¡ في حين أن مأرب الشمالية لم تقر الزيادة التي أقرتها شركة النفط ولم تلتزم بها تم الدعس على مناطق الجنوب وخاصة عدن وحضرموت بإقرار السعر للدبة (ستة ألف) ريال!
¡ شكلت المشتقات النفطية أكبر تحدٍّ للحكومة الفاسدة التي لم تستطع توفيرها فضلاً عن إقرار زيادة سعرها وهو ما دفع ببعض الناشطين للعمل على تحريك الشارع لإقالة هذه الحكومة الجاثمة منذ سنين على أمر هذا الشعب المغلوب
¡في مأرب يخزن النفط للمستقبل لأنهم يمتلكون استراتيجية لإدراكهم أن الجنوب ذاهب بعيداً عنهم.. يبنون قوات عسكرية لا تقاتل الحوثي الشمالي لأنه ليس عدواً لهم بل يعدّون قواتهم لمحاولة تركيع أخيرة للجنوب
ظهرت بوادر أزمة للمشتقات النفطية في عدن مجدداً ، وتجمعت العشرات من السيارات أمام محطات الوقود في محاولة للحصول عليه. كما انتشرت السوق السوداء مع بوادر هذه الأزمة.
زيادة في السعر بين فترة وأخرى هي الأكبر ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي ، لكن كيف تعاملت حكومة بن دغر الفاسدة مع هذه الأزمة التي أرقت المواطنين؟.
تعامل حكومة بن دغر الفاسدة مع موضوع المشتقات النفطية جاء مفصلاً وفق أهواء الفوضى التي تعصف بها من الداخل ، فلم تستطع شركة النفط فرض سياستها على جميع المناطق بتوحيد السعر ، بل أصبح لكل محطة سعرها الذي تقره دون رقابة ولا محاسبة!. وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء بشكل كبير.
الأمر اختلف أيضا بين الشمال والجنوب ، في حين أن مأرب الشمالية لم تُقِر الزيادة التي أقرتها شركة النفط ولم تلتزم بها تم الدعس على مناطق الجنوب وخاصة عدن وحضرموت بإقرار السعر للدبة ستة ألف ريال وهو ما دفع أحد الكتاب للقول : (خيرنا للشمال وشرهم للجنوب!) .
انعدام المشتقات النفطية وأزمات الوقود المتلاحقة ألقت بظلالها على الحياة العامة بارتفاع أسعار المواصلات بشكل خاص وملحوظ وصل إلى 30 % وطبيعة الحياة بشكل عام، فضلا عن ارتفاع تسعيرة المواد الغذائية الأساسية، وهو- وفق مراقبين- ما يعكس صورة واضحة لمدى فشل الحكومة التي عجزت عن توفير أهم مقومات الحياة.
*سيناريو متكرر*
لا ينتهي شهر ويبدأ الآخر حتى تعود هذه الأزمة و تتكرر، فخلال الأشهر الماضية تجددت أزمة المشتقات النفطية مع ارتفاع أسعارها ، وهو ما سبب ارتفاع أسعار المواصلات وغيرها من السلع المرتبطة بالوقود. أسعار المشتقات النفطية في عدن هي الأكثر ارتفاعا ، وقبل يومين أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت رفع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 15 ريال للتر الواحد.
وحسب تعميم أصدرته الشركة فإن سعر اللتر من مادتي البترول والديزل تم تعديله من 285 ريال إلى 300 ريال يمني للتر.
*مبررات واهية*
بينت شركة النفط أن التعديل يأتي بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وبناءً على توجيهات الحكومة وكلفة إنتاج النفط الخام وتكريره ، فضلاً عن ازدياد أسعار الوقود في الدول المجاورة، ما أدى إلى أزمات في السوق المحلية وتهريب الوقود والمتاجرة به في السوق السوداء. وهي حجج ومبررات واهية تتكرر كل مرة.
شكلت المشتقات النفطية أكبر تحدٍّ للحكومة الفاسدة التي لم تستطع توفيرها فضلاً عن إقرار زيادة سعرها ، وهو ما دفع ببعض الناشطين لعمل حملات تؤثر في الرأي العام وتحرك الشارع لإقالة هذه الحكومة الجاثمة منذ سنين على هذا الشعب المغلوب.
*فساد ممنهج*
تعاني شركة النفط كغيرها من المرافق الحكومية فسادا ممنهجا في كل فروعها بالمحافظات وهو ما كشفت عنه نيابة الاستئناف في شبوة بوثيقة عن وجود قضايا فساد شركة النفط في المحافظة.
وأشارت وثيقة صادرة من نيابة الاستئناف إلى وكيل نيابة الأموال العامة بالتحقيق الشامل عن قضايا فساد شركة النفط والاستعانة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
*شرعية مأرب غير شرعية عدن!*
اختلاف أسعار النفط بين المحافظات جعل المواطنين يتساءلون : هل حكومة عدن غير حكومة مأرب؟! فحكومة مأرب توفر المشتقات النفطية بسعره الطبيعي ، فيما شرعية عدن وحضرموت لا توفره بالمرة وإن وفرته وفرته بسعر مرتفع جدا ،فضلا عن أنها تغض الطرف عن تواجده بالأسواق السوداء وبأسعار مضاعفة!.
وتساءل الكاتب صالح أبو عوذل قائلاً : (مأرب.. من أين لها الثروات؟!.. إذا كانت آبار مأرب النفطية متوقفة منذ العام 2006 تقريبا، متى أعيد تشغيلها وكل إيرادات مأرب من نفط شبوة الجنوبية ومنفذ الوديعة الجنوبي؟!.
هل يمتلك هؤلاء الرجولة ويسألون أنفسهم من أين لمأرب كل هذه الثروات؟!.. أليست من نفط جنة في شبوة ومنفذ الوديعة الذي يدر مليارات الريالات يوميا تذهب إلى خزينة مأرب بأي حق؟!.
وإذا يتحدثون عن الحزام الأمني أنه مليشيات غير معترف بها ، فأي صفة امتلك التجار قوات عسكرية ضخمة يصرفون عليها الملايين من قوت الشعب ومن سعر النفط الذي يباع للجنوبيين بضعف ما يباع في مأرب؟!.
لو يمتلكون الرجولة لطالبوا بمساواة بيع النفط في الجنوب بما يباع في مأرب.. على الأقل.
فتاجر النفط ليس مع المجلس الانتقالي ولا مع الحراك الجنوبي.. كيف أصبح البعض يطالب بالوحدة اليمنية لمجرد أنه اختلف مع قيادي أو مسؤول أو أنه رفض يصرف له أموال.. ويقول أن الوحدة أفضل من الاستقلال!.
الفرق بين مأرب وعدن، أن مأرب تصدر الصراع إلى عدن، عبر أدوات رخيصة ، وتترك المدينة في دوامة مقابل أن تعد العدة لحرب ثالثة على الجنوب وبأموال الجنوب، وفي عدن يجاهد البعض لكي تعود القوات الشمالية إلى الجنوب نكاية بشخوص اختلف معهم.
في مأرب، رجل قوي اسمه علي محسن الأحمر حاكم يبني للمستقبل، وفي الجنوب هادي، يفكر كيف يزيح المجلس الانتقالي لكي يستبدله بقوات شمالية على أمل تحقيق حلم الدولة الاتحادية التي سيرحل من الحكم دون أن يحقق منها أي شيء.
الفرق بين الأحمر وهادي.. أن الأول يسعى لكي يكون زعيما يحكم الشمال ويبني قوة عسكرية وقبلية ودينية تحافظ على مصالح الشمال، بينما الأخير يفكر في كيف يحقق رغبات نجله التجارية، مع أن الأخير لا يفهم شيئاً في التجارة، وأين سيكون مستقبله التجاري فيما إذا كان يفكر بعقلية تجارية.
في مأرب، يخزن النفط للمستقبل، لأنهم يمتلكون استراتيجية لإدراكهم أن الجنوب ذاهب بعيداً عنهم، يبنون قوات عسكرية لا تقاتل الحوثي الشمالي، لأنه ليس عدواً لهم، بل يعدون قواتهم لمحاولة تركيع أخيرة للجنوب.
تعتقد حكومة هادي أن تسليم مصافي عدن لتاجر نفط سوف يقلل من إمكانية حدوث الاستقلال، فتدمير مقدرات الدولة في الجنوب، لا مبرر له إلا قطع الطريق على مشروع الاستقلال الجنوبي، لأن الجنوبيين سيواجهون بالقول : "لا تمتلكون مقومات دولة، وإلا بانمنحكم الانفصال!").
