بعد طرد قطر من التحالف العربي، لجأت إلى حيلة للعودة ولكن للمساعدة في زعزعة المناطق المحررة والآمنة والنيل من التحالف العربي في نفس الوقت.
عادت قطر هذه المرة عبر عمان لتثوير خلايا في محافظة المهرة أقصى شمال اليمن، والتي تقع على الحدود مع سلطنة عمان، ودعم هذه الخلايا عن طريق السلطات العمانية.
ورغم أن الحكومة الشرعية والتحالف حاولا تثبيت الامن في محافظة المهرة شل حركة تهريب السلاح الايراني عبر عمان إلا أن السلطنة وقطر قاموا بتحركات معاكسة من خلال دعم خلايا في المحافظة وتجنيس بعض القبائل والوجهاء واعطائهم الجواز العماني.
هذه التحركات المشبوهة تقف خلفها منذ فترة وقت مبكر قطر وتنفذ تلك الاجندات سلطنة عمان وكل ذلك نكاية بالحكومة الشرعية والتحالف العربي.
تهريب السلاح الإيراني:
ولم يقتصر دور سلطنة عمان في الوجهاء والقبائل من أبناء محافظة المهرة وتحويلهم الى أوراق صراع ولكن أيضا قامت سلطنة عمان منذ انطلاع عاصفة الحزم في 2015م بتسهيل ممراتها المائة ومنافذها البرية في تهريب سلاح ايران للحوثيين.
وسبق أن تحدثت السلطات في محافظة مأرب عن ضبط أسلحة قادمة من ايران عبر المنافذ البرية ورغم أنها لم تتهم السلطنة إلا أنه من المعروف أن الشحنة قادمة من المهرة عبر منفذ عمان.
وبتلك الفترة كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤولين امريكيين وغربيين يتهمون فيها سلطنة عمان بتحول أراضيها إلى معبر للسلاح الإيراني باتجاه اليمن.
إضافة إلى ممارسة سلطنة عمان دور وسيط مع الحوثيين أمام الحكومة الشرعية في المشاورات غير أن السلطنة تحولت من وسيط الى ضاحية جديدة لاستراحة قيادات الحوثيين وتنقلهم الى ايران مباشرة.
