي سيتخذها عندئذا ، وعلينا ان ندرك اننا نعيش في حالة حرب وقد سبقتنا دول عربية بموارد ضخمة عانت ولازالت من نفس الاوضاع ومنها العراق وسوريا وليبيا وفي كل الاحوال فان من حق الناس ان تطالب بتحسين اوصاعها وتخفيف عنها المعاناة ولن يكون الانتقالي ضدها والمهم اختيار الوقت المناسب وحضاريتها لهذا نقول ان الاقتصاد والخدمات هي مسؤلية الحكومة والاقتصاد لازال واحد ولكن لا بعفى الانتقالي من السعي والصغط على تحسين الاوضاع بالتوازي مع العمل لتخقيق تطلعاتنا السياسية
