تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط وكرٍ تابع لإحدى العصابات المتخصصة في ترويج المواد المخدرة بمدينة المكلا، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوة المهام بمنطقة الشرج، وأسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص وضبط كميات من مادتي الشبو والحشيش المخدر، إلى جانب عدد من الأدوات المستخدمة في الترويج والتعاطي.
وأوضح مسؤول قوة المهام بإدارة مكافحة المخدرات، الملازم أحمد عبدالمنعم الخلاقي، أن العملية جاءت عقب أعمال رصد وتحريات ومتابعة أمنية دقيقة لنشاط أفراد العصابة، حيث باشرت القوة تنفيذ المداهمة في الموقع المستهدف، وتمكنت من ضبط ثلاثة من أفرادها، وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات مرتبطة بنشاط الترويج والتعاطي.
وأضاف الملازم الخلاقي أن القوة، واستكمالًا للإجراءات الأمنية والقانونية، انتقلت إلى منزل أحد أفراد العصابة، عقب استصدار الإذن اللازم من النيابة المختصة، حيث عُثر داخل المنزل على كمية من مادة الشبو المخدر، إلى جانب ميزان إلكتروني يُستخدم في وزن وتقسيم المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.
وأكد مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، العميد الركن عبدالله أحمد لحمدي، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة أوكار ترويج والاتجار بالمواد المخدرة، وتجفيف مصادرها، وضبط المتورطين فيها، مؤكدًا أن فرق المكافحة تواصل أعمال الرصد والتحري والاستهداف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشاد العميد لحمدي بالجهود التي بذلتها قوة المهام في تنفيذ العملية، وما أظهرته من يقظة وانضباط وكفاءة ميدانية في التعامل مع المعلومات الأمنية وتنفيذ إجراءات الضبط والتفتيش، مشددًا على مواصلة العمليات الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تعمل على تطوير آليات الرصد والتحري ورفع مستوى الجاهزية والقدرات الميدانية، بما يعزز قدرتها على مواجهة أساليب ووسائل ترويج المواد المخدرة، والحد من انتشارها وحماية المجتمع من أخطارها وآثارها.
ودعا العميد لحمدي المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات يُشتبه بارتباطها بترويج أو توزيع المواد المخدرة، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار.
وقد جرى التحفظ على المضبوطين والمضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقًا للقانون.
