بعث القاضي أنيس ناصر علي، وكيل نيابة الأمن والبحث أمس رسالة إلى رئيس موانئ خليج عدن يأمره فيها بالتخلص من سماد اليوريا الذي أثيرت حوله زوبعة كاذبة بأنه نيترات الأمونيوم.
وفي الرسالة قال القاضي أنيس: “تم التوصل بتقرير الخبرة من الأدلة الجنائية من أنها مادة سماد اليوريا CN46”.وأضاف القاضي أنيس أن خبراء الكيمياء أفادوا بأن مادة اليوريا يمكن تحويلها إلى نترات اليوريا، وهي مادة متفجرة، بإضافة مواد كيماوية أخرى إليها.
وأضاف القاضي: “وبناء على ذلك قررنا أنه عليكم كمؤسسة موانئ خليج عدن التصرف بتلك الشحنة بما يؤدي لإخراجها من الميناء ومدينة عدن وفقاً للوائح والأنظمة لديكم مع إفادتنا رسمياً بما يفيد تنفيذ ذلك”.مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن قال إنه تم مواصلة الإجراءات المتخذة من النيابة، أمس الثلاثاء، بناء على توجيهات النائب العام، بشأن ما تم إثارته حول وجود نترات الأمونيوم بعدد من الحاويات بميناء عدن.
وبعد مباشرة الإجراءات، من قبل وكيل نيابة الأمن والبحث المكلف بهذه القضية، استلمت النيابة العامة التقرير التقييمي رقم 323/ 2020م حول فحص عينات تم تأمينها، من ميناء المنطقة الحرة- كالتكس، من إدارة الأدلة الجنائية، والذي تضمن نتائج فحص ست عينات، باستخدام جهاز (METROHM RAMAN)، ونتائج فحص مخزون بمكتبة ذلك الجهاز للمقارنة، بأنه عبارة عن سماد اليوريا- N46 غير قابلة للانفجار بشكلها الحالي.
وطمأن المصدر القضائي أن هذه المادة بشكلها الحاويات لا يمكنها أن تنفجر وفقاً لتقرير خبير الأدلة الجنائية، وحتى لا يتم استغلال تلك المادة الممنوع دخولها بما يمكن أن يؤدي للكوارث بسوء التعامل معها، كان للنيابة العامة وللحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين اتخاذ قرارها وفقاً لما أسلفناه.
وذكر المصدر أنه واستكمالاً للإجراءات، قامت النيابة العامة بفتح محضرها مع الخبير الكيميائي في الأدلة الجنائية، والذي أفادها أن هذه المادة يمكن أن تصبح مواد متفجرة، إذا تم تحويلها لنترات اليوريا وبإضافة مادة كيميائية أخرى عليها، وهو ما جعلها مادة ممنوع دخولها لأراضي الجمهورية.. مؤكدا أن النيابة العامة قررت التوجيه لمؤسسة موانئ خليج عدن بمذكرة رسمية يوم أمس، بالتصرف بهذه الشحنة بما يؤدي لإخراجها من ميناء عدن ومدينة عدن، وفقاً للإجراءات لديهم، ومتابعة تنفيذ ذلك الأمر.
