فرض الحوثيون قيودا على أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء، حيث قاموا بمنعها من إقامة أية أنشطة تدريبية في مكاتبها إلا بعد الوفاء باشتراطات محددة والحصول على موافقات مسبقة من الميليشيا.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن الحوثيين يفرضون آليات عمل جديدة على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم "مستغلين معاناة المواطنين وحاجة منظمات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة، وذلك لفرض شروطهم".
وأضاف أن بعض المنظمات خضعت لمطالب الحوثيين من أجل استمرار أعمالها وتقديم المساعدات للمحتاجين لها.
وتابع أنه "إذا رغبت أية منظمة في عقد أي تدريب لموظفيها، يجب عليها أخذ موافقة مسبقة من الحوثيين، وهذا استهزاء وتلاعب باحتياجات المستهدفين بالمساعدات".
قيود على منظمات المعونة
من جانبه، قال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني نبيل عبد الحفيظ إن الحوثيين قد فرضوا ثلاثة أنواع من القيود على منظمات المعونة الدولية.
وذكر أن النوع الأول يتطلب من المنظمات إلا تعمل إلا بموجب اتفاقات مع الحوثيين، مضيفًا أن من شأن ذلك أن يسمح للميليشيا بالسيطرة على أنشطتها.
ثانيًا، فرض الحوثيون على المنظمات تعيين عدد من الموظفين الموالين لهم، وذلك "بهدف اختراق أماكن عمل تلك المنظمات والسيطرة على عملياتها"، بحسب ما تابع.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الميليشيا خطابات تهديد لمنظمات المعونة المحلية غير التابعة لها تحذرها فيها من التعاون مع المنظمات الدولية أو عقد دورات تدريبية معها.
وأكد أن الحوثيين منعوا المنظمات التي حاولت أن تقاوم هذه التعليمات من إقامة أية أنشطة إلا بموافقتها المسبقة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن بعض المنظمات كشفت مؤخرا عن قيام الحوثيين بنهب المساعدات المقدمة للفقراء والمحتاجين، "ما جعل الميليشيا تغلق مقراتها".
ونوه عبد الحفيظ إلى أن "الحوثيين تعدوا ذلك ومنعوا أحد مسؤولي هذه المنظمات من النزول من الطائرة في مطار صنعاء وألغوا عقد عمله".
وأكد أن هذا يضع مسؤولية أكبر على الأمم المتحدة لوضع حد لممارسات الحوثيين ضد المنظمات الاغاثية
