لوح نادي القضاة الجنوبي في بيان صادر عنه اليوم باللجوء لاغلاق المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية كوسيلة من وسائل التعبير عن احتجاجه السلمي والتصعيدي وذلك في حالة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يعرقل اعمال السلطة القضائية وفي مقدمتهم كل من قيادتي وزارة المالية ( الشرعية ) والبنك المركزي مع احالتهما للتحقيق في واقعه اهانه القضاء وعرقلة تنفيذ نصوص الدستور النافذ والزامهما بسرعة تسليم الموازنه المالية المقررة للسلطة القضائية .
وقال النادي في سياق البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي بانه تابع ماتجري من تدخلات وصفها بالسافرة والتصرفات غير المسئولة من قبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي بحق السلطة القضائية وذلك في خرق واضح للدستور والنظام والقانون ، الامر الذي اشار بانه يترتب عليه انهيار احدى اهم السلطات الثلاث للدولة وذلك برفض الجهات المشار اليها تسليم السلطة القضائية موازنتها المالية للعام الجاري 2018م والتي قال بانه لايمكن بدونها تسيير المنظومة القضائية واقامة العدل المنشود -- في مخالفة واضحة من قبل تلك الجهات لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية الصادرة في 20 فبراير من العام الجاري 2018م بشأن اعتماد ميزانية السلطة القضائية طبقا للدستور مع سرعة صرف مرتبات اعضاء السلطة القضائية من قضاة واداريين .
وتابع النادي بيانه بقوله : " ان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يدرك تماما ماتهدف اليه الحكومة من خلال تصرفات كل من وزارة المالية والبنك ، الهادف الى اذلال القضاء والغاء سلطة من السلطات التي تقوم عليها الدولة لانها -- اي الحكومة -- تدرك تماما بان عدم توفير مستحقات القضاة من مرتبات وحقوق مالية وعدم حصول الادارة القضائية على موازنتها التشغيلية لايمكن ان يؤدي لتقريب العدالة للمواطن بل ولايمكن ان يؤدي لتحقيق العدالة له " .
واختتم النادي بيانه بتحميل مجلس القضاء الاعلى المسئولية عن مايحصل اليوم للسلطة القضائية من اذلال جراء سكوت المجلس تجاه رفض المالية والبنك تسليم السلطة القضائية ميزانيتها التشغيلية للسنة الجارية 2018م وحتى يومنا هذا ، مؤكدا من جانب اخر مدى ادراك المجلس بان هذا التصرف قد ادى لحرمان منتسبي السلطة القضائية ( قضاة واداريين ) من مرتباتهم الشهرية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها مواطني الجمهورية وخصوصا مع حلول شهر رمضان الفضيل ، مطالبا في الاخير من مجلس القضاء الاعلى الالتزام بتصريف الشئون المالية للسلطة القضائية بكل مسئولية وشفافية .
