السعودية تطالب مجلس الأمن بالتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية

‏

‏بعث السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوجسن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تضمن تفاصيل التصدي لإرهاب المليشيا الحوثية.

ودعا المعلمي، حسب وكالة الأنباء السعودية، مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه المليشيا الإرهابية، من أجل منع تصاعد الهجمات الإرهابية التي تثير التوترات الإقليمية.ِ

وأوضح المعلمي، في رسالته، تفاصيل تصدي أنظمة الدفاع الجوي الملكي السعودي لإرهاب مليشيا الحوثي، ففي 2 أبريل/نيسان 2019 اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار، متجهتين نحو أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقاً لقواعد الاشتباك.

وقال المعلمي في رسالته: إنه نتيجة اعتراض طائرتي الحوثي المعاديتين انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و4 مركبات.

واستنكر مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة محاولات مليشيا الحوثي المستمرة لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية من خلال الطائرات بدون طيار، والقوارب السريعة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بُعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة على وجه التحديد.

وأوضح المعلمي أن الاستفزازات الحوثية تأتي في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في الحديدة، على النحو المحدد في اتفاق ستوكهولم.

وتابع المعلمي قائلًا "أود أن أؤكد لكم التزامنا بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بنجاح".

وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سيتخذان جميع التدابير الرادعة وفقا للقانون الإنساني الدولي لوقف هذه الانتهاكات والتعديات.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك 2140 و2216 و2541 من أجل منع المليشيا الحوثية من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، مما يقوّض الجهود التي بذلها المبعوث الخاص بالنسبة لليمن والساعية للوصول إلى حل سلمي، وطالب المعلمي في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.