وجود السجن السري في أي دولة يعني ذلك وجود اضطهاد بشري خفي لا يخضع لأجهزة الدولة الرسمية ولا يسمح لأي جهة رسمية أو غير رسمية بالوصول إليه وتفقّد حال المساجين ، فمكمن السرية في الأمر هو عدم معرفة مصير من يدخل هذه السجون أو ما الذي يحصل فيها ، وما هو حاصل في عدن وحضرموت لا ينتمي للسجون السرية البتة ؛ حيث يمكن للجهات المسؤولة الرسمية والمنظمات الحقوقية وذات العلاقة زيارته ، كما أنه يخضع للجهات الحكومية الرسمية التي تعدها بعض القوى غير رسمية ؛ نتيجة حسابات وصراعات تمتد لسنوات كانت على الساحة وتم نقلها إلى واقع الدولة انطلاقا من الأسلوب الانتهازي لتلك القوى .
*تصريحات رسمية تكشف القناع*
تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء / ناصر لخشع الأخيرة التي قال فيها أن ‘‘جميع السجون في عدن وحضرموت تخضع للحكومة الشرعية ، وأن على أي شخص فقد ابنه عليه التوجه إلى إدارة أمن عدن والإبلاغ عنه وسوف يتم البحث على ابنهم المعتقل إن كان يتواجد في أحد السجون المركزية في العاصمة عدن’’.
هذه التصريحات من قبل لخشع هزت الأوساط في البلاد وتزعزعت صفوف الإخوان خاصة وذراعهم حزب الإصلاح باليمن بعد حملتهم الإعلامية عبر قنواتهم الإعلامية ، ومنها قناة الجزيرة وبلقيس التي تدعي بوجود سجون في بئر أحمد بعدن تمارس أنواع التعذيب ضد المساجين بعد الخلافات الخليجية مع النظام القطري الداعم للإرهاب في متخلف أنحاء العالم.
*أكاذيب وإشاعات*
كثفت مطابخ الإصلاح الإشاعات والاتهامات لضباط إماراتيين بممارسة عمليات تعذيب وهتك للعرض وإيذاء جسدي بحق السجناء في الإصلاحية ، كل ذلك هو حرب إعلامية ضد التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة يصدرها النظام القطري وجحافل الإخوان عبر حملاتهم الإعلامية التي تريد تشويه الدوري الإنساني الذي تقوم به دولة الممكلة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عبر ذراعيها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي.
*إشادات دولية*
ونفى المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب / عبدالرحمن النقيب ، وجود انتهاكات طالت سجناء إصلاحية بئر أحمد وما نشر من تزييف وكذب لا يستند إلى أي أدلة . وقال إن عددا كبيرا من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان زارت الإصلاحية والتقت بالسجناء بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشادت بحسن التعامل مع المسجونين ومطابقة تجهيزات الإصلاحية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
*جميع الإجراءات وفقاً للقانون اليمني*
أكدت لجنة تحقيق يمنية في تقرير لها لتقصي أوضاع السجون والنيابة والمحاكم ، وأكدت أن جميع السجون المدنية الموجودة في محافظة عدن وحضرموت هي سجون رسمية ومقيدة في سجل المصلحة العامة للسجون وتخضع لمراقبة النيابة العامة وإشراف السلطة القضائية وتتم جميع الإجراءات وفقا للقانون اليمني.
وورد كذلك عدم عثور اللجنة على أية سجون سرية خارجة عن نطاق القانون أكانت جنود تخضع للقانون العام أو سجون تخضع للقانون العسكري.
*ميليشيا الحوثي وتأثيرها السلبي*
وفي تقرير للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ، أكدت لجنة تقصي الحقائق أن أوضاع السجون والنيابة والمحاكم هي نتيجة ما ارتكبته المليشيات الانقلابية أثناء اجتياحها في 2015 في عدن والعناصر الإرهابية في المكلا ، مخلفة بذلك أضراراً على أوضاع السجون.
*لا توجد أي سجون خارج سلطة الدولة*
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري أن جميع السجون المركزية باتت تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل بأي شكل من الأشكال.
*الإمارات وخدمة المصلحة العامة*
إن توطيد العلاقة والشراكة الحقيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يخدم مؤسسات الدولة الشرعية وأمن واستقرار المحافظات المحررة ؛ لأنها قوة فاعلة على الأرض ضمن مشاركتها في التحالف العربي .
