@مسهور: هيكلة المؤسسة الشرعية اليمنية وإعطاء الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم يبقى المدخل الصحيح للحل السياسي
*بحاح: إذا لم يحدث أي تغيير فإن الحكومة الشرعية قد تتحول لنوع من الاستنـزاف للخليجيين إجمالاً والتحالف العربي بشكل عام*
@الشهري: خشيتنا من وجود أطراف في الشرعيّة متواطئة مع المليشيات الانقلابية التي باتت مسنودة ومدعومة من دول كبرى
صوت المقاومة الجنوبية -خاص
دعا عدد من السياسيين المخضرمين إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية اليمنية بعد استيلاء الإخونج عليها وتطويعها لصالحهم خدمة للنظام القطري ونظام الملالي الإيراني ومؤامراتهما ضد دول التحالف والجنوب.
و عبّر الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي العميد حسن الشهري عن خشيته من وجود أطراف في الشرعيّة متواطئة مع المليشيات الانقلابية التي باتت مسنودة ومدعومة من دول كبرى ، داعيا إلى إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية وتحريك الألوية المرابطة في حضرموت إلى خطوط المواجهة مع الانقلابيين .
وقال المحلل السياسي هاني مسهور أن اليمن بات على أعتاب مرحلة خطيرة أسهمت الحكومة الشرعية بسوء أدائها في أن يصل إلى هذه المرحلة المفتوحة على خيارات سلبية في غالبها، فلقد بات من الواضح أن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى الصراع اليمني أنه بين طرفين يتنازعان السلطة السياسية، وأكدت معطيات الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أن هناك خللا في التعاطي مع الأزمة.
انحياز المنظمات الدولية للحوثيين تسبب فيه أداء الشرعية، فالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته تركا مهامهما الأساسية وانشغلا في ملفات أخرى، حتى تلك الملفات السياسية تمركزت على إقصاء القوى الفاعلة وتحديدا المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
في يوليو 2015 ومع انسحاب ميليشيات الحوثي من عدن بعد هزيمتها المذلة، قام الحوثيون باستهداف قوارب لمدنيين من نساء وأطفال كانوا يحاولون الفرار عبر ميناء التواهي فاستهدفتهم قذائف الحوثيين وحصلت مجزرة بشعة نقلت فيها العشرات من الجثث إلى مرفأ التواهي، وفي تلك الأيام قام الحوثيون باستهداف المدنيين في منطقة دار سعد مع انسحابهم من عدن فأوقعوا عشرات القتلى من المدنيين، وقامت لجان الصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة بتوثيق الحادثتين وتصنيفهما جرائم حرب.
فهيكلة المؤسسة الشرعية اليمنية وإعطاء الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم يبقى المدخل الصحيح للحل السياسي، فأدوات الشرعية اليمنية الرديئة التي فشلت في صناعة نموذج إيجابي في أكثر من 85 بالمائة من الأراضي المحررة لن تكون قادرة على رسم خارطة المستقبل لليمنيين إذا بقت على ما هي عليه.
ورأت قوى متنفذة في الشرعية أن هذه الملفات ستحقق مكاسب ستصب في مصلحة القضية الجنوبية، فتم التوافق على عدم إثارتها وتم تجميدها لاعتبارات سياسية صغيرة في مقابل إدانة ميليشيات الحوثي، وليست هذه الملفات هي الوحيدة. فلم تقدم الحكومة الشرعية شكوى ضد تدخلات حزب الله اللبناني في اليمن إلا بعد أربع سنوات من انقلاب الحوثيين، بل إن الحكومة الشرعية لم تقدم شكوى ضد تدخلات النظام القطري وتمويله للحوثيين، يضاف إلى ذلك ملف تجنيد الأطفال في الحرب وكذلك زراعة مئات الآلاف من الألغام. كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي لم تحفز الشرعية لتقديم شكاوى رسمية أو تصل إلى المطالبة بعقد جلسات خاصة لمجلس الأمن الدولي لإطلاعه على كل هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية المباشرة.
ووفرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كافة المنصات الإعلامية وغيرها للحكومة الشرعية، غير أن المتنفذين في الشرعية عملوا على إخضاع هذه المنصات لتمرير فسادهم وتركوا المنظمات الحقوقية الممولة من قطر وإيران وتركيا في العواصم الأوروبية تستحوذ على التقارير المغلوطة بعد أن تركت الشرعية مهامها الحقيقية بتغذية هذه المنظمات بشخصيات منتمية لها، فحصلت القوى الموالية للحوثيين على فرصة ملء فراغ هذه المؤسسات والمنظمات بأفراد مازالوا يمدون الأمم المتحدة بتقارير ظهرت في جلسة مجلس الأمن الدولي لتؤكد الخيبة في أداء الشرعية.
وخلال العام الماضي طالب رئيس الوزراء السابق خالد بحاح، بضرورة تغيير آلية عمل الحكومة الشرعية، عبر استحداث ما وصفها بـ”هيكلة جديدة في الشرعية”.
وحذر بحاح من أنه إذا لم يحدث مثل هذا التغيير، فإن الحكومة الشرعية قد تتحول لنوع من الاستنزاف للخليجيين إجمالاً، والتحالف العربي بشكل عام.
وقال بحاح :" نحن الآن نقرب من استكمال العام الثالث من التحرير في اليمن. العام الأول بدأ بفعالية كبيرة جداً، وبوتيرة عالية جداً، وتم تحرير ما يقارب من %80 من الجغرافيا اليمنية، وتحرير عدن وحضرموت وباب المندب، وفي السنة الأخيرة، هناك نوع من الترهل في إطار الشرعية وكذلك أي إنجازات من قبل التحالف".
وطالب بإعادة استراتيجية الوضع الحالي، و‘‘أن يكون هناك تنسيق أكبر، وربما نصل إلى حتى محاولة خلق هيكلية جديدة في الشرعية، تعطينا نتائج أفضل في الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يعبث في عدن، ويعبث بجهد التحالف، وخاصة جهد “الأشقاء” في الإمارات، حد قوله.
وقال السياسي رضوان السيد :"منذ عام 2014 م برز تمرد الحوثيين باللقاء بينهم والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. حينئذ كان الشعب اليمني قد مرَّ بمخاضٍ هائل جرت خلاله أمورٌ كثيرةٌ، أهمها: الحوار الوطني الطويل ومخرجاته ، والمبادرة الخليجية التي أدّت إلى تنحّي صالح وانتخاب هادي. وعندما كان الأمران يتمان، كان الحوثيون قد استولوا على عدة محافظات هي المعروفة بأكثريتها الزيدية. وكان مفروضاً بعد انتخاب هادي أن تُعاد عملية هيكلة الجيش وأجهزة الأمن. لكنّ ذلك لم يحصُلْ، فكانت النتيجةُ عندما قرر صالح الانحياز للحوثيين انقسام الجيش، بينه (ألوية الحرس الجمهوري) وبين الشرعية الجديدة، وأُضيف ذلك إلى الانقسام الذي حصل مثله في الجيش عام 1994 بين الشمال والجنوب. وهكذا تقدم الحوثيون من جهة، وتقدمت ألوية صالح من جهةٍ أُخرى، فسقطت عَمران الحامية لصنعاء، ثم سقطت صنعاء. وأقنع المبعوث الدولي آنذاك جمال بنعمر الرئيس اليمني هادي أنه لم يضِعْ كل شيء، وأنه يمكن الوصول إلى حلٍ وسط بين صالح والحوثيين من جهة، والشرعية من جهةٍ أُخرى. ثم تبين أنّ الزحفين الحوثي والصالحي مستمران باتجاه المحافظات الوسطى وصولاً إلى عدن وما وراءها، وباتجاه السواحل فيما بين إب وتعز ووصولاً إلى الحديدة. وقتها صدر القرار الدولي رقم 2216 الذي يتبنى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ويطالب بخروج الميليشيات من المدن، وبنزع سلاحها، ودعم الشرعية.
خرج الرئيس هادي من صنعاء، ولجأ إلى المملكة العربية السعودية، وطلب من الخليجيين دعم الشرعية، والمساعدة في إنفاذ القرار الدولي لإنهاء التمرد. وبالإضافة إلى المصلحة الخليجية في استقرار اليمن شمالا وجنوبا ، فإنّ الحوثيين والإخونج كانوا قد بدؤوا بمهاجمة السعودية من جهة الجوف، ومن جهة صعدة، بل فكروا بمهاجمتها من جهة حضرموت. لذلك، ولأنّ أحداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي الكبار، ما كان مستعداً للإسهام في مساعدة الشرعية، فإنّ التحالف العربي الذي ضمّ إلى الخليجيين، كلاً من مصر والسودان، تدخل عسكرياً باليمن وما يزال".
