وجه خريجين معهد القضاء الدفعة الثانية والعشرين هذه المناشدة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولرئيس حكومته د معين عبدالملك لانصافهم من تعسفات المجلس الاعلئ للقضاء لحيث وهذه الدفعة افضل دفع معهد القضاء ومايثبت ذلك هو حصول اغلب طلابها علئ درجة الامتياز والبقية الذين لم يحصلوا علئ الامتياز فمعدلاتهم من 85 ومافوق اي جيد جدا مرتفع وهذه المعدلات تعتبر هيا الاعلئ علئ مستوى الدفع التي تخرجت من المعهد لحد الان فقد اشاد بهذه الدفعة جميع القضاة والدكاترة الذين درسوا طلاب هذه الدفعه خلال الثلاث السنوات وضمنوا لهذه الدفعة انتشال القضاء الئ الافضل الئ جانب الشرفاء والنزهاء من اعضاء السلطة القضائية فقد استجابت هذه الدفعة لتوجيهات رئيس الجمهورية ولقرار مجلس القضاء الاعلئ رقم 21 لسنة 2018م بنقل المعهد من صنعاء الئ العاصمه الموقته عدن وتحملوا المشاق والتعب ونزلوا عدن لاكمال السنة الدراسية الثالثة وتعتبر هذه الدفعة هي اول دفعة دشنت افتتاح معهد القضاء بالعاصمة عدن وهي اول دفعة تتخرج من معهد القضاء عدم فكان الاولئ بمجلس القضاء وادرة المعهد العالي للقضاء ان يعملوا استقبال وتدشين لاول يوم دراسي بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة عدن ولكن للاسف لم يعرفوا طلاب هذه الدفعة ان المؤامرة تحاك لهم من اول ما نزلوا عدن فقد تجاهل اعضاء مجلس القضاء زيارة هذه الدفعة طول مدة دراستهم او الترحيب بالطلاب وشكرهم علئ استجابتهم لتنفيذ قرار المجلس ونزلوهم عدن وكذا مجلس المعهد لم يقم بواجبه في استقبال الطلاب الا ان طلاب الدفعة الثانية والعشرين يشيدون ويشكرون جهود الدكتور محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق جامعة عدن علئ حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لحقوق الطلاب وتوجيه الارشادات لهم ولكن بحكم انه ليس عضوا في السلطة القضائية فقد واجه صعوبه في حل الاشكاليات ولكنه سعئ بمعرفته الخاصه فشكرا له.
كما ان رئيس الوزراء وجه باعتماد بدل سكن لطلاب الدفعة الثانية والعشرين ولكن هيا الاخرئ لم يتم صرفها لطلاب الدفعة رغم استمرار الطلاب بالمتابعة ابتداء من عميد المعهد ووزير العدل وصلوا الئ رئيس مجلس القضاء ولكن الئ حين كتابة الخبر هذا لم يستلموها وهي حقا من حقوقهم التي لا تسقط بالتقادم ويطالبون الرئيس هادي ورئيس حكومتة بتشكيل لجنة والتحقيق مع عميد المعهد ورئيس مجلس القضاء لماذا لم تصرف بدلات السكن وهي خمسة عشر مليون ريال شهريا لمدة اثنا عشر شهرا للعلم ان وزير العدل يؤكد انها قد صرفت ولكن الطلاب لم يستلموا اي مبلغ بدل سكن لهذا نطالب بالتحقيق فين تم صرفها اذا فعلا صرفت. او ماهو سبب عدم صرفها رغم تحمل طلاب الدفعة الايجارات المرتفعة للشقق والفنادق علئ حسابهم الخاص بعد ان كانوا في صنعاء عند من يطلق عليهم بالمليشيات يسكنوا مجانا بسكن المعهد ورغم كل ذلك تحملنا الايجارات والمواصلات والاجواء الحارة وانقطاعات الكهرباء واثبتنا لاداره المعهد ومجلس القضاء باننا طلاب دفعة الامتياز ولكم ان ترجعوا الئ كشوفات المعهد وتشاهدون باعينكم درجاتنا.
وبعد ان انهينا العام الدراسي الثالث في شهر نوفمبر 2019م بعثنا للاخ عميد المعهد د نضال الدنبوع ووزير العدل أ علي الغريب واعضاء مجلس القضاء بعدد من الرسائل المكتوبه باخبارهم اننا انهينا الدراسة كونهم في سبات عميق عن معهد القضاء وما يعانوه الطلاب.
*فخافة الرئيس عبدربه منصور هادي* لقد انهينا العام الدراسي الثالث في العاصمة عدن وكان حلمنا يناطح عنان السماء باعطائنا كافة المميزات كوننا دفعة الامتياز وكوننا اول دفعة تتخرج من المعهد العالي للقضاء عدن ورغم كل هذا فقد تعمدت ادارة المعهد واعضاء مجلس القضاء عدم اقامة حفل تخرج لهذه الدفعة رغم توجيهات وزير العدل باقامة حفل علئ مستوئ رفيع وكذا عدم تواضع إعضاء مجلس القضاء للالتقاء بالطلاب لافي استقبالهم ولا في تخرجهم وهذه تبقاء وصمة عار تلاحق اعضاء مجلس القضاء ومجلس المعهد وادارة المعهد وتثبت لفخامتكم ما يحملونه من حقد علئ هولاء الطلاب الذين نزلوا عدن استجابة لتوجيهاتكم بنقل المعهد من صنعاء الئ العاصمه عدن لان عمل اعضاء مجلس القضاء يدار من داخل صنعاء وليس هم اصحاب قرار . لا علينا من ذلك فهم سوف يسجل التاريخ اعمالهم وعرقلاتهم للقضاه طول فترة تعليهم منصب مجلس القضاء وليست المشكلة هناء فحسب بل المشكله ان نتائجهم بقيت في ادارة المعهد اكثر من ثلاثة أشهر لم ترفع لمجلس القضاء لاصدار قرار بتعيينهم وبعد متابعات مستمرة لادارة المعهد ومجلس القضاء فقد تفاجأ طلاب الدفعة بوقف راوتبهم منذو شهر يناير 2020م حتئ كتابه الخبر لكي يتخلصون من ضغط الطلاب ومتابعهم لاعلان نتيجتهم النهائية شغلوهم بالمتابعة لرواتبهم وفي اجتماع 19 مارس 2020 اصدر مجلس القضاء قرار تعيين لطلاب الدفعه بدرجة وكيل نيابة ب وهو قرار ركيك الصياغة القانونية خالي من نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية لان خريجين معهد القضاء يتم تعيينهم في المحاكم بدرجة قاضي جزئي ولكن المجلس يتعمد تعيينهم بالنيابه وذلك لقوة شخصية النائب العام د علي لعوش الذي يتحلئ بالنزاهة وبهذا يكون باقي اعضاء مجلس القضاء من القضاة في موقف ضعف امام هذه الشخصية النزيهة ويستجيبون لراية لان ايديهم ملطخة باموال القضاه وعدم صرف مستحاقتهم وبهذا فان طلاب الدفعه الثانية والعشرين المتخرحين من معهد القضاء يناشدون الرئيس هادي ورئيس الحكومة د معين عبدالملك سرعة انصافهم من تعسفات مجلس القضاء كون قرارهم بالدرجة التي منحهم المجلس يتعذر أعضاء المجلس بان سبب التاخير هو مكتب الرئاسة في عدم تسليم القرار للرئيس باصدار قرار تعيينهم ومنحهم الولاية وتوزيعهم للعمل وكذلك يناشدون الرئيس هادي ورئيس الحكومة بتشكيل لجنة والجلوس مع مجموعة من طلاب الدفعة الثانية والعشرين للتحقيق فيما حصل من ظلم وتعسف لهم اثناء دراستهم من عدم صرف بدل السكن ومن حرمانهم من راتب شهر ديسمبر للعام 2017 ومن غلاء المعيشة لاربعة أشهر وكذلك حرمان ثمانية من طلاب الدفعة من رواتبهم لمده ثلاث سنوات رغم اصدار حكم من المحكمة الادارية عدن بصرف رواتبهم وتعويضهم ولكن دون اي فايدة ومعاقبة المتسبب في اهانة القضاء وكشف من يقف وراء ذلك حتئ تعود هيبه القضاء لان اول اسباب سقوط الدول هو التفريط بالعدل.
*مقدم المناشدة خريجين المعهد العالي للقضاء الدفعة الثانية والعشرين*
