أشار تقرير صادر حديثًا عن البنك الدولي، إلى أن انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية تشير إلى تراجع استهلاك الكهرباء في اليمن بنسبة 75% منذ أن شنت المليشيات الحوثية حربها في العام 2014، وهو ما أصاب البنية التحتية بدمار واسع النطاق.
وأضح التقرير أن خسائر قطاع الكهرباء تتراوح ما بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار، وأن الوضع السيئ لإمدادات الكهرباء وتوقف تلك الإمدادات من الشبكة الموحدة إلى حد كبير كان له تأثير مدمر على المرافق الحيوية.
وأشار التقرير إلى أنه قبل أن الحرب الحوثية، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، إلا أن ذلك تراجع بنسبة 75%، جراء المشكلات التي عانى منها الاقتصاد، بما أثر على ندرة وقود الديزل المستخدم في إمدادات الكهرباء.
بالنظر إلى الأسباب التي قادت إلى هذا الوضع فإن المليشيات الحوثية من جانبها عمدت على توسيع قاعدة إرهابها في العديد من محافظات الشمال، إلى جانب وصولها إلى المحافظات الجنوبية في العام 2015 قبل تحريرها في غضون عدة أشهر، وبالتالي فإن هذا الوضع أحدث هزة في كافة المؤسسات التي أضحت تعاني حالة من الإهمال استمرت حتى وقتنا هذا مع استمرار وجود المليشيات الحوثية في محافظات شمالية عديدة.
تشهد مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أزمة كهرباء خانقة نتيجة نهب قيادات حوثية في وزارة الكهرباء بحكومة المليشيا غير المعترف بها، مخصصات صندوق دعم توليد الطاقة الكهربائية تحت بنود صرفيات ونثريات خاصة بالحوثيين الإرهابيين، وتنفيذ مشاريع كهرباء في صعدة.
وفي المقابل فإن الشرعية الإخوانية لم تساعد على توفير الاحتياجات من الديزل وتفرغت لعمليات سرقة الوقود وتهريبه إلى الخارج، وكثفت جرائمها باتجاه آبار المشتقات النفطية في محافظات الجنوب، ووظفت عوائد عمليات التهريب لتدشين إمبراطورية الفساد التي مازالت تحكم حالياً بقيادة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، بل أنها مكنت رجال أعمال تابعين لها للتحكم في وصول الوقود إلى هذه المنطقة أو ذاك وفقاً لأهوائها، وهو الدور الذي يقوم به في الوقت الحالي المدعو أحمد العيسي.
تعاملت الشرعية الإخوانية مع أزمة الوقود التي أثرت بالتبعية على معدلات تشغيل محطات الكهرباء باعتبارها وسيلة عقابية لأبناء الجنوب وهو ما تسبب مؤخراً في تفاقم الأزمة التي طالت العاصمة عدن أيضاً بعد هروب حكومة المناصفة وتجميد أعمالها بإيعاز من مليشيات الإخوان.
كما أن حالة السيولة الأمنية التي عمدت السلطة الإخوانية على خلقها في المحافظات الجنوبية أدى لسرقة كثير من كابلات الكهرباء وهو أدى لوجود أزمات فنية عديدة ساهمت في خروج عدد من المحطات عن الخدمة، في حين أن السلطات الإخوانية توظف هذه الأزمات لزيادة أسعار المحروقات وخدمات الكهرباء التي تقدمها للمواطنين، في حين أنهم لا يحصلون عليها أيضاً.
وأبدى مواطنون في مديريات محافظة شبوة، غضبهم جراء قيام المؤسسة العامة للكهرباء، بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم، رغم دفعهم قيمة الاستهلاك، وشددوا على أن المؤسسة تقطع التيار الكهربائي على الحارات بشكل كامل، دون مراعاة لحقوق المُشتركين المُلتزمين بالسداد.
ولفتوا إلى أن سلطة شبوة الإخوانية بقيادة المدعو محمد صالح بن عديو تُنفذ سياسة العقاب الجماعي تجاههم، وطالبوا سلطة شبوة، بوقف حملة قطع التيار عن منازلهم بشكل جماعي، والالتزام بمحاسبة المُخالفين فقط.
تراجعت قدرة أحمال الكهرباء في مدينة عتق بمحافظة شبوة، لمحدودية استقرار التيار الكهربائي، وتتواصل الأزمة – وفقا لمواطنين – منذ أكثر من أسبوع، في أنحاء متفرقة بالمديرية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وتعرضت أجهزة كهربائية منزلية عديدة يمتلكونها للاحتراق، نتيجة ضعف التيار الكهربائي وتذبذبه.
