لم تكن واقعة تبادل السباب والشتائم التي شهدها برلمان المليشيات الحوثية الإرهابية، اليوم الأحد، جديدة على الكيان غير الشرعي في صنعاء، إذ أنه لديه تاريخ حافل من وقائع استخدام السلاح والبلطجة داخل المكان المخصص لعقد الجلسات، إلى الدرجة التي جعلت حالة العنف بين أعضائه غير الشرعيين تسود كلما انعقدت جلسة لتمرير أجندة المليشيات المشبوهة.
تحولت جلسة حول الميزانية المُخصصة لبرلمان مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، إلى حفل من السباب والشتائم بين القيادي الحوثي مرتضى جدبان, ورئيس البرلمان يحيى الراعي، والأخير يعد أحد قيادات حزب المؤتمر الخاضع للمليشيات المدعومة من إيران في صنعاء.
وبحسب مصادر مطلعة ، جدبان الذي عُين عضوًا في برلمان المليشيات بانتخابات صورية، طالب رئاسة البرلمان الحوثي بالكشف عن مصير الميزانية الهائلة المُخصصة لها, واصفًا أعضاءها باللصوص.
ودفع اتهام جدبان لرئاسة البرلمان، يحيى الراعي إلى الرد عليه ووصفه بـ"قليل الأدب"، قبل أن يتطور الأمر بين الطرفين إلى تبادل للسباب والشتائم.
ولجأت المليشيات الحوثية منذ فشل خطتها في حل البرلمان إلى مضايقة البرلمانيين وإخضاعهم ورفع السلاح في وجوههم، وملاحقتهم في المحاكم والنيابات بتهم ملفقة، ووصلت الخلافات بين النواب إلى حد حدوث اشتباكات مسلحة وكان المدعو عبدالوهاب معوضة، أحد أبطال هذه الحوادث.
وفي أحيان كثيرة قامت المليشيات الحوثية بإغلاق البرلمان بالسلاسل والجنازير والأقفال ومنعت انعقاده، أجبرت عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، في شهر نوفمبر الماضي، نواب البرلمان على مغادرته، ثم أغلقوا أبواب المبنى بعد أن فشلت تمرير رئيس للمجلس موالٍ لها في انتخابات داخلية.
كما تعرض نائب رئيس مجلس النواب غير المعترف به عبده بشر للتهديد بالقتل، حتى يقدم استقالته من منصبه، بعد عجز المليشيا عن إرغامه على الاستقالة بطرق سياسية، وذلك رغبةَ منها في تصعيد نائب موالٍ لرئيس ما يسمى "بالمجلس السياسي الأعلى" المدعو مهدي المشاط وهو عبدالرحمن الجماعي.
وقبل شهرين أرغمت المليشيات الحوثية الإرهابية النواب الموالين لها بإسقاط عضوية 44 برلمانياً بحجة أنهم من الأعضاء الموالين للشرعية، وسبق أن قامت المليشيات قبل نهاية العام الماضي بسحب الحصانة من 35 عضواً برلمانياً بحجة مناهضتهم لها وإحالتهم للمحاكمة ومصادرة ممتلكاتهم، كما أقدمت على رفع الحصانة عن 12 برلمانياً مناهضين لها في منتصف العام الماضي.
وتبرهن هذه الوقائع على أن المليشيات ليس لديها النية في ممارسة أي عمل سياسي في مناطقها وأنها لا تعرف غير لغة السلاح حتى في تعاملها مع مشكلاتها الداخلية، ما يؤكد على أنها بالأساس مليشيات إرهابية ولا يمكن التعامل معها كتنظيم سياسي مثلما تحاول قوى دولية مختلفة دفعها نحو السلام على أساس هذا المنطلق.
