أعلن عضو في الوفد الحكومي اليمني المشارك بالمشاورات المنعقدة في السويد، امس الجمعة، أنه سيجري تشكيل لجان لتبادل قوائم الأسرى والمحتجزين والمعتقلين.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان التوقيع على اتفاق بين الحكومة والحوثيين، لتبادل الأسرى، وفق جدول زمني وعلى مراحل متعددة.
وقال عضو من الوفد الحكومي، إن “الطرفين قدما رؤيتهما للمبعوث الأممي مارتن غريفيث حول القضايا الخلافية الست”، بحسب “الأناضول”.
وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.
وأضاف عضو الوفد الحكومي مفضلًا عدم ذكر هويته، أن “هناك آمال للتوصل إلى تفاهمات في بعض القضايا الخلافية، بينها قضية الأسرى والوضعين الإنساني والاقتصادي”.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان لتبادل قوائم بالأسماء بين الطرفين.
وفي سياق متصل، قالت عضو الفريق الحكومي، رنا غانم، إنه جرى تشكيل 3 لجان بين الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الأممي، وهي لجنة تتعلق بالأسرى والمعتقلين، وأخرى تبحث فك الحصار عن تعز، ولجنة تناقش الوضع الاقتصادي.
ولفتت غانم إلى أنه “كان من المفترض عقد اجتماع ثانٍ بين غريفيث والفريق الحكومي، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي بوفد الحوثيين، لكنه تأجل”.
من جانبه، قال عضو وفد الحوثيين، عبدالملك العجري، في تصريحات إعلامية، عقب خروج وفده من جلسة منفصلة مع المبعوث الأممي، إن حديث غريفيث حول المرجعيات الثلاث هو “استرضاء” للطرف الحكومي.
ويتمسك الوفد الحكومي بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كأساس للحل في اليمن والتوصل لسلام، لكن الحوثيون لا يعترفون بها.
وأضاف العجري أن “الطرفين قدما أفكاراً لجميع القضايا لكن لم تحدد جلسة بين الطرفين للفصل حول ذلك”.
