ناشد عدد من المواطنين وسائقي المركبات محافظ محافظة لحج اللواء احمد تركي بوضع حلول ومعالجات الزامية لاصحاب المحلات الذين امتدت محلاتهم حتى اكتاف الطريق العام الواصل بين محافظة عدن ولحج ، مما احدث الاضرار للاخرين من عامة الناس وسائقي المركبات وحدوث الحوادث ومايترتب عنها كن مخاسير بشرية ومادية .
وشكا للأمناء احد المواطنين " أبو اصيل "عن قيام بعض اصحاب المحلات التجارية بالبسط على جزء من حق الطريق باستخدامه لمصالحهم التجارية الخاصة مما يعد هذا مخالفة صريحة للقانون ، واضاف لقد نتج عن ذلك حوادث سير راح ضحيتها عدد من الارواح البشرية والمعدات .
واردف كما نشاهد يومياً ويشاهد الجميع مايحدث على الخط العام بوجود مساكب لبيع الكري والنيس والاخشاب والبلوك وغيره واستخدام الشيولات والقاطرات في عملية التحميل من قبل بعض اصحاب المحلات وصل بعضها حتى اكتاف الطريق العام وبعضها يقع اسفل خط الكهرباء الضغط العالي وماقد ينتج عن ذلك من حوادث ، في ظل صمت دور سلطة المحليات في المديرية من الزام اصحاب هذة المحلات بالعمل وفقاً للمساحة المصروف لهم فقط او الزامهم بعمل لمحلاتهم واحواشهم سور وعدم الخروج عنه ، ولهذا نحن نناشد المحافظ التدخل في هذا الموضوع بعد عجز السلطة المحلية في تبن عن معالجة هذة المشكلة منذ وقت مبكر وثقتنا في المحافظ كبيرة بوقف هذة التصرفات الغير قانونية من قبل اصحاب المحلات .
كما زكى كلام أبو اصيل ، المواطن صلاح ابو ماهر ، والذي اضاف بان عدد من المحلات تقوم ببيع الكري والنيس وتستخدم شيولات ومركبات كبيرة نتج عنها مضايقات لحركة السير وحوادث بشرية ، واعتبر " أبو ماهر " مايحدث على الخط العام من بعض اصحاب المحلات سلوكيات خاطئة وانانية على حساب المصلحة العامة ، مما يتطلب تدخل قيادة المحافظة وجهات الاختصاص بالزام اصحاب المحلات العمل في اطار المساحة المصروف لهم فقط ووضع لها سور وعدم التوسع حتى حرم الطريق العام ، منوهاً عن قدم شهر رمضان ومايحدث فيه من حركة ليلية في ظل انقطاع الكهرباء التي تساعد في حدوث الحوادث لعدم وجود الاناره في الطريق ، وقال " صلاح " من اجل سلامة عامة الناس واعطاء الطريق حقه نأمل الاستجابة وعمل حلول عاجلة لاصحاب المحلات .
بينما " أبو رحمة " تسأل ماهي مصلحة جهات الاختصاص في مديرية تبن بقاء هذا الوضع المزري الحاصل على الخط العام منذ وقت والصمت عن ما يحدث وتحويل حرم الطريق الى مساحة مكب محافر لبيع الكري والنيس والاخشاب والبلوك ، وعلى حساب المصلحة العامة ومايترتب عن ذلك من اضرار للبيئة والمواطن ، اضف الى التوسع الغير مشروع قانوناً وصولاً الى حرم الطريق ، واضاف لماذا ياترى لا تقوم السلطة المحلية بدورها في ضبط المخالفين وتنظيم عملهم بعيداً عن حرم الخط العام ، هل توجد مصلحة مشترك من قبل بعض جهات الاختصاص في تبن في بقاء هذا الوضع الغير قانوني ؟.
الأمناء بدورها ترفع مناشدات المواطنين الى قيادة المحافظة والمديرية لوضع حلول لهذة المشكلة التي يعاني منها المواطنين وسائقي المركبات في الخط العام الممتد من مدخل الحوطة وحتى جولة الكراع ، نتيجة توسع بعض مالكي المحلات التجارية بممارسة عملية البيع والشراء وصولاً إلى حرم الطريق .
