أكدت الشرطة الماليزية، اليوم الأحد، التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن ترحيل عناصر إخوانية مصرية إلى بلدهم.
جاء ذلك في بيان للمفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، في أول تأكيد رسمي للتقارير الإعلامية التي تحدثت، الثلاثاء الماضي، عن ترحيل ماليزيا مصريين إلى القاهرة، بسبب مخالفات أمنية أو في الإقامة بالبلاد.
وقال هارون في بيان، نقلته صحيفة "ماليزيا كيني"، الإلكترونية إنّ السلطات الماليزية "رحّلت 6 مصريين وتونسياً يشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة بالخارج إلى بلادهم".
وأضاف أنّ 5 من المصريين الذين تم ترحيلهم "اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة في مصر".
كما أشار إلى أنّ قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة"، حسب المصدر ذاته.
فيما أوضح أن المصريين الخمسة المرحلين والمنتمين للإخوان متهمون بتوفير "مأوى ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة".
ولفت المفتش العام للشرطة الماليزية أنه تم "ترحيل جميع المشتبه بهم إلى بلدانهم الأم، والتوصية بحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة، لما شكله هؤلاء الأجانب من خطر أمني".
وأشارت الصحيفة ذاتها نقلاً عن الشرطة الماليزية أن المتهمين بالانتماء لأنصار الشريعة "في مطلع العشرينيات من عمرهما، وتم إلقاء القبض عليهما عام 2016".
كما لفتت إلى أنهما استخدما "جوازات سفر مزورة لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم عليه"، دون أن توضح اسم ذلك البلد أو تفاصيل إضافية.
كانت مصادر كشفت لـ24، أن السلطات الماليزية، رحّلت 4 من شباب الإخوان المصريين الهاربين، والصادر ضدهم أحكاماً قضائية في قضايا عنف، بعد سقوط حكم الإخوان في يونيو(حزيران) 2013.
وذكرت أن السلطات الماليزية، ألقت القبض على عدد من شباب الإخوان الهاربين، عقب تفتيشها لأكثر من 25 شقة لإخوان وافدين من تركيا والسودان.
وأضافت أن شباب الإخوان تم تحويلهم إلى النيابة العامة، التي أكدت أنهم داخل بلادها بشكل غير شرعي، كما أنه تم رفض طالبات اللجوء السياسي لبعضهم، ما يشير إلى ضرورة مغادرتهم البلاد، وتسليمهم إلى أجهزة الأمن المصري بعد حصولهم على تأشيرة مغادرة.
وشباب الإخوان المرحلين هم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، وعبدالله محمد هشام، وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى ، وعزمي السيد محمد ابراهيم.
