نفذت نقابة موظفي ومتعاقدي جامعة عدن، صباح الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021م، وقفة احتجاجية هي الثالثة، أمام مبنى وزارة المالية بعدن .
رئيس اللجنة النقابية لموظفي ومتعاقدي جامعة عدن، أديب عبدالكريم سيف، دعا خلال الوقفة، رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية إلى وضع حد لمعاناة موظفي ومتعاقدي الجامعة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وفقاً للقانون وأسوة بالجامعات اليمنية الأخرى.
كما طالب بتثبيت المتعاقدين الذين يزيد عددهم عن (950) متعاقدا ومتعاقدة، مضى على بعضهم أكثر من 20 عاما على تعاقدهم، فضلا عن حصول البعض الآخر على درجة الماجستير والدكتورة، في حين ما زالت رواتبهم لا تتجاوز (50) ألف ريال، بالإضافة إلى وجود أكثر من (1390) موظفا وموظفة بحاجة إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة ببقية الجامعات اليمنية الأخرى.
وأشار إلى أهمية إدراك الحكومة والوزارات المختصة أهمية الإشكالية التي يعانيها موظفو ومتعاقدو الجامعة، وسرعة البت فيها، لافتا إلى ان "مطالبهم مشروعة وكانوا قد قد بدأوا احتجاجاتهم منذ 2015م".
وأفاد رئيس اللجنة النقابية أن المتعاقدين يمثلون غالبية القوى الوظيفية العاملة في جامعة عدن وكلياتها التي تتوزع في أكثر من ست محافظات لا سيما وأن هناك 30 بالمئة منهم محالين للتقاعد.
وتوعد بمواصلة الوقفات الاحتجاجية في جميع المحافظات التي تتواجد فيها كليات تابعة للجامعة، انطلاقا من محافظة لحج، حال عدم الاستجابة الفورية، مشيراً إلى انها قد تمتد الى امام بوابة قصر المعاشيق الذي تتواجد فيه الحكومة.
من جانبه قال رئيس نقابة الهيئة التعليمية بجامعة عدن أ.د/ فضل ناصر مكوع، إن التصعيد الشامل سيبدأ من يوم غد الأربعاء، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب موظفين ومتعاقدين الجامعة والمعينين أكاديميا فيها، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في التثبيت وزيادة رواتبهم وتسوية اوضاعهم الوظيفية.
وأفاد بأن راتب الأكاديمي الجامعي أصبح اليوم لا يتجاوز (300) دولار أمريكي نتجة انهيار العملة المحلية بشكل خيالي، بعد أن كان -سابقا- يعادل (1500) دولار.
وطالب رئيسي الجمهورية والحكومية والوزارات المعنية بأخذ هذه المناشدة بجدية ومعالجة قضايا موظفي ومتعاقدي جامعة عدن والهيئة التعليمية، واعتماد رواتب المعينين أكاديميا وعلى وجه السرعة. ما لم فإن الاحتجاجات مستمرة.
وكان المحتجون رددوا هتافات مطالبة وزارة المالية بحقوقهم دون إقصاء أو ظلم أو تهميش أسوة بالجامعات الأخرى، رافعين اللافتات التي تناشد الجهات الحكومية بسرعة البت في حل قضاياهم، ما لم فإن كل الخيارات مفتوحة.
