ذلك الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية والعربية التي شهدتها المحافظات الجنوبية المحررة مؤخرا لم يكن هكذا صدفة ، إنما كان بفعل تأمري مريع وخبيث ، والمصيبة العظمى أن ماتسمى الحكومة الشرعية اليمنية المسيطر عليها حزب الإصلاح والتي كان من الواجب أن تكون هي المبادرة في حماية المواطنيين من كوارث انهيار العملة اليمنية كانت هي السبب الأكبر فيما وصلت إليه العملة المحلية من انهيار فضيع وما لحقها من ارتفاع جنوني لمختلف السلع التجارية ومنها سلع غذاء المواطنين الضرورية والأساسية ، من خلال تعمدها السير في سياسات اقتصادية ومالية مخالفة ، وتشجيعها لمسؤولين فاسدين التربع على رئاسة شركات ومؤسسات حكومية اقتصادية ووقوفها إلى جانبهم ، وكذلك قيام مسؤولين ووزراء متنفذين فيها المضاربة بالعملة الصعبة ونهبها والمودعة من قبل السعودية في البنك المركزي اليمني كوديعة لحماية العملة المحلية من الانهيار .
المجلس الانتقالي الجنوبي وحتى لايبدو كالمتفرج الذي لاحول له ولاقوة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرته ومن أجل الوقوف إلى جانب المواطنين صفا واحدا ضد تصرفات الحكومة اليمنية لحمايتهم من الإنهيار الكارثي للعملة المحلية ومن خلال اللجنة الاقتصادية التابعة له وعبر جهته التنفيذية المتمثلة بالمحافظ احمد حامد لملس قام بعدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية ، التي منها تغيير مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية وتغير مدير شركة النفط وعدد من التغييرات في المرافق الإدارية والتي كانت تشكل بؤرة فساد منظم وممنهج ، وكذلك توجيهات المحافظ لملس إلى مدير أمن محافظة العاصمة عدن القيام برقابة وحملات تفتيش محلات الصرافة وضبط المحلات المخالفة وإغلاقها ، وكل هذه الإجراءات التي يتخذها المحافظ لملس تأتي ضمن صلاحياته كمحافظ .
وبحسب مصادر مصرفية قالت إن أسعار الصرف قد شهدت تحسنا ملحوظا في يوم الخميس لقيمة الريال اليمني أمام الدولار من 998 إلى 988 ، وأمام السعودي من 262 إلى 255 ، والتي جاءت متزامنة مع الإجراءات الرقابية وحملات التفتيش التي أقرتها السلطة المحلية في العاصمة عدن التي وجهت إلى مدراء الوحدات الإدارية في المديريات والمدعومة بأجهزة الشرطة والأمن في ضبط وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك إجراءات وتدابير عملية يجري الترتيب لها في الأيام المقبلة ، أهمها تشكيل وحدة مشتركة للتعاون والتنسيق بين إدارة البنك المركزي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية لتعزيز التعاون المشترك من أجل وضع الخطط والإجراءات العملية والتي تضمن ثبات استقرار العملية المصرفية والنقدية وتساهم في استعادة التوازن للقيمة الشرائية للعملة المحلية ، كما ستكون هناك إجراءات منتظرة من قبل الأجهزة المركزية الوزارية ستساعد في تنظيم عمليات التموينات الغذائية والنفطية وتفعيل الموارد و الإيرادات وترشيد الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف الحالية ، وأيضا تنظيم تحويلات المنح والقروض المقدمة من الجهات المانحة .
