برزت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوى لمستأجرين محلات تجارية في المجمع السياحي (عدن مول) وذلك قبيل موعد الافتتاح الرسمي المعلن عنه يوم الاثنين القادم.
حيث تقدم عدد من التجار المتضررين بشكوى ضد ما أسموه(الجور والتعسُّف) الذي لَحِقَ بهم من قِبَل إدارة المول التي رفعت قيمة الإيجارات عليهم بنسبة 100٪ لبعض المحلات، و150٪ لمحلات أخرى وهو ما استنكره المستأجرون أشد الاستنكار.
وفنَّد المشتكون من قرارات إدارة عدن مول شكواهم بقولهم "إنهم مُنيوا بخسائر مالية كبيرة منذ إغلاق السوق التجاري في شهر من مارس 2015م جراء الحرب المليشيات الحوثية على العاصمة عدن"، وبانتهائها ظل المستثمرون المستأجرون يتلقون الوعود الزائفة من مسؤولي عدن مول بشأن إعادة افتتاحه وهو ما جعلهم يخسرون أكثر.
وفي تفاصيل المظلمة التي وقعت عليهم يتحدث عدد منهم أنهم تركوا بضائعهم في المحلات داخل السوق التجاري على أمل أن يتم الافتتاح بعد انتهاء الحرب بفترة وجيزة كون المبنى الخاص بالمول لم يتضرر من الداخل، مثلما تضررت محطة توليد الكهرباء الخاصة بالمول وكذا القاعة والمسجد وهي بنايات خارجة عن بنية السوق التجاري، فكانت تلك الأضرار البسيطة تتطلب إجراء ترميمات وتشطيبات لفترة وجيزة تتراوح ما بين الثلاثة إلى الستة أشهر لعودة الحياة الطبيعية إلى المول وهو ما لم يتم، فاضطر مالكو البضائع التي تعرضت للتلف وهي مخزنة في المستودعات إلى بيعها بأبخس الأثمان مما تسبب لهم بخسائر فادحة، هذا إلى جانب تعرض عدد من محلات المستأجرين إلى سرقة ونهب ممتلكاتهم دون أن تقدم إدارة عدن مول أو المجموعة التي تمتلك العقار أي تعويضات مالية.
وتحدث المتضررون أنه خلال الفترة الطويلة الماضية ونتيجة للتواصل المستمر مع إدارة عدن مول فقد وعدوا بافتتاحه في شهر مارس من العام 2016م، ثم في شهر رمضان من عام 2017م، بعد ذلك حددوا الوعد بإعادة الافتتاح في عيد الأضحى في نفس العام، وفي كل مرة يتحدثون عن التأجيل لمدة شهرين فقط ومع إطلاق كل وعد جديد كان المستأجرون يقومون بشراء بضائع جديدة ليكونوا على أهبة الاستعداد فور تلقيهم الإشارة بالبدئ بالعمل، ولكنهم يكتشفون شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام أنهم يعيشون في وعود من سراب وأنه لا توجد لديهم النية في افتتاح المجمع السياحي.
واستغرب التجار من هذا التعمد في عدم عودة الدورة الاقتصادية في العاصمة عدن إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حيث وأن المجموعة التي تمتلك المجمع لديها من الثروة والمال ما يجعلها أن تنشئ مجمع تجاري جديد وليس ترميم الأجزاء المتضررة وتشطيبها فقط، بمقابل ذلك هناك عدد من النشاطات التجارية التي تمارسها المجموعة بكل انسيابية كتجارة المواد الغذائية والمصانع والشركات المحدودة ومع ذلك فلم تتعرض مصالحه للخطر أو لأي أذى أو ضرر، متعجبين من إغلاقه لعدن مول فترة تزيد عن ثلاثة أعوام.
وبشأن الرفع الجنوني لأسعار الإيجارات قال عدد منهم "إن المحلات تم تقسيمها لثلاث أقسام مختلفة وهي حسب التصنيف التعسفي الجديد:
محلات الفئة A سعر المتر المربع 32 دولار أميركي.
محلات الفئة B سعر المتر المربع 28 دولار أميركي.
محلات الفئة C سعر المتر المربع 25 دولار أميركي".
متسائلين لماذا هذا التوقيت المفاجئ والغريب في افتتاح المول في وقت يرتفع فيه قيمة الدولار كل يوم، وكيف سيدفع التجار المستأجرون إيجاراتهم بالدولار الأميركي وهو غير مستقر؟
وأشار المتظلمون من هذه الارتفاعات الجنونية غير المبررة إلى أنه عند التوقيع على عقد استئجار محل في عدن مول قبل حرب عام 2015م فإن المستأجر يدفع مبلغ(3000) ريال سعودي كضمان من غير مبلغ الإيجار، لتقوم إدارة المول بإلغاء تلك العقود السابقة واستباحة تلك المبالغ النقدية التي سُلِّمٓت لهم قبل الحرب لتتملكها إدارة المجمع السياحي وهو ما يعد جريمة قانونية بحق المستأجرين.
ولفت عدد ممن وقعوا عقود مع إدارة عدن مول إلى أنهم تلقوا وعود مسبقة بأن الإدارة لن ترفع قيمة إيجارات المحلات، مفيدين بأن رفعها يُعد مخالفًا للوائح والنظم التي تم إقرارها قبل توقيع العقود.
وناشد المستثمرون المتضررون مجلس إدارة المجموعة المالكة للمجمع السياحي عدن مول بعدم الجشع والطمع، وتعويضهم عن ما خسروه من تكاليف باهظة هي قيمة بضائع متنوعة كانت داخل محلاتهم في عدن مول رغم أن المجمع السياحي كان يقع تحت حماية خاصة جلبتها إدارة المجمع له.
