عبرت القيادات النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن عن إستنكارها البالغ للخروقات التي أقدمت عليها مصافي عدن بإستحداث مساكب مخالفة للقانون والبيع المباشر للمشتقات النفطية.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها أنها وقفت في إجتماع عاجل أمام الخروقات التي أقدمت عليها شركة مصافي عدن بالتسويق والبيع المباشر للمشتقات النفطية عبر مساكب مستحدثة مخالفة للقانون في مصافي عدن.
وعبرت النقابة عن أسفها على نقض مصافي عدن لإتفاقات سابقة معها والتي تدخل فيها رئيس الجمهورية نهاية فبراير الماضي لإيقاف خروقات المصافي والقيام بنفس الأعمال التي عادت مجددًا لإرتكابها في تدخل سافر لمهام وانشطة شركة النفط اليمنية بعدن ضاربة عرض الحائط كل توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكدت القيادات النقابية في بيانها ان اقدام مصافي عدن على تهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر لها بشكل مخالف للقانون يضر بشركة النفط بالغ الضرر ويحرم الدولة من إيرادات قانونية.
وطالبت القيادات النقابية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الزام مصافي عدن بالتوقف الفوري لهذا العبث وازالة المساكب غير القانونية والإلتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون وإستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقًا للقانون.
وحذرت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما انها تزيد من معاناة المواطنين.
وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من إجراء في حالة عدم إيقاف تلك الأعمال غير القانونية.
وتابعت، بأن رغم وفي ظل السعي الحكومي الحثيث في تفعيل دور العمل المؤسسي الجاد والذي سعت شركة النفط اليمنية عدن بموجبه ووفق آلية منظمة في العمل وبتسويق وبيع المشتقات النفطية للسوق المحلية وانهاء الازمات المتكررة واستبشر المواطنون خيرا من حالة الاستقرار التمويني الذي حققته تلك الجهود الا انه مع الاسف الشديد وباقدام شركة مصافي عدن بتهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر المخالف للقانون تضر بشركة النفط بالغ الضرر وتحرم الدولة من ايرادات قانونية.
وطالبت القيادات النقابية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الزام مصافي عدن بالتوقف الفوري لهذا العبث وازالة المساكب غير القانونية والإلتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون وإستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقًا للقانون.
وحذرت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما انها تزيد من معاناة المواطنين.
وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من إجراء في حالة عدم ايقاف تلك الاعمال غير القانونية.
