اشار مراقبون إلى أن الأزمة اليمنية مقبلة على المزيد من التعقيد، نتيجة لجولات الصراع التي تلوح في الأفق، وتفاقم الوضع المعيشي والصحي بسبب تفشي فايروس كورونا واتساع دائرة الانقسامات مع تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة وعودة التوترات السياسية والإعلامية والعسكرية وصولا إلى الصدام المباشر في أرخبيل جزيرة سقطرى الذي ما زالت تداعياته مستمرة وفقا لمصادر يمنية.
وقامت حشود غاضبة من المواطنين في مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، الاثنين، باقتحام مبنى السلطة المحلية ورفع صور طاهر علي عيسى الذي قتل برصاص عناصر إخوانية، وطالبت بإقالة المحافظ الموالي للإخوان رمزي محروس، قبل أن تغادر تلك الحشود المبنى بناء على طلب قوات تابعة للتحالف العربي.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” عن ارتباط التصعيد في سقطرى بمشروع إخواني ممول من قطر لتهيئة الوضع للتدخل التركي من خلال إيجاد موضع قدم لهذا التدخل على الطريقة الليبية نفسها. ووفقا للمصادر ذاتها تنحصر خيارات التدخل التركي في سقطرى إلى جانب سواحل محافظة شبوة وميناء المخا بمحافظة تعز، وهي مناطق ساحلية تعاني من حالة تحرش إعلامي وسياسي وعسكري إخواني مستمر.
وأكدت المصادر نفسها لـ”العرب” تعرض معسكر “العلم” التابع للتحالف العربي في شبوة لهجوم بقذائف الهاون، بعد سلسلة من الاعتداءات على المعسكر الذي يتحكم في الطريق الرابط بميناء بلحاف الذي يسعى الإخوان للسيطرة عليه.
وتندرج التوترات التي تشهدها سقطرى في إطار المشروع التركي في اليمن، وخصوصا أن هذا التوتر جاء بعد زيارة سرية قام بها محافظ سقطرى رمزي محروس لإسطنبول والتقى خلالها بقيادات إخوانية متطرفة على صلة وثيقة بالمشروع التركي في اليمن.
وجدد وزير الداخلية المرتبط بقطر، أحمد الميسري، الثلاثاء، هجومه على التحالف العربي على خلفية التطورات التي تشهدها جزيرة سقطرى، وحمّل الميسري في تسجيل مرئي خاص بقناة الجزيرة، السعودية مسؤولية تحديد الجهة المعطلة لاتفاق الرياض.
واتهم الميسري الرياض التي تقود التحالف العربي بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي، مضيفا أن “الرئيس هادي لم يكن موفقا عندما وافق على تأخير دخول الجيش إلى عدن استجابة لرغبة السعودية”.
واعتبر وزير الداخلية الذي دأب في الفترة الأخيرة على مهاجمة التحالف العربي أن مشروع “الإدارة الذاتية” هو مشروع “إماراتي بامتياز صمم وأعلن ويدار من أبوظبي”.
وتشير تقارير إلى تورط الميسري إلى جانب وزراء في الحكومة الشرعية، مثل صالح الجبواني وزير النقل ونبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية المستقيلين، في العمل من داخل الحكومة اليمنية لصالح الأجندة القطرية والتركية في اليمن والعمل على إفشال “اتفاق الرياض” والدفع نحو الصدام العسكري بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
