تعزز الخطة الأممية، التي يعتزم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، إطلاقها في الأيام المقبلة، في محاولة لوضع حد للصراع الذي طال أمد بشكل كبير على مدار أكثر من سبع سنوات.
جروندبرج قال خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، إنَّ خطته تُشكِّل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.
جهود جروندبرج ستنطلق الأسبوع المقبل، وتتضمن بدء إجراء سلسلة من المشاورات المنظمة التي تهدف إلى الإعلام عن إطار العمل وإدخال تحسينات عليه، وقد صرّح المبعوث الأممي بأنه سيتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
العملية السياسية التي يعتزم المبعوث الأممي طرحها خلال المرحلة المقبلة، أحيت الآمال نحو تحجيم مسارات التصعيد العسكري، والانخراط بشكل جدي نحو وضع حد للحرب التي طال أمدمها على مدار الفترات الماضية.
لكن هذه الآمال تبقى غير قوية بالنظر إلى التجارب العديدة السابقة التي انخرط فيها المجتمع الدولي، في إطار ما قال إنها مساعيه لإخماد فتيل الحرب، بينما لم يتحقق ذلك على أرض الواقع، إذ أُفسح المجال أمام المليشيات الحوثية لتتمادى في تصعيدها المتواصل.
كما أنّ تجربة اتفاق السويد نفسه كان دليل فشل للتعامل الأممي مع الإرهاب الحوثي، فالمليشيات ارتكبت نحو 20 ألف انتهاك للاتفاق الموقع في 2018، وكان من المفترض أن يكون لبنة أولى نحو إخماد فتيل الحرب، لكن المليشيات لم تتوقف عن خروقاتها، ولم يتحرك المجتمع الدولي ساكنًا.
ودائمًا ما يؤكد التحالف العربي، حرصه على إنهاء الأزمة سياسيًّا، لكنّه أبقى ذلك مشروطًا بالتزام حوثي متكامل غير منقوص، وهو أمرٌ يبقى مشكوك فيه بشكل كبير، لكون المليشيات تنفّذ أجندة إيرانية تعمل على إطالة أمد الحرب.
