أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تضامنها ووقوفها مع كل المطالب الشعبية المشروعة وحق الشعب في التعبير السلمي عن رفضه وغضبه إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية.
كما أكدت رئاسة الانتقالي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي يقف مع الشعب الجنوبي صفاً واحداً متبنياً وبكل مسؤولية كل مطالبه وفي مقدمته إقالة حكومة الفساد، كما سيدافع المجلس عن المطالب الشعبية في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ولن يسمح بأي حال من الأحوال وبكل ما يمتلك من مسؤولية المساس بالمتظاهرين والتعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بعدما وقفت في اجتماعها الدوري الذي انعقد، اليوم الأحد، أمام المستجدات على الساحة الوطنية وما تمر به العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة ومظاهر انفلات أمني غير مسبوق، والتي اعتبرتها من وجهة نظرها تعد ممنهجة ومبرمجة وتدار لأغراض سياسية يراد منها إخضاع شعب الجنوب والاستقواء على إرادته وتجاوز حقوقه المشروعة في استعادة الدولة بحدود 1990م واستعادة الأمن والاستقرار لشعب الجنوب الأبي وحقه في العيش بكرامة وسكينة اجتماعية أسوةً بكل شعوب العالم المحبة للأمن والاستقرار والسلام.
ورأت رئاسة الانتقالي الجنوبي وبعد نقاشات مستفيضة، أن هذه الأزمة المفتعلة والمدمرة التي تجتاح الجنوب هي نتاج استمرار الفشل في حكومة الفساد والإفساد والتي لا تتمتع لا بالكفاءة ولا بالنزاهة ولا تراعي شروط وأسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال عدم إجادة وإدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية على الرغم من الدعم السخي واللامحدود المقدم لها من دول التحالف في كافة الاتجاهات والأطر، وكذا الفشل الذريع في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين والإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح لتدهور العملة الوطنية رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال البيان الصادر عن الانتقالي الجنوبي، إن حكومة الفساد لم تستفد من المنح المقدمة من الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء والاستفادة الحقيقية منها في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين الخدمات له بل وسعت بسوء إدارتها وقلة حكمتها إلى بعثرتها على شراء ولاءات وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: أن هذا التدهور المريع في جميع مناحي الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ناتج عن عدم استجابة صناع القرار، والصلف الغير مقبول الذي قوبلت به مطالب الشعب وعبر عنها سلمياً في احتجاجات يناير 2018م، والتي ناشد المجلس الانتقالي حينها كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الإيجابي لتلبية مطالب الشعب والتي تمثلت في إقالة حكومة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة لإدارة البلد والخروج بها من الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار الذي كان سينعكس بدوره على تحقيق النجاحات الكبرى حتى على مستوى الجبهات.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أنها اليوم تراقب عن كثب ما يحدث على الأرض من قهر وإذلال وإفقار وترويع وخلخلة لأمن وسلامة المجتمع والتجني على حقوقه وإيصاله إلى مشارف الانهيار الأمر الذي ولد لدى المجتمع حالة غضب عارم أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي عن رغبته في الحصول على حقوقه ومطالبه السياسية في المقام الأول كحل جذري لكل المشكلات المذكورة آنفاً وحقه الآني بالعيش الكريم والأمن.
واعتبرت أن كل هذه الأزمات المفتعلة هي نتاج التجاوز والتجاهل والالتفاف على حل القضية الجنوبية حلاً جذرياً انطلاقاً من جذور الخطأ التاريخي الجسيم لمشروع الوحدة بعد حرب صيف 1994م، وتراكماتها مروراً بانطلاق ثورة الحراك الجنوبي السلمي وصولاً إلى انقلاب الحوثيين وصالح على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وانتهاءً بحرب الاجتياح الثاني للجنوب في مارس 2015م وقيام المقاومة الجنوبية المسلحة التي حررت الأرض من الانقلابيين وحاربت الإرهاب والتطرف وانطلاق عاصفة الحزم من قبل دول التحالف العربي.
وقالت إنه كان من نتاج كل مراحل الكفاح منذ عام 1994م وتشكل المقاومة الجنوبية فيما بعد أن انبثق المجلس الانتقالي الجنوبي مفوض الشعب الجنوبي والحامل السياسي لقضيته، وكل ذلك قد أفرز واقعاً جديداً على الأرض محدداً مساراً سياسياً لا يمكن تغافله بأي حال مع أي طرف لحل سياسي للأزمة القائمة يضمن استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة بحدود 21/مايو/1990م.
ووجهت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، التحية لكل أبناء الشعب الجنوبي البطل المرابطين في الساحات، ودعت بالنصر للشباب المرابطين بالجبهات والرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار الذين سقطوا في جميع المراحل والشفاء التام للجرحى والإفراج عن الأسرى في سجون الميليشيات الحوثية.
