في بلد انهكته الحروب والازمات المتتالية والذي اثرت على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة بشكل كبير جدا فلم نرى اي استقرار منذ عقود حيث اصبح الشعب من يتحمل عبئ كل هذا فالانهيار الحاصل في الخدمات والذي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من المواطنين ما هي الا جزء من انهيارات عدة فانهيار اسعار الصرف امام العملات الاجنبية لها الاثر البالغ في ارتفاع الاسعار حيث اصبح من الصعب تحمله في ظل شحة صرف الرواتب واصبح الاقتصاد في تخبط تام كما ان السياسات النقدية المتبعة لا تلائم ما يجري على الواقع فانهيار سعر الصرف تداخلت فيه المسببات السياسية والاقتصادية حيث اصبح البعض يعد الازمة السياسية المؤثر الاكبر وبعض يرى اسباب قد تكون منطقية وقد لا تكون ولكن من الناحية الاقتصادية وبالنظر الى ما يجري في السوق وكذا السياسات المالية والنقدية التي بتبعها البنك المركزي فانه وفي تقديري الشخصي كمتابع للشان وكمتخصص في العلوم الادارية ارى ان الاسباب تعود الى ما يلي:
1. قرار تعويم العملة الذي اصدره البنك المركزي والذي كان خاطئ جملة وتفصيلا والذي كان له الاثر الكبير في تدهور الريال اليمني وحتى وان اصدر البنك نشرات لتثبيت سعر العملة فلا معنى لها.
2. افتتاح الكثير من دكاكين ومحلات الصرافة سواء كانت بترخيص او بدون ترخيص والذي اصبحت تضارب بالعملة وترفع السعر من اجل شراء اكبر كمية من النقد الاجنبي حال وجد طلب عليها من قبل كبار التجار.
3. زيادة الطلب على العملات الاجنبية مما يؤدي الى زيادة المعروض من العملة المحلية وانخفاض الطلب عليها وهذا يترتب عنه انخفاض قيمتها امام العملات الاخرى وقد يصل الامر الى ان يقوم اصحاب الودائع سواء كانت الثابته او قصيرة الاجل الى تحويل ودائعهم الى نقد اجنبي.
4. دخول البنك المركزي كمضارب وليس كمدير لسوق الصرافة وعملية النقد عبر مجموعة من السماسرة يحتفظون بالعملة الاجنبية التي يرفد بها البنك المركزي السوق ويبيعونها حين يرتفع سعره ويحصلون على فائدة يتم تقاسمها بينهم وبين المتنفذين في البنك المركزي.
5. تهريب العملات الاجنبية الى خارج البلاد من قبل الفاسدين وناهبي الثروة سواء تلك المساعدات التي تصل او عائدات النفط وهذا بدوره يخفض من الاحتياطي النقدي الذي يكون غطاء للعملة المحلية.
6. انخفاض القدرة الانتاجية نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع اسعار الوقود والمواد الخام المحلية وهذا يؤدي بدوره الى اغلاق بعض المصانع المنتجة وذلك لان اسعار المنتجات المحلية يكون اكبر من المستوردة وكثير من المصانع التي اغلقت ابوابها سواء بسبب الازمة او باسباب اخرى وبالطبع سيكون له تاثير كبير على مستوى الاقتصاد ككل.
7. زيادة الاستيراد يؤدي الى زيادة الطلب على العملات الاجنبية وبالمقابل فان التجار يعرضون العملة المحلية بكمية اكبر في سبيل حصولهم على العملة الصعبة.
8. طباعة المزيد من العملات المحلية الذي يسد العجز في الميزانية العامة للدولة وهذا يؤدي الى انخفاض العملة المحلية امام العملات الاجنبية وفي سبيل تغطية المصاريف الجارية فانه يتم طباعة المليارات شهرياوهو ما يؤدي بالدرجة الرئيسية الى تدهور سعر الريال بصورة سريعة جدا لان الطباعة تتم بدون غطاء سواء كان ذهب او زيادة الانتاج المحلي او احتياطي نقدي مقابل ماتم طباعته.
9. تخبط السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
١٠ .عدم رفد البنك المركزي بالايرادات من مختلف محافظات الجمهورية..
١١. تحويل رواتب كبار موظفي الحكومة من درجة وكيل وزارة وما فوق الى خارج البلاد وبالعملة الصعبة..
١٢. منع تصدير النفط بشكل مستمر من قبل دول التحالف.
١٣. سيطرة بعض الاحزاب السياسية على موارد بعض المحافظات مثل مأرب وشبوة..
١٤. الحصار الخانق على مينائي عدن والمكلا بحيث لا تستطيع التشغيل بطاقتها الكاملة نتيجة خضوع السفن التجارية للتفتيش..
١٥. استمرار الحرب وحصار المحافظات الجنوبية في شتى المجالات..
١٦. التشجيع على التحويل بالعملة الاجنبية الى محافظات الشمال..
ومن خلال اعلاه نطمح ونتمنى من البنك المركزي والذي يعتبر بنك البنوك وراسم السياسات النقدية ان يقوم بدوره على اكمل وجه ويعمل على تصحيح الاخطاء ومعالجة الاختلالات الراهنة وتشديد الرقابة والقضاء على الفساد البنكي واعطاء الفرصة لذوي التخصص والغاء قرار تعويم العملة وعدم التحويل الى المحافظات الاخرى بالنقد الاجنبي من اجل تثبيت اسعار الصرف وكذا ادارة النقد لتفادي طباعة المزيد من النقود..
نسأل الله التوفيق والسداد
عبداللطيف محسن اليهري
باحث دكتوراه في المحاسبة
كلية التجارة جامعة المنصورة.
