حذر تقرير أميركي من مساع قطرية لإعادة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة الدولية والإقليمية، حيث ربط بين المهام الخفية التي يقوم بها مكتب حركة طالبان في الدوحة، واستراتيجية قطر المتواصلة لدعم التنظيمات.
وحمل تقرير لمجلة "أميركان ثينكر" تحت عنوان "قطر والقاعدة وطالبان.. العلاقة المخيفة"، أسس العلاقة الثلاثية وأهدافها وإمكانيات استغلالها من قبل الدوحة لتحقيق هدفها الأخطر وهو إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة الدولية.
ويحمل تاريخ "28 يونيو 2013"، علامة فارقة كون قطر أزاحت الستار عن مكتب حركة طالبان الإرهابية في الدوحة، في دعاية روجت لها كإنجاز سياسي لدعم السلام .
فالمكتب، لقب باسم مكتب إمارة أفغانستان، في دليل جديد على الأجندة المخفية الحقيقية، التي تصر قطر على تمريرها، والتي تبدأ من إضفاء الشرعية بطرق ملتوية على المنظمات الإرهابية وعناصرها.
ولا تنتهي اليوم عند السعي لإعادة نفوذ الخائبين، وتنظيم الإخوان الإرهابي على رأس قوائم الخائبين هؤلاء.
وأشار التقرير إلى أن إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي ممكنة انطلاقا من الاستراتيجية القطرية، التي تهدف لتعزيز حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وفي هذه الأثناء، يحقق مكتب طالبان في الدوحة معادلة الوسيط بين التكتلات الإرهابية، ومن أهدافه الأهم أيضا، محاربة خطط الإصلاح الماضية في المنطقة.
ولأن التاريخ يعيد نفسه والحقائق تكشف تباعا، تؤكد الأخبار من جديد، صحة التحذيرات السابقة كما اللاحقة، حيث كان آخرها ما أعلنته حركة طالبان قبل أيام عن إطلاق سراح أحد أبرز قادتها وهو الملا عبد الغني بارادار من السجن بعد 8 سنوات من اعتقاله من قبل السلطات الباكستانية.
وجاء إطلاق سراح بارادار بناء على طلب ووساطة قطرية، وهي وساطة تبعتها محادثات قالت طالبان إنها أجرتها في الدوحة مع ممثل الولايات المتحدة في أفغانستان للمصالحة زلماي خليل زاد.
وتسعى قطر من خلال هذه الخطوات إلى إضفاء شرعية مشبوهة تسعى لتكريسها لصالح من يرتدي ثوب الإرهاب علنا.
فزعيم القاعدة أيمن الظواهري بنفسه، كان قد أعطى البيعة لزعيم حركة طالبان مرتين مما يعني أن القاعدة تعمل الآن رسميا تحت إشراف طالبان، وهو ما يؤكد على الصلات القوية التي تربط القطريين بالقاعدة عبر رعايتهم لطالبان وتواصلهم السياسي معهم، كما ذكر التقرير.
ولا يخفى على أحد أن القاعدة خرجت من عباءة تنظيم الإخوان الإرهابي باعتراف زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن .
من جانبها، حذرت الأوساط الأميركية من تداعيات غض الطرف والصمت الرسمي تجاه هذه الصفقات المشبوهة التي ترعاها قطر وتأثيراتها على أمن منطقة الشرق الأوسط وسلامتها.
