رحب عدد من الدول الخليجية، وفي مقدمها السعودية ودول إقليمية، بقرار مجلس الأمن 2624، القاضي بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وفرض حظر على الأسلحة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة تسهم في الحد من الهجمات العدائية ضد المدنيين، وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.
وعبرت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، بالقرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي، بعد أن كان قد حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.
الإمارات، بدورها، رحَّبت باعتماد مجلس الأمن القرار الذي دان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة أن الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية.
كما رحبت مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن، مبينة أنه يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
إلى ذلك، ثمَّن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، مؤكدًا أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته، بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب السعودية والإمارات؛ فضلاً عن هجماتها على المطارات والمواني، بما يهدد حياة المدنيين، ويعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.
من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، متطلعة إلى أن يسهم في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وبينما رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالقرار، اعتبره تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي، من خلال انقلابها على الشرعية.
فيما رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من جانبه بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» فضلاً عن «تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن».
