*نقابة البنك المركزي تصدر بياناً*

*بسم الله الرحمن الرحيم*

إنطلاقاً من حرصنا على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية ،لئلا يتم تشتيت جهودة في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات .

ولابراء الذمة امام الله وامام الشعب وامام الشرفاء من الموظفين.. 

واذا أننا معلنيين ببيان الحقيقة ،سعيا للإصلاح.. 

وفي خطوة تصحيحية وأن اتت متأخرة الا أنه من الواجب بما كان الاقدام عليها.. 

*من هذا المنطلق اصدرت نقابة البنك المركزي بيانا*

قال تعالى :-{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} سورة الروم الآية 41

حيث انه ومنذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى عاصمتنا الحبيبة -عدن،بداء سلسل الانحراف عن الهدف الرئيسي لهذا البنك ،بالتزامن مع الوظيفة السائدة في كافة زوايا واجندة 

الدولة - الا ان الفارق الأهم في ان مهام البنك ذات صله اكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه.. 

معة بدأت القرارات المخالفة للقوانين واللوائح -عدم وجود اي رقابة قانونية عليها عند استصدارها -اما اسكاتا للافواء الشريفة او شراء للولاءات عبثا بلوظيفة العامة ودونما اعتبار للكفاء او حتى التخصص حيث يلاحظ تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها دون تحقق نصفها فيهم،ناهيك عن كونه.م أشخاص غير مختصين..

والتي يأتي أخرها : مشروع قرار تحويل فروع البنك (ج)  في المحافظات الى فروع (أ) ،دون اي دراسة إقتصادية او إدارية او قانونية فقط استمرار لسلسل نسف اللوائح واقطام اختصاصات مجلس الإدارة مما يجعل اي قرارات في هذا الشأن من قبل القرارات المعنوية كونها صادرة من جهة غير مختصة ،وباطلة كون لا وجود لأي أسباب شرعية لاستصدار هذة القرارات في ظل الكساد الوظيفي الحالي لوظيفة البنك. 

كل هذا يأتي نكاية بنقل البنك المركزي في عدن وافشالا غير مباشر - من القاع -مهما البنك المركزي وتأثيا علية.. 

ولدورنا كنقابة كوني رئيسا لها وجب عليا التنبية على هذا الموضوع لاسيما ونحن نرى البنك عاجزا عن القيام بأبسط وظائفة ،فضلا عما افرزته تلك القرارات من تمايز وظيفي غير قانوني بين الموظفين،ليس الا الاغراض شخصية متمثلة في إضفاء رونق زائف على نجاحات وهمية (تطبيل) يكشفها الواقع.. وصوت الناس.. 

علية ندعو الجميع  من إدارة عليا وموظفين متمثلين ،لتحكيم صوت القانون بأعتبارة اداء تنظيمية إيجابية.. 

جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من اي عبث ،ولتصون المال العام من اي استغلال ،قبل ان تنتهج الطرق القانونية-المؤلمة في اي معالمة لما افرزته في السنوات السابقة من غثاء ولو بأثر رجعي  ،واضعين نصب اعيننا مصلحة الوطن والمواطن وموظف البنك فوق كل اعتبار. 

مؤكدين على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها ،لن ولم تسقط بالقادم ،وسوف يتم محاسبة الجميع.  (بالقانون) 

*صادر عن نقابة البنك المركزي*

*رئيس نقابة البنك المركزي*

*2020/7/22م*