ففي زيارة غير مجدولة أو معلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بغداد، للتباحث مع المسؤولين العراقيين، في السبل الكفيلة لتكون المصارف القطرية بديلاً للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأميركية على النظام الإيراني.
وسعى الوفد القطري إلى استغلال حالة الضبابية في المشهد السياسي العراقي، الناجم عن تغير حكومة وقدوم أخرى بنصف تشكيلة، حيث لا تزال تبحث عن دعم إقليمي ودولي في بداية خطواتها.
وبموازاة زيارة الوفد القطري إلى بغداد، أطلق السفير الإيراني في العاصمة العراقية، إيرج مسجدي، نشاطا محموما نحو الوزراء المختصين بشؤون المال والطاقة، ليلتقي في غضون 24 ساعة بوزيري المالية والكهرباء، داعيا إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار عبر 79 شركة إيرانية تعمل في العراق بمختلف القطاعات، وعلى رأسها الإنشاءات والسياحة.
وتسعى طهران بكل ماتملك من ضغط سياسي وعسكري واقتصادي، إلى دفع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تبني النهج الإيراني، والدخول في سياسة المحاور، خاصة في وقت يمر فيه نظام الملالي بأزمة حقيقة قد تقلب الشارع الغاضب ضده.
لكن يبدو أن محاولات الإيرانيين لم تأت بنتيجة ملموسة حتى الآن، بينما خرج الوفد القطري من العراق خالي الوفاض دون وعود من عبد المهدي بقبول اقتراحات الدوحة، التي تستهدف إلقاء طوق نجاة إلى إيران على حساب توريط بلاد الرافدين في سياسة المحاور الإقليمية.
وأعادت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، واستهدفت قطاعات النفط والمصارف وعددا من الأنشطة الحيوية.
ويأتي التحرك القطري لإنقاذ طهران، بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيها أن بلاده ستلتف على العقوبات، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على النظام الإيراني "من دون هوادة" حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط، فيما حذرت أي دولة من الانخراط في أنشطة مشبوهة لمساعدة طهران على تجاوز العقوبات.
