إن موعدنا الصبح ..غداََ يوم مشهود سيحدد ملامح وحقيقة الدولة فإما تكون او لا تكون !!!

تعقد صباح غدِِ الأحد الثامن من مارس 2020م جلسة في قاعة محكمة إستئناف محافظة عدن الشعبة التجارية والتي سبقتها جلسات متوالية وتأجيل لأسباب مختلفة بشأن قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود بين مالكها شركة النفط عدن والمستأجر لها الشركة العربية للإستثمار والصناعات المحدودة ..

وقد تقدمت المالكة و المؤجرة شركة النفط عدن دعوى ببطلان حكم التحكيم الغير قانوني ((والذي صدر من المحكمة الإبتدائية الإدارية وهي غير مختصة للبت في هكذا قضايا !! )) 

وهو الذي تحتج به المستأجرة الشركة العربية للإستثمار والصناعات المحدودة كـ حكم نافذ يسمح لها باستمرارها بالتأجير دون الرجوع للمالك في استحداث مواقع وممارسة أنشطة وأعمال تجارية كـ خزن وتموين البواخر بالوقود نقضاََ لكل بنود اتفاق التأجير المبرم بينهما بل و وصل التمادي في حكم التحكيم الغير قانوني إلى إلغاء قرارات حكومية ثابتة وتشريعات نافذة فعمد حكم التحكيم الغير قانوني إلى إلغاء مهام شركة النفط عدن الحصرية في التسويق وتمكين المستأجرة منها في سابقة خطيرة على سير القضاء والعبث بمنشآت حيوية واستراتيجية هامة واستهتاراََ بهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون ..

كما تقدمت المستأجرة الشركة العربية للإستثمار والصناعات المحدودة بـ دفعاََ ضد دعوى بطلان حكم التحكيم المقدم من المؤجر والمالك شركة النفط عدن وبعد جلسات استمع فيها القضاة لإفادة كلا الطرفين وأعلن قاضي المحكمة في آخر جلسة انه قد تم استكمال الإستماع وتدوين كل إفادات الطرفين ليتم تأجيل الجلسة إلى يوم غد لإصدار قرار المحكمة النهائي في قبول أو رفض الدفع المقدم من المستأجرة ضد دعوى بطلان حكم التحكيم المقدم من المالكة والمؤجرة شركة النفط عدن  ..

هذا القرار الهام الذي سيحدد مجرى القضية برمتها والتي تعتبر قضية رأي عام وتمس الأمن القومي للدولة وليست خاصة بشركة النفط عدن وهي التي تمثل الوطن والمواطن كونها شركة خدمية حكومية وطنية رائدة بامتياز طوال عقود من الزمن كنا في ظل سيادة و هيبة الدولة و النظام والقانون .