كشفت وثائق مسربة عن فضيحة فساد جديدة للحكومة الشرعية حيث قامت بفرض رسوم جمركية مخففة على شحنة نفط تابعة للنافذ أحمد العيسي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية بـ”حكومة هادي” للشؤون الاقتصادية بمبلغ 740 ألف ريال فقط لا غير فيما تقدر القيمة الحقيقة للرسوم الجمركية بـ 2 مليار ريال
ونشر الصحفي جلال الشرعبي، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على موقع “تويتر”، وثيقتان توضحان بيانات شحنتين للمشتقات دخلتا عبر ميناء عدن مؤخراً إحداهما تتبع شركة عدن بتروليوم لمالكها أحمد العيسي والأخرى شركة فامبا ويملكها أحمد حمران.
وأوضح الشرعبي بأن الكميات متساوية لكن الاختلاف في الجمارك، حيث تم جمركة شحنة العيسي بمبلغ 742 ألف ريال، فيما تم جمركة شحنة حمران بمبلغ مليار وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف ريال.
وكان الناشط السياسي، هاني مسهور، كشف في تغريدة له على موقع “تويتر” ، في 6 ديسمبر 2019، عن وثائق تظهر فساد شركات مجموعة أحمد العيسي التي هيمن عبرها على استيراد المشتقات النفطية مستغلا نفوذه في مكتب الرئاسة هادي ودعم نجليه.
وأضاف مسهور تظهر الوثائق المسربة تهرب شركة نائب مدير مكتب “رئاسة هادي” للشؤون الاقتصادية احمد العيسي عن سداد مليارات الريالات مستحقة لبنك عدن المركزي رسوما ضريبية وجمركية عن شحنات المشتقات النفطية التي تحتكر استيرادها إلى المحافظات الجنوبية.
واستعرض مسهور وثائق بمبالغ مديونية التعاملات مع الشركة المملوكة للعيسي، قائلا: ”تطالب وزارة المالية بتسديد مديونية الحكومة الشرعية والبالغة 107 ملايين دولار أمريكي حتى تاريخ 29 نوفمبر 2019”.
وكشف مسهور استثمارات هادي والعيسي في نقل النفط واستيراده، شركات خدمات نفطية تتمتع بامتيازات في عدد من الحقول النفطية في جنوب اليمن، وشركة “بلقيس للطيران الجوي”، وغيرها من الاستثمارات التجارية لهادي ونجليه ناصر وجلال، تندرج خلف الواجهة التجارية نفسها “مجموعة شركات العيسي”.
وكانت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، ذكرت في تقريرها الصادر منتصف فبراير 2019، بأن احمد العيسي يمارس فسادا كبيرا، ويحتكر استيراد النفط بتواطؤ من مكتب “هادي” كما يقوم بالتحكم باسعار المشتقات النفطية.
وقال تقرير لجنة العقوبات الأممية أن المتنفذ العيسي يستغل علاقته بالرئيس بهادي واولاده للقيام بعمليات فساد ونهب المال العام واحتكار استيراد النفط وكثير من الاساسيات المستوردة، بالإضافة لقيامه بالسيطرة على مقاولات يتم عبرها نهب المال العام بالشراكة مع نافذين في حكومة “الشرعية”.
وطالب تقرير لجنة الخبراء من مجلس الأمن الدولي إدراج العيسي على قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات، نظراً لما يتسبب به من فساد يضر بالأمن والاستقرار في اليمن.
