أصدر نادي القضاة الجنوبي اليوم توضيحاً صحفياً هاماً رداً وتعقيباً منه على البيان الصادر عن موظفي ديوان عام وزارة المالية في العاصمة عدن والذي اعلنوا من خلاله عن تعليقهم العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء .
وفيما يلي نص توضيح نادي القضاة الجنوبي :
توضيح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
طالعتنا بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية يوم أمس الإثنين الموافق 13/ابريل/2020م ببيان مزعوم صادر عن موظفي ديوان عام وزارة المالية في العاصمة عدن يعلنون فيه عن تعليقهم العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020م احتجاجاً على أمر القبض الصادر من نيابة صيرة الابتدائية م/عدن ضد عدد من قيادات الوزارة لإجبارهم على صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات الانقلاب بحسب زعمهم في البيان.
لذلك يود نادي القضاة الجنوبي أن يوضح للقيادات السياسية والإدارية العليا وعموم المواطنين التالي :
(1) من المؤسف أن يصدر مثل هذا البيان المزعوم الذي احتوي على الكذب المبين والمغالطات الفاضحة ، في الوقت الذي تتم مشاهدة الموظفين العموميين في المحافظات المحررة يذوقون العذاب أمام ديوان عام وزارة المالية وأمام محلات الصرافة والهيئة العامة للبريد لمتابعة صرف رواتبهم والاستحقاقات المالية القانونية التي لم يتم صرفها لأشهر أو المماطلة والتأخير في صرفها بسبب تقاعس قيادات وزارة المالية برفد التعزيز المالي سواء أكانت لرواتب أو نفقات تشغيلية للمرافق الحكومية ، ويشعر المراقب مدى تعمّد تلك القيادات الهادفة لخلق حالة من عدم الاستقرار المعيشي والاضطراب المجتمعي في المحافظات المحررة لإفشال شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ، وبالتالي فإن تلك التصرفات للقيادات في وزارة المالية نجدها تصب وتعمل لصالح أجندات الانقلابيين الحوثة في صنعاء.
(2) إن فخامة رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" على إطلاع كامل بدور وعمل السلطة القضائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
(3) أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر قرارين جمهوريين برقم (41، 42) لسنة 2019م بترقية درجات قضائية لعدد (853) من القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحافظات المحررة ، مما يترتب على تلك القرارين الأثر المالي.
(4) تقدم المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ببلاغ جنائي أمام النيابة العامة في مواجهة عدد من قيادات وزارة المالية وذلك لامتناعهم عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وكذلك قرارات مجلس القضاء الأعلى والخاصة بمساعدي النيابة العامة وأخرى خاصة بالدفعة ( 23 ) من طلاب المعهد العالي للقضاء ، وقرار وزير العدل بخصوص موظفي السلطة القضائية وكذلك عرقلة صرف النفقات التشغيلية للمحاكم والنيابات بالمحافظات المحررة ، ورغم تقديم كل القرارات والكشوفات المرتبطة بها الى وزارة المالية بتاريخ 19/نوفمبر/2019م إلاّ أن الموظفين من قيادات الوزارة ظلوا يضعوا العقبات والعراقيل الرامية الى عدم تنفيذ تلك القرارات وإيقاف عمل السلطة القضائية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والى استهداف المعهد العالي للقضاء بعدن .. وقد استند البلاغ الجنائي المقدم أمام النيابة الى نص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12/1994م.
(5) باشرت نيابة صيرة الابتدائية المحال إليها البلاغ الجنائي وكلّفت الموظفين المشمولة أسمائهم في البلاغ بالحضور أمامها لسماع أقوالهم عن واقعة الامتناع ورفض تنفيذ القرارات الرئاسية واجبة التنفيذ ، ولما كان رفضهم وامتناعهم عن الحضور أصدر وكيل نيابة صيرة الابتدائية م/عدن أمراً بالقبض ، والذي يجب على رجال السلطة العامة احترامه ومباشرة إجراءات تنفيذه ، وأن النادي سيتابع إجراءات تنفيذ أمر القبض.
(6)ان قيام الموظفين بديوان عام وزارة المالية بترك عملهم أو الامتناع عن أدائه بقصد الاحتجاج على الأمر القضائي الصادر من قبل النيابة العامة ، فان ذلك يعد فعل يعاقب عليه القانون ويضع مرتكبه تحت المسئولية الجنائية ، وسيضطر معه نادي القضاة الجنوبي اللجوء الى القانون بتقديم بلاغ جنائي آخر بشأن ذلك ، والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد.
صادر عن : المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي - العاصمة عدن ـ 14 ابريل 2020م.
