لا تزال الأوضاع في الجنوب غير مستقرة، رغم مرور المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، وبرهنت مجريات التطورات العسكرية على مدار الأشهر والسنوات الماضية، أنّ مكافحة الإرهاب واستئصاله بشكل كامل تكون عبر التعويل على القوات الجنوبية التي أبلت أحسن البلاء في مكافحة التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها المليشيات الحوثية.
فعلى مدار الأشهر الماضية، قدّمت القوات الجنوبية بطولات عظيمة في مكافحة الإرهاب ليس فقط في الجنوب لكنّها أيضًا دافعت عن الأمن القومي العربي عبر التصدي لمثل هذه التنظيمات المتطرفة.
يُستدل على هذا الواقع بنتائج العمليات والبطولات التي قدّمتها القوات الجنوبية عبر طرد الحوثيين من الجنوب شر طردة، واستئصال التنظيمات المتطرفة من أراضيه، دعمًا لجهود التحالف العربي في مكافحة الإرهاب.
في المقابل، فإنّ الواقع العسكري برهن على أنّ التحالف العربي لا يمكنه التعويل على حكومة الشرعية وهي في ظل الاختراق الإخواني عبر حزب الإصلاح فيما يتعلق بالحرب على المليشيات الحوثية، وهذا يرجع إلى أنّ حزب الإصلاح الإخواني ارتكب كثيرًا من الخيانات عبر تسليم مواقع استراتيجية وتجميد جبهات أخرى على النحو الذي مثّل خدمة مباشرةً للحوثيين في صفقات مفضوحة بين هذين الفصيلين الإرهابيين.
يُستدل على ذلك بما جرى في محافظة الجوف مؤخرًا، بعدما تآمرت حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا من أجل تسليمها للحوثيين، وهو أمرٌ لم يكن مستغربًا بأي حالٍ من الأحوال امتدادًا لسياسات كثيرًا ما نفّذتها هذه الحكومة على مدار السنوات الماضية؛ طعنًا وغدرًا بالتحالف العربي.
اللافت أنّ الأمر لم يقتصر على خيانات عسكرية مفضوحة في الجبهات، بل أقدمت حكومة الشرعية على التشكيك في نوايا التحالف العربي ومحاولة إلصاق الاتهامات به لتحميله مسؤولية أي فشل تقع فيه حكومة الشرعية.
يتفق مع ذلك الكاتب والمحلل العسكري خالد النسي الذي طالب التحالف العربي بأن يكون الرهان على المقاومة الجنوبية خلال الفترة المقبلة وعدم الاعتماد على حكومة الشرعية.
النسي قال في تغريدة له على "تويتر": "المواقع التي يخسرها الحوثي مقابل المقاومة الجنوبية لا يستعيدها، والمواقع التي تخسرها الشرعية مقابل الحوثي لا تستعيدها ".
وأضاف: "هذا يعني أن الجوف سقطت بيد الحوثي دون رجعة، وهذا يعني أيضاً أن الرهان على المقاومة الجنوبية رهان كاسب، والرهان على الشرعية رهان خاسر يا تحالف".
اتفاق الرياض دليل عملي
وتكشف مختلف التطورات السياسية والعسكرية لمجريات الأزمة الراهنة أنّ اتفاق الرياض والعمل على إنجاحه سيظل الخطوة الرئيسية في مسار ضبط بوصلة الحرب للقضاء على التنظيمات المتطرفة.
اتفاق الرياض تمّ توقيعه في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وكان الهدف منه هو ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، بعدما شوّه حزب الإصلاح الإخواني مسار الحرب طوال السنوات الماضية.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.
وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.
واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.
وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.
وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.
كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.
ومع إجماع الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية اتفاق الرياض وضرورته لضبط بوصلة الحرب، فإنّ هذا المسار يظل الضمانة الرئيسية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها المليشيات الحوثية.
يتفق مع ذلك، الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي العميد خالد النسي الذي قال إنّ اتفاق الرياض هو الحل المتاح، وشدّد على أنّ هذا الاتفاق سيتم تنفيذه بالقوة.
النسي غرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "اتفاق الرياض هو الحل المتاح ولأنّ الشرعية تعلم أن الاتفاق سيفضح فسادها وخيانتها فإنّها عملت على إفشاله بكل إمكانياتها".
وأضاف: "النتيجة كانت أنّ الحوثي سيطر على الجوف ويهدد مأرب وأصبحت أبين وشبوة وصحراء حضرموت تحت سيطرة الإرهاب، لهذا سيتم تنفيذه بالقوة، وقد بدأت بوادره باتجاه شبوة".
الهدف ابتزاز التحالف
ويُمثّل ابتزاز التحالف العربي أحد بنود المؤامرة التي تنفذها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإرهابي، تنفيذًا لمخطّط قطري تركي يهدف إلى تمكين النفوذ الإخواني.
ففي هذا الإطار، ركّزت صحيفة "العرب" الدولية، عن التصاعد الحاد للتأثير التركي على حكومة الشرعية.
وقالت الصحيفة إنّ حالة الارتباك في صفوف حكومة الشرعية، في إدارة الملف العسكري إحدى نتائج الدور التركي المتصاعد، والتأثير السلبي لأنقرة على تيار الإخوان في حكومة الشرعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن التيار الموالي لأنقرة أسهم في تشتيت قائمة الأولويات لدى حكومة الشرعية وتسبب في تأجيج الخلافات الداخلية في معسكر المناوئين لمليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيًّا.
وحذّرت من معلومات مؤكدة عن صدور توجيهات لعدد من القيادات السياسية المحسوبة على تيار الإخوان بإشهار ورقة التقارب مع الحوثيين، بهدف ابتزاز التحالف العربي، ومحاصرة أي محاولات للضغط باتجاه معالجة الاختلالات في مؤسسات الشرعية التي تعاني من تغول الإخوان وسيطرة تيار تركيا – قطر.
وأوضحت الصحيفة أنّ هناك مؤشرات على تزايد النشاط التركي عبر تأجيج الخطاب السياسي والإعلامي المعادي للتحالف العربي بقيادة السعودية من خلال قنوات إعلامية تبث من مدينة إسطنبول التركية التي تحولت إلى وجهة مفضلة لقيادات حزب الإصلاح الإخواني.
ونبهت إلى أن تركيا تحولت إلى وجهة مفضلة للقنوات الإعلامية الممولة من قطر لإرباك واستهداف دول التحالف العربي، إذ تبث عدّة قنوات إخوانية، ممولة من الدوحة، من مدينة إسطنبول.
فضائح علنية
وشهدت الفترة الماضية، كثيرًا من الفضائح التي مارستها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا في إطار تعاملها مع مجريات الأزمة الراهنة، لعل أبشعها تصريحات أحمد عبيد بن دغر مستشار الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي.
تضمّنت تصريحات "بن دغر" إعلانًا رسميًّا وصريحًا من حكومة الشرعية بمعاداة التحالف العربي، والتشكيك في جهوده ومحاولة اتهامه بالفشل، وذلك على الرغم من الجهود العظيمة التي قدّمها التحالف ودعمه الكبير لحكومة الشرعية طوال السنوات الماضية.
وحملت تصريحات "بن دغر" كثيرًا من "التبجُّح"، وبرهنت على أنّ هذه الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تمارس عبثًا حادًا وتغيب عنها الرؤية بشكل كامل في إدارة الأزمة الراهنة.
وبشكل مفضوح، لوّح "بن دغر" بمسؤولية التحالف العربي عن أي تقدم حوثي في الفترة المقبلة، ضمن محاولات الشرعية لتحسين صورتها التي شُوِّهت أمام العالم أجمع بسبب جرائمها "الفظيعة".
ويمكن القول إنّ الأمور أصبحت واضحة بشكل كامل أمام التحالف العربي، وإنّ حكومة الشرعية بشكلها الحالي وهيكلها الراهن تعادي أهداف وخطط التحالف في مواجهة المشروع الحوثي - الإيراني.
هذا الواقع المرير يتوجّب أن يتعامل معه التحالف بكثيرٍ من الحزم، فلا يجب أن تكون نهاية الجهود العظيمة للتحالف طوال السنوات الماضية أن تنتهي بالهزيمة وتوسُّع نفوذ المليشيات الإرهابية.
حزم التحالف تجاه حكومة الشرعية أصبح ضرورة ملحة في الفترة الراهنة، إنقاذًا لأهداف التحالف وخططه في التصدي للإرهاب والتطرف، وأنّ استمرار حكومة الشرعية بهيكلها الراهن سيظل حجر عثرة ونقطة تعقيد للمشهد برمته.
الأمر المخجل للشرعية أنّ كل هذا العبث الذي تمارسه في المشهد الراهن، بالإضافة إلى عدائها المفضوح للتحالف العربي، يأتي على الرغم من الدعم الكبير الذي حصلت عليه من التحالف طوال السنوات الماضية.
دعم التحالف لحكومة الشرعية جاء سياسيًّا وماليًّا وعسكريًّا، وعلى الرغم من ذلك إلى أنّ الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني انقلبت على كل ذلك، وارتمت في أحضان المليشيات الحوثية وأصبحت عنصر دعم رئيسي للمشروع الإيراني.
التحالف يحاول
ويحاول التحالف العربي بعثرة أوراق تحالف الحوثي والإصلاح، وذلك بعد أن كثَف ضرباته على مواقع مليشيات الحوثي في الجوف ومأرب وصعدة ومن قبلها الحديدة، وهو تحرك من شأنه أن يربك المليشيات التي تعمل لحساب قطر وإيران، ويهدم خطتها التي تستهدف إفشال جهود التحالف لإنهاء الانقلاب وحل الأزمة اليمنية.
ويبرهن تركيز التحالف العربي على مأرب تحديداً إدراكه بأن المحافظة تشهد مؤامرات عدة بين الطرفين، وبالتالي فإن القصف في تلك الحالة لا يكون موجهاً فقط للمليشيات الحوثية ولكن أيضاً لعناصر الإصلاح التي سوف يصيبها الارتباك جراء ما تتعرض له العناصر المدعومة من إيران.
ويعوّل التحالف على إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية والتي سيكون عليها أن تغيّر من الخطط السرية المتفق عليها مع مليشيات الإصلاح، والتي تمكنت بمقتضاها من تسلم جبهات الجوف ونهم وبعض مناطق مأرب.
ويعتمد التحالف العربي على علاقته القوية ببعض القبائل التي وثقت خيانة الشرعية وذلك في خضم جهوده لاستعادة بعض المناطق التي تقدمت فيها المليشيات الحوثية من دون الاعتماد على قوات الجيش التي يهمين عليها الإصلاح.
قصفت مقاتلات التحالف العربي تحصينات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، في محافظة مأرب، واستهدفت الضربات الجوية، بحسب مصادر محلية، مواقع للمليشيا الإرهابية في مديرية مجزر التابعة لمأرب.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، في محافظتي مأرب والجوف، واستهدفت تمركزات المليشيا الإرهابية في مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، كما ضربت أهدافا حوثية في مديرية خب والشعف في الجوف.
وأعلنت مصادر محلية عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، الأحد، على إثر تدمير آليات عسكرية بغارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي في مديريات بمحافظتي الجوف ومأرب.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المقاتلات استهدفت مدرسة الدرب التي حولتها مليشيات الحوثي إلى معسكر تابع لها، مما أسفر عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح وتدمير خمسة أطقم عسكرية.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق تفاصيل جديدة بشأن زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى محافظة مأرب، السبت الماضي.
وبحسب المصادر فإن غريفيث عقد لقاءات مكثفة مع قيادات السلطة المحلية وشيوخ القبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني، وشدد خلال اللقاء على إيقاف أي تحركات عسكرية حتى يتسنى التواصل مع الطرف الآخر (مليشيا الحوثي).
وأضافت المصادر أن غريفيث دعا إلى الإبقاء على القوات العسكرية دون أي تحرك من الطرفين، وتوقعت المصادر أن يزور غريفيث صنعاء لاستكمال ما طرحه في مأرب وصولا إلى توقيع اتفاق يمنع أي تحركات عسكرية.
في حين ذكر مصدر مطلع في صنعاء " أن تحركات غريفيث تزامنت مع جهود عمانية وقطرية للوصول إلى تفاهمات بشأن مأرب بعد سقوط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بيد الحوثيين.
وأشار إلى أن الحوثيين أبدوا مرونة مع الجهود العمانية، غير أنهم يرفضون إدخال الجوف ضمن أي مفاوضات أو اشتراطات.
القوات الجنوبية تستنفر
ويدرك المجلس الانتقالي الجنوبي أن استنفار القوات المسلحة الجنوبية في الوقت الحالي يعد أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، تحديدًا في أعقاب التفاهمات التي يجري التوافق حولها حالياً بين مليشيات الحوثي الإرهابية والشرعية والتي تجري برعاية أممية يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لأن ذلك يعني أن الطرفين قد توحدا بشكل علني ضد الجنوب.
ليس من المتوقع أن تسفر التفاهمات الحالية عن استرداد أي مناطق سيطرت عليها المليشيات الحوثية التي رفضت أن تكون الجوف وصنعاء ضمن أي اتفاق جديد توقعه مع الشرعية، بل أن أي تفاهم سيقوم بالأساس على حماية مأرب من تمدد العناصر المدعومة من إيران، ويعد ذلك مقدمة نحو البحث عن مواطئ جديدة لكلا الطرفين في الجنوب.
توقف العمليات العسكرية في الشمال أضحى أمراً قريباً أكثر من أي وقت مضى حال توصل الطرفان إلى اتفاق، باستثناء عمليات التحالف التي سوف تستمر بهدف عدم تمكين مليشيات الحوثي من التواجد بأريحية في المناطق التي سيطرت عليها، وأن كلا الطرفين "إخوان الشرعية والحوثي" سيكونان قد اكتفيا بما حققاه من مكاسب، ومن ثم فإن الدفة سيجري تحويلها باتجاه الجنوب وكذلك جبهة الساحل الغربي.
عدم رغبة الشرعية في استقبال النازحين من محافظة الجوف والذين يقدر أعدادهم بالآلاف في مناطق سيطرتها والدفع بهم نحو التوجه إلى الجنوب، يبرهن على أنها تسعى لنقل معركتها لتكون مع القوات الجنوبية، بعد أن استخدمت كافة الأساليب التي من شأنها تسهيل عملية اختراق الجنوب، سواء كان ذلك عبر تهريب الأسلحة والمخدرات أو الزج بعناصرها إلى شبوة وأبين وأخيرا الاعتماد على النازحين لإحداث تغير ديموغرافي يساعدها في تنفيذ مخططها.
وكذلك فإن المليشيات الحوثية في المقابل ستكون قد حققت ما تحتاجه في الشمال بعد أن سيطرت على أجزاء كبيرة لم يكن في حسبانها أنها ستتمكن من السيطرة عليها في هذه الفترة الوجيزة ومن دون أي جهد أو تعب، وهو ما يجلها تضع يدها بيد الشرعية لتحقيق مكاسب جديدة في الجنوب، وبالتالي فإن التعاون العلني المشترك بين الطرفين سيكون واضحاً للعيان وسيراه الجميع.
كل هذه التغيرات تفرض على الجنوب جملة من الإجراءات الاحترازية التي يأتي على رأسها الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع أي خطر، وتوحيد الجبهات الداخلية وكذلك التصعيد دبلوماسياً على كافة الأصعدة والضغط بقدر الإمكان نحو تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
على الرغم من سوداوية المشهد الراهن وتعقد مجريات الأمور وتكبُّد الملايين كثيرًا من الأثمان الفادحة، فإنّ كافة الأمور أصبحت واضحة للعيان أمام مختلف الأطراف.. الحديث عن "خيانات الشرعية".
فلا تزال تتوالى ردود الأفعال على تصريحات أحمد عبيد بن دغر مستشار الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي، التي تضمّنت اعترافًا بغياب الرؤية لحكومة الشرعية ومحاولةً للزج باتهامات الفشل للتحالف العربي والتشكيك في نواياه.
الآن أصبحت الأمور واضحة بشكل كامل أمام التحالف العربي، وأنّ حكومة الشرعية بشكلها الحالي وهيكلها الراهن تعادي أهداف وخطط التحالف في مواجهة المشروع الحوثي - الإيراني.
الحزم مطلوب
هذا الواقع المرير يتوجّب أن يتعامل معه التحالف بكثيرٍ من الحزم، فلا يجب أن تكون نهاية الجهود العظيمة للتحالف طوال السنوات الماضية أن تنتهي بالهزيمة وتوسُّع نفوذ المليشيات الإرهابية.
حزم التحالف تجاه حكومة الشرعية أصبح ضرورة ملحة في الفترة الراهنة، إنقاذًا لأهداف التحالف وخططه في التصدي للإرهاب والتطرف، وأنّ استمرار حكومة الشرعية بهيكلها الراهن سيظل حجر عثرة ونقطة تعقيد للمشهد برمته.
الأمر المخجل للشرعية أنّ كل هذا العبث الذي تمارسه في المشهد الراهن، بالإضافة إلى عدائها المفضوح للتحالف العربي، يأتي على الرغم من الدعم الكبير الذي حصلت عليه من التحالف طوال السنوات الماضية.
دعم التحالف لحكومة الشرعية جاء سياسيًّا وماليًّا وعسكريًّا، وعلى الرغم من ذلك إلى أنّ الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني انقلبت على كل ذلك، وارتمت في أحضان المليشيات الحوثية وأصبحت عنصر دعم رئيسي للمشروع الإيراني.
