لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد أول اجتماعاتها بديوان العاصمة عدن
اخبار محلية
لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد أول اجتماعاتها بديوان العاصمة عدن
2020-04-26 18:44:51
صوت المقاومة/خاص-عدن
عقدت لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، في مقر ديوان المحافظة بالعاصمة عدن. وفي مستهل الاجتماع المشترك، الذي ضم اللواء سالم عبدالله السقطري مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس، ووكلاء المحافظة العاصمة عدن، رحّب اللواء أحمد سعيد بن بريك بقيادة السلطة المحلية، موضحاً لهم أن دور اللجنة الأساسي هو تصحيح الأوضاع في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وانتشالها من الوضع السيئ الذي تعيشه، وليست بديلة عن القيادة الموجودة. وشدّد اللواء بن بريك على أهمية توجيه رسالة إيجابية في الاهتمام بالعاصمة عدن، وبذل الجهود لإعادة الحياة لها، بعد أن تعرضت لتدمير ممنهج ومعاملة قاسية من قِبل الحكومات المتعاقبة لما تسمى بالشرعية، وخير دليل ما حدث لها خلال الكارثة الطبيعية التي شهدتها مؤخراً. ولفت اللواء بن بريك إلى توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قضت بضرورة استنهاض كافة القدرات والإمكانيات لإعادة الخدمات في العاصمة عدن بأسرع وقت ممكن، وفي مقدمتها خدمتي الكهرباء والمياه، وتعويض أبناء عدن عما عانوه خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فترة شهر رمضان المبارك. وفي السياق، وجّه اللواء بن بريك، أعضاء اللجنة والوكلاء، ومن يرونه من لجان الجمعية الوطنية، ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات، كلاً في مجال اختصاصه، بالقيام بنزولات ميدانية عاجلة للمؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها مؤسستي الكهرباء والمياه، وعمل تقييم شامل لأوضاعها، وتحديد الاحتياجات الضرورية والصعوبات التي تواجهها، والرفع بها لرئاسة اللجنة للعمل على توفيرها لإعادتها للعمل بصورة عاجلة. كما وجّه اللواء بن بريك، أعضاء اللجنة بالتواصل مع نائب مدير البنك المركزي، والبحث عن الآلية المناسبة لصرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وآليات توريد الأموال من المؤسسات الإيرادية، وتشكيل لجنة رقابة ترفع تقارير يومية في هذا الشأن. ونوّه اللواء بن بريك بأن اللجان التابعة للمجلس الانتقالي، قامت خلال الفترة الماضية بنزولات ميدانية لتقييم الأوضاع في أغلب المؤسسات، وخرجت بصورة متكاملة عن كمية العبث والفساد المهول الذي تعاني منه تلك المؤسسات، مؤكداً أن هذا العبث لن يستمر وسيحاسب كل مقصر أو مسؤول يثبت فساده. واختتم اللواء بن بريك كلمته مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يضمر أي عدوة للمواطنين من أبناء محافظات الشمال، ووجه في السياق الجهات المعنية بالنزول إلى مخيمات النازحين والعمل على ترتيب شؤونهم وتوفير احتياجاتهم بما يؤمن لهم سُبل الحياة. ومن جانبه، قال اللواء سالم عبدالله السقطري، كلمة أكد فيها على أهمية إيجاد إدارة منظمة عبر كادر فني مؤهل ووفق خطة شاملة لإدارة المرحلة، وطمأنة المجتمع بأن هناك تمثيل لمختلف القطاعات والاختصاصات وفقاً لأساس علمي ومؤسسي. وشدّد السقطري على أهمية الالتزام بالمواعيد والحضور الفعلي من قِبل الفرق واللجان التي ستشكل لاحقاً لضمان فاعلية الأداء وبلوغ الأهداف المرجوة. وبدوره، ألقى وكيل العاصمة عدن، أحمد سعيد المفلحي، رحب فيها باللواء أحمد سعيد بن وبريك، وأعضاء اللجنة، مؤكداً التأييد الكامل للسلطة المحلية في العاصمة عدن لما تضمنه بنود البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس السبت، والقاضي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب. ودعا المفلحي إلى ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية واللجان التي سيجري تشكيلها، بما يضمن انسيابية العمل، وتكامله. عقب ذلك قرأ وكيل المحافظة لشؤون الإعلام، محمد سعيد سالم، بيان السلطة المحلية وتأييدها للخطوات والإجراءات التي أقرها الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي. وأكد البيان أن القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، يعبّر تعبيراً كاملاً عن تطلعات أبناء العاصمة عدن، لتحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها شعب الجنوب. وشهد ختام الاجتماع، تقديم الدكتور عبدالسلام حميد، مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الاقتصادي، صورة متكاملة حول البرنامج الاقتصادي لتنفيذ الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب. وأوضح حميد أن اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أعدت خطة شاملة تتضمن تشكيل لجان لاستيعاب كوادر الجمعية الوطنية والأمانة العامة والقيادات المحلية في المحافظات لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.